اقتراح بوضع "الدستورية لمعايير "لجنة الدستور"

اقترح حزب مصر العربي الاشتراكي أن يوكل للمحكمة الدستورية العليا أو جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
ودعا مصر العربي الاشتراكي "جبهة وحيد الأقصري" في بيان اليوم الثلاثاء عقب اجتماع هيئته العليا إلى ألا يخرج المجلس الاستشاري عن نطاق مهامه، وأن يقتصر دوره على إبداء المشورة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتعلق بشئون البلاد واقتراح ما يراه من موضوعات تهم الشعب.
وأكد الحزب "ضرورة تبديد المخاوف التي أثارتها تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول ضرورة عدم انفراد تيار سياسي بوضع الدستور، وإنهاء تخوفات البعض من اعتبار المجلس الاستشاري انتقاصا من شرعية الإعلان الدستوري الذي كفل للبرلمان وحده اختيار جمعية قوامها 100 عضو تصيغ الدستور الجديد ليحل محل الدستور القديم".
ووجه الحزب رسالة إلى "التيار الإسلامي" دعاه فيها إلى أن يرتضي بما حصل عليه بعد الثورة ضمانا لانتقال السلطة في أمان واستقرار.
ودعا الحزب كذلك إلى منح السلطة القضائية صلاحيات كاملة أسوة بالتي تم نقلها مؤخرا إلى الحكومة لإسراع خطى محاكمة الرئيس السابق وأبنائه وأفراد نظامه بما يسهم في تعزيز الثقة بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.