ملفات شائكة تنتظر وزير التموين الجديد

تعتبر وزارة التموين من القطاعات المهمة الحيوية لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين، وجاء تعيين اللواء أركان حرب محمد على مصيلحي الشيخ، وزيرا للتموين في وقت تعاني فيه الوزارة من سلسلة أزمات تكاد تعصف بها، ويرى البعض أن "الشيخ" له صلة وثيقة بقطاع التموين، نظرا لأنه كان يرأس إدارة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة.
ومن أهم الملفات التى أثارت الرأى العام الفترة الماضية ملف فساد صوامع القمح والتى استقال على إثرها الدكتور خالد حنفى واذا كان هذا الملف اصبح خارج سيطرة وزارة التموين نظرا لكونه قيد التحقيقات، فتظل منظومة استلام القمح المحلى تحتاج إلى تعديل جذرى حتى لا يتكرر التلاعب فى المواسم السابقة.
ومن الملفات الشائكة التى تنتظر تدخل وزير التموين الجديد، ملف بطاقات التموين فقد وصل فيه التلاعب إلى حدوده القصوى سواء من حيث إضافة غير مستحقين على البطاقات التموينية فالكثير من البطاقات كان يتم سرقة الدعم المخصص لها وهناك بطاقات أخرى كان يضاف لها مستفيدين على غير الحقيقة لدرجة ان إحدى البطاقات تم زيادة المستفيدين بها الى 20 فردًا بدلا من فرد واحد مما ساهم فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
كما أيضا انتشر ما عرف ب"الفلاشة الدوارة" الموجودة بحيازة مسئولى شركات البطاقات الذكية الثلاثة سمارت وافيك وفرست داتا، فكان يتم شحن ماكينات الخبز الموجودة فى المخابز ويتبعها عمليات بيع وهمية لتحقيق المزيد من المكاسب وهو ما كشفته مباحث التموين فى الكثير من حملاتها، الأمر الذى طالب معه الجميع إلغاء النعاقد مع شركات الكروت الذكية واستبدالها بأخرى أكثر انضباطا .
لذا فإن ملف شركات الكروت الذكية هو أول الملفات التى تحتاج تدخل حاسم وقاطع من وزير التموين الجديد بداية من بنود الاتفاق مع شركات الكروت وحتى وضع نظام إلكترونى محكم غير قابل للاختراق وضبط توزيع الدعم مع ضرورة وصوله لمستحقيه.
وعلى الرغم من أن التعاقد مع شركات الكروت الذكية هى مسئولية وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى إلا أن وزارة التموين تعتبر طرفا أصيلا فيها فهى الجهة الأولى والأخيرة التى تتعامل مع المواطنيين .
كذلك لابد من إيجاد حل نهائى وحاسم لمشكلة تنشيط البطاقات وتعطلها بشكل مستمر، الأمر الذى حال دون حصول أصحاب البطاقات على الخبز وهناك الكثير من البطاقات المعطلة منذ ما يقرب من 8 أشهر دون جدوى من تنشيطها، توفير السلع التموينية وإتاحتها طوال العام وتوفير احتياطى استيراتيجى من السلع و منع حدوث اختناقات او نقص فى السلع وهى السكر والزيوت والأرز أحد أهم المهام الأساسية لوزير التموين .
لاسيما فى ظل مرور السوق المحلى بالعديد من الأزمات طوال الفترة الماضية على رأسها أزمة الأرز الذى وصل فيها سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات فى القطاع الخاص .
وفى المجمعات ارتفع إلى 8 جنيهات.
وعلى الرغم من ضخ مئات الأطنان من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 4.5 جنيهات، إلا أن الأزمة استمرت فترة ليست قصيرة مما أرهق ميزانية الأسرة المصرية.
يعتبر ملف البوتاجاز من الملفات الهامة أيضا فى وزارة التموين، الذى يشهد نقصا كبيرا خلال الفترة الراهنة فى غالبية محافظات الجمهورية حيث وصل سعر الإسطوانة فى بعض المحافظات إلى 60 جنيهًا فى حين أن سعرها الرسمى 8 جنيهات فقط .
ويقتصر دور وزارة التموين على التوزيع والرقابة بينما تقع مسئولية الضخ على عاتق وزارة البترول.
إلا أن التوزيع والرقابة أمر هام جدًا نظرًا لانتشار ظاهرة "السريحة" الذين يقومون بزيادة أسعار الإسطوانات بعيدًا عن المستودعات الرسمية وضبط هؤلاء الأفراد الخارجين عن القانون مسئولية إدارة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين .