أبرز ملفات وزارة التموين خلال عام 2014.. إضافة 40 سلعة على البطاقات وتطبيق منظومة الخبز الجديدة فى 15 محافظة فقط.. وتحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار وتطوير الشون الترابية والمجمعات الاستهلاكية

8 ملفات شائكة بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، فتحها خلال عام 2014 أبرزها تطبيق منظومة الخبز الجديدة، التى يحصل من خلالها المواطنون على الخبز المدعم بالكروت الذكية، إضافة إلى طرح 40 سعلة إضافية على بطاقات التموين، وكذلك تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة، للقضاء على كميات القمح المهدرة التى تتراوح من 25 إلى 30%.
وبالرغم من إعلان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تعميم تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى مختلف المحافظات قبل نهاية العام الحالى، إلا أنه تم تطبيق المنظومة فى 15 محافظة فقط حتى الأن، على أن يتم التطبيق فى باقى المحافظات خلال العام المقبل، حيث يحصل أصحاب المخابز على الدقيق بالسعر الحر، وكذلك المطاحن بالنسبة للأقماح، ثم يحصل أصحاب المخابز على فارق التكلفة بعد إنتاج الخبز وبيعه للمواطنين بالسعر الرسمى 5 قروش للرغيف.
وواجهت وزارة التموين بعض المشاكل خلال تطبيق منظومة الخبز وهى تعطل ماكينات الصرف فى بعض المحافظات مثل الجيزة والقاهرة، ما أدى إلى تخوف أصحاب المخابز من تعرض المنظومة للفشل، ومطالبتهم بتخصيص عدد 2 ماكينة لكل مخبز حرصا على استمرار تطبيق المنظومة.
وبالرغم من حدوث العديد من الأزمات فى توزيع البوتاجاز من وقت لآخر خاصة مع دخول فصل الشتاء بسبب زيادة إقبال المواطنين على استهلاك البوتاجاز وتهريب البعض الأسطوانات إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار مرتفعة لأصحاب مزارع الدواجن وكمائن الطوب، إلا أنه حتى الآن لم يتم تطبيق توزيع الأسطوانات بالكروت الذكية أو من خلال الكوبونات لضمان وصول الأسطوانات للمواطنين بالسعر الرسمى 8 جنيهات للأسطوانة، وكذلك استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلى القادم فى منتصف شهر أبريل المقبل، كانت أهم ملفات الوزارة خلال عام 2014، على أن يتم الانتهاء من تطوير الشون خلال شهر مارس المقبل للقضاء على الأقماح المهدرة، التى تتراوح من 25 إلى 30% سنويا، فى الوقت الذى تستورد فيه الحكومة ما يقرب من 6 ملايين طن قمح لسد العجز فى الأقماح المحلية المستخدمة فى إنتاج الخبز البلدى المدعم.
وفى الوقت الذى قامت فيه الحكومة برفع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية، تبنت وزارة التموين مشروع لتحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار، حيث يعتمد على قيام المواطن بتسليم البقال التموينى كميات زيت الطعام المستعملة ليضاف له عائد مادى على البطاقة التموينية يحصل مقابلها على سلع غذائية مجانية، بقيمة 50 قرشا لكل كيلو زيت طعام مستعمل، ما يتيح له الزيادة فى قيمة الدعم، حيث تم التطبيق فى محافظة بورسعيد كتجربة أولى، على أن يتم تعميمه فى كل المحافظات خلال عام 2015.
ورغم شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات خاصة بعد إلغاء التسعيرة الاسترشادية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير العديد من المجمعات الاستهلاكية، فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وطرح سلع غذائية بأسعار منخفضة تتراوح بين 20 إلى 30% مقارنة بأسعار السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، وكذلك تخصيص فروع لبيع اللحوم والدواجن والخضراوات، على أن يتم تطوير باقى المجمعات فى مختلف المحافظات خلال العام المقبل.
فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ مدينة التجارة والتسوق بالقرب من محور قناة السويس الجديدة، حيث ستستغرق نحو 4 سنوات قابلة للتخفيض وعلى مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع، وتصل تكلفتها الاستثمارية نحو 40 مليار جنيه، وتشمل نماذج أحياء من كل الدول العربية والمناطق الشهيرة فى العالم لجذب الشركات العالمية لإنتاج وعرض كل الماركات العالمية ومراكز تسوق ومنافذ بيع منتجات صناعية ومنطقة ترفيهية على غرار مدينة ديزنى لاند ومنطقة لوجيستية، إلا أنه حتى الآن لم يتم بدء التنفيذ.
من جانبه أكد وليد الشيخ نقيب بقالى التموين، أن أسعار السلع الغذائية التى تمت إضافتها على بطاقات التموين تقرب من أسعار السلع فى الأسواق الأخرى، حيث يبلغ سعر كيلو السكر 475 قرشا وكيلو الأرز 250 قرشا، وكيلو الدواجن المجمدة 16 جنيها، والزيت الخليط زنة 920 جراما ب870 قرشا، فى الوقت الذى تم تخفيض الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقة التموين من 22 جنيها إلى 15 جنيها، مطالبا بضرورة زيادة الدعم المخصص للأسرة فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المركز اللوجيستى العالمى للسلع الغذائية الذى تسعى الحكومة تنفيذه خلال هذه الأيام فى محافظة دمياط يهدف إلى تحويل مصر لمحور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجى بحجم تداول يصل إلى حوالى 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية، ما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة، إلا أنه حتى الآن لم يتم تدشين المشروع بشكل رسمى لعدم وجود المعدات والمكاينات المخصصة للتنفيذ، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإرجاء تدشين المشروع لحين توفير كل المعدات والأجهزة المخصصة لبدء التنفيذ.
توزيع البوتاجاز بشكل عشوائى وراء استمرار حدوث أزمة الأزمات سنويًا، هذا ما أكده الدكتور نادر نورد الدين مستشار وزير التموين سابقًا، لافتًا إلى تفاقم أزمة البوتاجاز خلال الفترة المقبلة فى ظل عدم قيام وزارة التموين حتى الآن بتطبيق كوبونات البوتاجاز لضمان وصول الأسطوانات إلى مستحقيها، وعدم التلاعب فى الكميات، مثلما يحدث حاليًا حيث يتم تهريب الأسطوانات إلى السوق السوداء، ما يتطلب تكثيف الرقابة على المستودعات ومنافذ التوزيع فى مختلف المناطق.
مستشار الوزير السابق عاد ليؤكد أن دخول وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى العديد من الملفات مثل المركز اللوجستى ومدينة التجارة، وراء تعطيل تنفيذ بعض المشروعات الأساسية وهى توزيع البوتاجاز بالكروت الذكية أو الكوبونات وتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة.
وقال العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، إن منظومة الخبز الجديدة أهدرت حق المواطن فى الحصول على الخبز بشكل جيد، حيث تم تخفيض وزن الرغيف من 120 جراما إلى 90 جراما، فى الوقت الذى تؤكد فيه الوزارة أنه تم تخصيص 5 أرغفة لكل مواطن، لافتا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والمطاحن للتأكد من توفير الخبز فى مختلف المناطق.