اصدرت محاكم القضاء الادارى فى الساعات الاولى من صباح اليوم اكثر من 100 حكم فى عدد من المحافظات، حيث قضت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة برفض 66 دعوى مقامة امامها وطالبت ببطلان المرحلة الثانية من العملية الانتخابية فى الدوائر الاولى والثانية والثالثة والخامسة بالجيزة نظرا للانتهاكات التى شهدتها العملية الانتخابية وعمليات الفرز. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها اصدرت حكمها فى ضوء المستندات المقدمة اليها حيث لم يقدم مقيمو الدعاوى اى مستندات سوى سى ديهات وان المحكمة لم تطمئن لهذه "السى ديهات" حيث لم توضح مكان اللجنة ومكان الفرز لم يكن محددا وان المرشحين مقيمى الطعون لم يقدموا الادلة الكافية التى تثيت الانتهاكات التى حدثت بالعملية الانتخابية وباماكن الفرز. وفى محافظة بنى سويف نظرت المحكمة 9 طعون منهم 6 طعون طالبت باصدار احكام بابطال العملية الانتخابية والمحكمة رفضت هذه الدعاوى مؤكدة فى اسباب حكمها بان المرشحين مقيمو الدعاوى لم يقدموا الادلة الكافية التى تستطيع المحكمة معها اصدار احكام بابطال العملية الانتخابية وعمليات الفرز كما نظرت المحكمة 3 دعاوى اخرى طالب مقيميها بابطال العملية الانتخابية بمراحلها الثلاثة مؤكدين على انها مخالفه للاعلان الدستورى وقررت المحكمة تأجيل نظر هذه الدعاوى الى 3 يناير القادم بناء على طلب المدعين لتمكينهم من تقديم المستندات اللازمة والمدعمة لدعاويهم. وفى محافظة المنوفية اصدرت المحكمة 19 حكما قضائيا بعدم الاختصاص الولائى فى نظر الدعاوى التى اقيمت امامها وطالبت ببطلان الانتخابات وعمليات الفرز واحالت المحكمة معظم هذه الدعاوى الى محكمة النقض للاختصاص . وكان من بين هذه الدعاوى الدعوى التى طالبت بالغاء اعلان نتيجة فوز محمد انور السادات رئيس حزب التنمية والاصلاح على مقعد الفئات بالدائرة الثانية بالمنوفية وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الدعوى اقيمت بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات بفوز السادات وبالتالى تخرج عن اختصاص محاكم القضاء الادارى التى يحق لها ان تنظر جميع الطعون على الانتخابات حتى اعلان النتيجة وبعد اعلان النتيجة يعقد الاختصاص لمحكمة النقض. وفى محافظة الشرقية اصدرت المحكمة 20 حكما حيث ألغت المحكمة الانتخابات بدائرتى الحسينية وبلبيس وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بان دائرة بلبيس كان يوجد بها مرشح متوفى وتبين ان المرشحين كان يدلون باصواتهم له وكان عدد الاصوات التى حصل 4835 صوتا وبذلك فان العملية الانتخابية شابهها البطلان ويجب الغاء الانتخابات بها، وكذلك الاعاده ايضا امام دائرة الحسينية فقالت المحكمة ان هناك مرشحا مكرر اسمه على مقعدين فقررت المحكمة بالغاء انتخابات الفردى بهذه القائمة. وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الادارى إنه تم الطعن على الحكم الذى اصدرته محكمة القضاء الادارى بالشرقية امام المحكمة الادارية العليا والتى تنظره الآن مؤكدا ان اللجنة العليا للانتخابات قررت الاستمرار فى الانتخابات بهذه الدوائر الصادر فى حقها احكام قضائية بالغاء ووقف الاعادة الى ان تصدر المحكمة الادارية العليا احكاما نهائيا بشأنها فإن ايدتها فسوف تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بهذا الحكم وان لم تؤيدها فالانتخابات سوف تستمر كما هى.
