خبراء الاتصالات: إخلاء الترددات عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتًا

يوم الأربعاء القادم 12 أكتوبر هو يوم الحسم فى أزمة رخصة الجيل الرابع حيث يعقد مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجتماعًا مهمًا برئاسة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى أجندة الاجتماع بند واحد فقط هو أزمة رخصة الجى فور او الجيل الرابع، ومقترحات حلحلة الأزمة ومن بينها بيع الترددات التى رفضتها شركات المحمول الثلاث وقدرها 25 ميجاهرتز الى الشركة المصرية للاتصالات التى عرضت بالفعل شراءها وتقدمت بطلب رسمى الى الجهاز او طرح هذه الترددات فى مزايدة عالمية رغم ما يحمله ذلك من مخاطر دخول شركة خامسة الى السوق المصرى ما يشكل تهديدا مباشرا للشركة الوطنية التى حصلت على الرخصة توا ولم تهنأ بعد بسوق المحمول وبالتأكيد وجود شركة خامسة يجعل حظوظ الشركة الوطنية فى الفوز بنصيب معقول من عملاء المحمول تتضاءل خاصة ان شركة اتصالات مصر عندما اشترت الرخصة الثالثة ودفعت 16 مليار جنيه عام 2007 اشترطت حماية لمدة 5 سنوات أى لا يدخل السوق مشغل جديد طوال هذه الفترة حتى تستطيع الشركة الوقوف على قدميها فى السوق المصرى.
وهذا بالتحديد ما تراهن عليه شركات المحمول الثلاث اورنج وفودافون واتصالات فهى تعتقد ان جهاز الاتصالات والحكومة المصرية لا تجرؤ على طرح الترددات فى مزايدة عالمية تسمح بدخول مشغل خامس يشكل تهديدا قاتلا للشركة المصرية.
وتراهن الشركات على استئناف المفاوضات مع جهاز الاتصالات وتضع شرطا واحدا هو تعهد كتابى من الجهاز والحكومة بإتاحة ترددات اخرى فى وقت محدد بعد عامين مثلا وأبدت الشركات ترحيبها بدفع ثمن هذه الترددات بالدولار بالكامل وليس نصف الثمن فقط وأيضا أبدت الشركات تفهمها لقرار عدم تخارج الشركة المصرية من فودافون مصر التى تمتلك بها 45% كما لم تعرض على حصول المصرية على 15 ميجاهرتز ترددات فى حين حصلت الشركات الثلاث على 25 ميجا بواقع 7.5 ميجا لاورنج ومثلها لفودافون و10 لاتصالات.
وهنا المشكلة الكبيرة، فهناك ازمة ترددات حقيقية. وظلت الشركات تعمل طوال السنوات الماضية دون إضافة ميجا واحدة ونجح الوزير ياسر القاضى فى توفير 40 ميجاهرتز دفعة واحدة، وهذه هى الترددات المتاحة، ومن الصعب جدا الحصول على ترددات أخرى فى وقت قريب حيث ان الترددات لدى جهتين فقط هما الجيش والإذاعة والتليفزيون، وكما يقول خبراء الاتصالات فإن عملية إخلاء الترددات عملية معقدة جداً ومكلفة وتستغرق وقتًا.
وترد الشركات بأنها تتفهم هذا الأمر جيدا، ولكنها لا يمكنها ان تواصل عملها ب7.5 ميجا فقط منها 5 ميجا فقط متصلة أى ان ما تحصل عليه بموجب الرخصة هو خمسة ميجا فقط وهذا لا يكفى مطلقا لتشغيل خدمة بجودة محترمة ولا يكفى لتشغيل خدمة الفور جى إلا فى القاهرة فقط وسوف يؤثر كثيرا فى خدمات الجيلين الثالث والثانى.
وأبدت الشركات استعدادها لدفع ثمن الترددات التى سوف يتم اخلاؤها والانتظار وقتًا محددًا تتعهد خلاله الحكومة كتابيا بإتاحة هذه الترددات.
والآن كل الاحتمالات مفتوحة والمفاجآت واردة والتكتلات والاندماجات واردة ودخول شركة أجنببة أو عربية للسوق وارد واندماج الشركة الجديدة مع مشغلين موجودين فعلا فى السوق المصرى وارد، فقط علينا ان ننتظر حتى مساء الأربعاء المقبل، وكل شىء ينكشف ويبان.