لا توجد مشكلة تؤرق الشعب المصرى وتنغص عليه حياته مثل مشكلة القمامة، فأينما يتجه بصرك إلى أى مكان فى أى شارع داخل قرية أو مدينة أو بجوار أى وزارة أو مؤسسة أو محافظة أو حتى بجوار هيئة النظافة والتجميل والشركات المسئولة عن مواجهة القمامة، ستصدم بتلك الكميات الهائلة من «زبالة المصريين» التى تفسد الوجه الحضارى، وتزكم الأنوف، وتجلب الأمراض للكبار قبل الصغار، وتشعرك إنك تعيش فى مقلب قمامة كبير وليس فى مصر صاحبة السبعة آلاف حضارة، أم الدنيا اللى نفسنا تبقى حق وحقيقى قد الدنيا كما يتمناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورغم أن القمامة ثروة قومية استثمرتها أفضل استثمار كل الدول المتقدمة، وحققت من خلالها عائدات اقتصادية هائلة حصدت ثمارها شعوبها، إلا أنها فى مصر تحولت إلى كارثة وعبئًا ثقيلًا ليس على المواطن المصرى فقط وإنما على حكومته التى لم تستطع بعد وضع استراتيجية واقعية ومنظومة جادة لمواجهة القمامة وتحويل نحو 70 مليون طن سنويًا من القمامة إلى ثروة وعائد يقدره الخبراء بنحو 15 مليار جنيه سنوياً، يمكن أن تسهم فى سد عجز الموازنة، ولا تجعلنا نفترض من صندوق النقد الدولى ولا من الخليج ولا من أى دولة أو مؤسسة أو صندوق. ومع أن مصر جربت كل الأنظمة والأساليب اللازمة لاحتواء القمامة والتغليب على أخطارها، إلا أنها للأسف لم تتمكن من مكافحتها أو استثمارها إلا بشكل بدائى تقليد يتصدر مشهده «ذلك الزبال» الذى يكنس ب «المقشة» أو يقود «عربة كارو» متهالكة مسقوفة بقطعة من القماش البالى، تعلو صندوقا من الكرتون أو الخشب القديم، يحمل فيه العالم زبالة الشارع إلى مرمى النفايات ولا تنافسه فى ذلك سوى سيارة متهالكة أخرى تابعة لوزارة البيئة أو المحافظة، وكلاهما لا يستطيع وحده مواجهة كل تلك الأطنان التى تخرج من المنازل والمؤسسات والشركات العامة والخاصة يومياً.. فإلى متى تملأ المخلفات والقمامة شوارعنا.. وهل من بديل قوى لهذه الشركات التى فشلت بالثلث فى استثمار «زبالتنا الغنية». اقرأ أيضًا.. إمبابة.. مستودع رئيسى لنفايات الجيزة كنز لا يفنى فى اليابان.. وبديل البترول فى السويد معركة دولية.. والمواطن يدفع الثمن الكذب الحكومى يهدر 15 مليار جنيه سنويًا فى صناديق الزبالة
