"خبراء" يكشفون عن أسباب مماطلة إثيوبيا في حل قضية سد النهضة

في الوقت الذي تم فيه بناء 50% من سد النهضة الإثيوبي، عُقد اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية، اليوم الثلاثاء، بالخرطوم، للاحتفال بالتوقيع على عقد الدراسات الإضافية التي أوصت بها لجنة الخبراء العالمية.
ولازالت مباحثات سد النهضة تؤرق الشعب المصري، فالجميع يتخوف من الآثار السلبية التي ستؤثر على دولتي المصب وخاصة مصر من حصتها في المياه والطاقة الكهرومائية.
وفي هذا الصدد، طالب خبراء الموارد المائية بضرورة وضع حلول جزرية بشأن قضية السد، ومماطلت إثيوبيا فى إجادة مخرج للأزمة حتي لا يكون اكتمال السد أمر واقع لا يمكن تداركه، مما يجعل النهضة الإثيوبية على حساب الحياة في مصر.
و صرح الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية، بأن مباحثات إجادة مخرج لأزمة سد النهضة، بدأت منذ أكثر من 25 شهرًا، ولكنها لقت تسويف ومماطلة من قبل إثيوبيا، الأمر الذي يستدعي معرفة الأسباب وراء تلك المماطلة، مضيفاً أن إثيوبيا تتوهم بأنه عند اكتمال إنشاء السد لن يكن لأي من دولتي المصب حق بالماء والطاقة الكهرومائية، ولكن مصر لها حقوق ولن تنخفض حصتها من المياه متر مكعب، متابعًا أن نهر النيل هو نهر دولي عابر للحدود، وكل الدول المطلة عليه لها حق مثلها مثل إثيوبيا.
ومن جانبه، قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية، إن إبرام عقود الدراسات الإضافية التى أوصت بها لجنة الخبراء العالمية بين الدول ال3 المتمثلة في" مصر والسوان وإثيوبيا"، تعتبر مرحلة جديدة متمثلة في التقرير الذي سيعرض من قبل الشركتين الفرنسيتين بعد 11 شهر، مضيفًا انه يتم إيداع المستندات والوثائق والأدلة لكلًا من الدول الثلاثة بما يضمن تنسيق العلاقة بين الدول الثلاثة في الفترة القادمة.
وأشار مغاوري إلى أهمية دراسة كلًا من النواحي المائية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، تحسبًا لوجود أي ضرر يقع على دولتي المصب، الأمر الذي يستدعي تواجد الحلول في حالة وجود ضرر.
وقال خبير الموارد المائية، إن تباطؤ إثيوبيا الملحوظ فى إيجاد مخرج لقضية السد، يجعل اكتماله أمر واقع، واصفاً إياه بالمرفوض، مطالبًا أديس أبابا بعدم التاثير على سير الشركتين الفرنسيتين لتقديم تقرير وافي حول تأثير السد على دولتي المصب.