تأجيل الضريبة العقارية يربك "المالية"

سادت حالة من الاضطراب والترقب داخل وزارة المالية اليوم ، بسبب رفض الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تطبيق قانون الضريبة العقارية بداية من العام المقبل 2012.
كشفت مصادر مطلعة بالوزارة أن القرار جاء مفاجئاً لوزير المالية ممتاز السعيد الذي اكد انه حصل علي وعد من «الجنزوري» بعدم تأجيل تطبيق القانون إلي عام 2013 لاهميته في توفير موارد جديدة للدولة في ظل أزمة السيولة التي تعاني منها الحكومة والبحث عن ترشيد للانفاق العام بهدف تلقيص عجز الموازنة. واكدت المصادر أن التأجيل سيؤدي الي ارباك حسابات المالية في دعم الموازنة العامة للدولة بالحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية التي من المقدر أن تتجاوز مليار جنيه.
واضافت المصادر ان وزير المالية ابدي دهشته من القرار، في ظل ما تم خلال الايام القليلة الماضية من استعراضه للتعديلات الواردة في القانون والتي اعلنها ل «الوفد» قبل ساعات من الاجتماع الاول لمجلس الوزراء. وتستهدف التعديلات القضاء علي نقاط الخلاف المثارة حول القانون، وابرزها اعفاء سكن الاسرة من سداد الضريبة، ووضع تيسيرات اضافية من خلال رفع حد الاعفاء للوحدات السكنية المملوكة والمؤجرة لتشجيع المواطنين علي الاستجابة بتقديم الاقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة علي عقاراتهم من واقع الاقرار، بالاضافة الي اجراء تعديل بشأن اوجه صرف الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون، تتعلق بتخصيص جزء من الحصيلة لتوجيهه الي تطوير المناطق العشوائية، بهدف تحقيق قدر من التوازن بين مستوي الاحياء والمناطق السكنية.
وذكرت المصادر أن وزير المالية استغرق يوم امس في اجتماعات مستمرة مع قيادات الوزارة لبحث الاوضاع داخل الوزارة في ضوء القرارات الجديدة التي اصدرها مجلس الوزراء والتكليفات بشأن ترشيد الانفاق داخل الجهاز الاداري بالدولة وإعادة النظر في معظم بنود الموازنة، لضبط الزيادة المستمرة في العجز الكلي للموازنة الذي بلغ حاليا 134 مليار جنيه.