فى تصريحات خاصة ل«الوفد الأسبوعى»، قال المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة، إن المجلس عليه عبء ثقيل، حيث يستقبل مئات القضايا والطعون الخاصة بالعملية الانتخابية. وأضاف: يتحمل مجلس الدولة ذلك لأنه أمر واجب بنص القانون، وليس من شك فى أن المجلس وقضاته ومعاونيه يقومون بهذا العمل على أكمل وجه بدعم من أجهزة الدولة المعنية. وعن دعم المجلس، قال: نطالب بتعزيز وتأييد مجلس الدولة وتوفير الموارد اللازمة له، بجانب رصد الميزانية، لإنشاء مقار جديدة فى جميع المحافظات، حتى نوفر الجهد والمشقة على المواطنين وأصحاب القضايا. وعن توفير مقار جديدة فى المحافظات، قال: وضعت خطة لمدة سنة ونصف السنة تستهدف إنشاء مقار لمجلس الدولة فى كل محافظة حتى يصبح لدينا 28 مجلس دولة فى أنحاء الجمهورية، مع الأخذ فى الاعتبار أننا تسلمنا بعض مقار الحزب الوطنى، لتصبح مقاراً للمجلس، وبذلك تحولت من دار ظلم إلى دار عدالة، يأتى هذا بالتزامن مع افتتاح 7 مقار جديدة فى الأقاليم، وجارى التنسيق مع وزير العدل لإنشاء ثلاث محاكم جديدة فى محافظات القليوبية والإسماعيلية وسوهاج. ويشير «أبوالعز»، أول رئيس للمجلس، بعد الثورة، إلى تبنى فكرة إنشاء مركز قومى للدراسات القضائية حتى يتم تدريب قضاة مجلس الدولة، وتأهيلهم للجلوس بمجلس القضاء، على غرار مركز الدراسات القضائية الخاص بالقضاء العالى. وعن عدد قضاة المجلس، قال: يبلغ عددهم 2250 عضواً موزعين على الدرجات المختلفة، ويفصلون فى مختلف القضايا وعندما سألته عن عدم تنفيذ الأحكام وهل تمثل إهانة للقضاء، قال: عدم تنفيذ الأحكام جريمة، لكننا لسنا مسئولين عن عدم التنفيذ، فالقاضى يصدر حكمه والتنفيذ لا شأن لنا به، فالمجلس تنتهى مسئوليته بعد نطق القاضى للحكم. واختتم «أبوالعز» قائلاً: «مجلس الدولة بجميع أقسامه وفروعه أنشئ لرفع الظلم عن المواطنين، بعد تعسف جهات الإدارة والمصالح الحكومية.