بعد إعلان إثيوبيا بناء "سد جديد".. خبراء يحذرون: "الشح المائي" سيضرب مصر

في الوقت الذى لم تستوعب مصر فيه صدمة بناء سد النهضة الإثيوبي والمفاوضات حوله، والذي أكد خبراء المياه على خطره بالنسبة لمصر وتأثيره على حصتها في المياه، جاء إعلان أديس أبابا عن نية إثيوبيا لبناء سد جديد عقب الانتهاء من بناء سد النهضة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلى مريم ديسالين، أعلن أمام البرلمان الإثيوبى أن إثيوبيا تخطط لكى تصبح مصدرا إقليميا رئيسيا للكهرباء، وأن بلاده التى ستبدأ قريبا بناء سد جديد للطاقة الكهرومائية بقدرة 2000 ميجاوات.
والإعلان عن بناء سد جديد بإثيوبيا جاء فى إطار خطة خماسية جديدة للتنمية بها تبدأ من 2015 وتنتهى فى 2020، تسعى أديس أبابا من خلالها إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء ليصل إلى 17346 ميجاوات من الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح والحرارة الجوفية.
ويأتى الإعلان عن بناء سد جديد في إثيوبيا في الوقت ذاته الذى تم فيه تشكيل لجنة خاصة تتولى مراجعة سير مفاوضات سد النهضة بشكله الحالى، من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للعمل على تقييم الخطوات الحالية فى ضوء وجود عقبات تهدد بخروج الدراسات الجارى الاتفاق على البدء فيها مع الجانبين الإثيوبى والسودانى.
قال نادر نور الدين، خبير المياه الدولي، إن بناء أى سد على النيل الأزرق سيخصم من حصة مصر في المياه، وسيزيد الإحساس بالشح المائى لدينا.
وطالب في تصريح خاص ل" بوابة الوفد"، الدولة المصرية بأن تقوم في أول جولة مباحثات مقبلة مع الجانب الإثيوبي بتذكيرهم بأن هناك قانونا لتنظيم مياه الأنهار بالأمم المتحدة بين دول المنبع والمصب، وأن الأنهار التى تمر في أديس أبابا ليست ملك لهم وحدها، لكن يتوجب عليها قبل اتخاذ أى قرار أن تراجع فيه كل من مصر والسودان.
وأشار إلى أن اثيوبيا لديها رافدين مع كينيا والصومال وجيبوتى، وثلاثة تشارك بهم في نهر النيل وهم النيل الأزرق وعطبرة وسوباط، مضيفًا أنه يتردد بأن إثيوبيا ستقبل على بناء 4 سدود بمجرد افتتاح سد النهضة في 2017 المقبل، الأمر الذي يشكل خطورة على حصة مصر.
وفي المقابل قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه لم يتم إخطار مصر من قبل الجانب الإثيوبي حول عزمها إقامة سد جديد على نهر النيل، ولا نستطيع التأكد من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول السد المزمع إقامته سيكون على النيل الأزرق أو غيره من الأنهار.
وكشف في تصريحات له، عن أننا نعاني من مشكلة عدم الإخطار من الدول الإفريقية بعد أن جمَّدت مصر موقفها من مبادرة حوض النيل، وهذا التجميد لوجود عددٍ من النقاط العالقة منها ضرورة الإخطار المسبق للدول الأعضاء قبل إقامة أي سدود حيث تعترض بعض الدول الإفريقية على هذه المادة.
وذكر مغاوري شحاتة، أستاذ الموارد المائية والري، من المؤكد أن الأنباء الواردة على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي ستؤثر على مصر، لأن في النهاية مجموع السدود الإثيوبية ستؤثر على حصة مصر من النيل الأزرق.
وأشار في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، إلى أن هذه السدود التى تشير إليها اثيوبيا مقررة من عام 2005م وهناك دراسات جدوى لها، متسائلًا: هل من الممكن أن تقوم مصر بالتحرك في وقت مبكر وووقف هذه السدود الجديدة أم لا؟، حيث إنها لم تتحرك في موضوع سد النهضة إلا متأخرًا.