رئيس محكمة النقض: إحالة "قضاة الفضائيات"إلى التفتيش القضائى

رفض المستشار مقبل شاكر -رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض- تدخل القضاة فى العمل السياسى أو التعليق على سياسة الدولة واكد أن هناك قرارا صادراً عن مجلس القضاء الأعلى بشأن ظهور القضاة بالفضائيات .
وقال إن المجلس لن يسمح على الإطلاق بأن يقوم أحد من القضاة بالظهورفي الفضائيات والتعليق على أمور تخص سياسة الدولة" لأننا قضاة في المقام الأول والأخير وإن هدفنا هو تحقيق العدل لا الخوض في السياسة."
وأضاف " أن من سيظهرعلى الفضائيات سوف يستدعى فوراويحال إلى التفتيش القضائى وأن القانون يطبق على الجميع وهناك حساب عسيرلمن يشذ عن القاعدة".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد الجمعة بحضور المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض بنادي قضاة أسيوط وشهده أكثر من خمسمائة من القضاة .
ودعا المستشار مقبل شاكر القضاة إلى عدم التعليق على الأحكام غير النهائية في القضايا التي تشغل الرأى العام، وقال إن ذلك أمر مرفوض وبنص القانون يعتبر هذا الفعل جريمة.
وأوضح شاكر أن النائب العام بنص القانون له أن يحيل فورا للمحاكمة الأشخاص العاديين الذين يقومون بالتعليق على أحكام قضائية لم تكن نهائية أو التعليق على قضايا لازالت متداولة بالمحاكم لمصادرة حكم المحكمة .
وأكد رؤساء نوادي قضاة الأقاليم وقوفهم خلف مجلس القضاء الأعلى من أجل حل كافة المشاكل التي تعترض تلك النوادي وتذليل كافة العقبات التي تعترض القضاة في أداء عملهم.
كما أكدوا على ثقتهم التامة في مجلس القضاء الأعلى من أجل نبذ كافة الخلافات وتوحيد صف القضاة مشددين على أن القضاة يعلقون آمالهم على مجلسهم الأعلى من أجل الحفاظ على الحقوق التي اكتسبوها.
ومن جانبه أكد المستشار مقبل شاكر حرص الرئيس حسنى مبارك على عدم التدخل في شئونه واستقلاله وأن الدولة تحترم كافة الأحكام القضائية وتعمل على تنفيذها وأن الدولة دائما تقدر الدور الذى يقوم به القضاة من أجل تحقيق العدل ورفع الظلم عن المظلومين.
وأضاف في كلمته خلال الاجتماع أن الدولة تعمل دائما على راحة القضاة وأنها لم تبخل في سبيل العمل على راحتهم وأن التفتيش القضائى يخضع بالكامل لمجلس القضاء الأعلى وليس وزارة العدل بموجب مواد وقانون السلطة القضائية، مشيرا إلى الاحترام الكامل للقواعد التي يضعها المجلس للقاضي في جلوسه على المنطقة حتي يكون بقدر المستطاع يشعر بالراحة.
وعن النقل قال المستشار مقبل شاكر "إنه في إطار القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى فإن النقل يراعي التقريب دون التوطين للأعضاء بجوار محال إقامتهم من أجل تحقيق الصالح العام".
وعن مساكن القضاة، قال المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض "إن مساكن القضاة داخل المحافظات مسئولية نوادي قضاة الأقاليم، وإن هناك من تجارب ناجحة في نوادي أقاليم بنها والإسكندرية وسوهاج وأسيوط في بناء مساكن للقضاة، وإن المشكلة هى مشكلة التمويل المادي، مشيرا أن نوادي الأقاليم أقامت مايقرب من 3500 شقة في مدينة نصر والرماية والهرم والإسكندرية وسموحة وسيدي جابر.
وفيما يتعلق بإحالة القاضي للجنة الصلاحية أوضح أن مجلس القضاء الأعلى وضع معايير في محاسبة أعضاء الهيئة القضائية من المستشارين أو القضاة أو أعضاء النيابة العامة، وأن الثوب الأبيض الناصع البياض يجب أن يظل هكذا دائما، ومن يحاول أن يغير ذلك فسوف يحاسب بشدة ويحال إلى لجنة الصلاحية فورا.
(أ ش أ)