معظمه أرز كسر.. والوزارات المتعاقبة عجزت عن حل الأزمة

مفاجأة.. "التموين" تتعاقد على الأرز ب 375 قرشاً وتوزعه على البطاقات بأقل من جنيه

لاتزال أزمة الأرز التموينى تبحث عن حل، فهذه السلعة غائبة معظم أشهر السنة وفى حالة وجودها تكون رديئة لدرجة أن 80% من أصحاب البطاقات التموينية يرفضون استلام الأرز،
وبالتالى يكون من نصيب أصحاب مكاتب التموين ثم يقومون ببيعه لحسابهم الخاص بأسعار أغلى من السعر المدعم.
لم يقتصر الأمر على هذا، بل إن المشكلة الأخرى تتمثل فى وجود عجز دائم فى الأرز التموينى لا يقل عن 25 % شهريا، فحتى الآن لم يتسلم البقالون التموينيون حصة الأرز لشهر يونية كاملة وبالتالى حصة شهر يوليو لم يتسلموها أيضا، الأمر الذى يؤدى إلى العديد من المشاجرات بين أصحاب البطاقات والبقالين، فهم يشككون دائما فى نوايا البقالين، بل ويتهمونهم بالتلاعب فى المواد التموينية لتحقيق مكاسب شخصية.
والكارثة التى كشفها هشام كامل مدير إدارة الحاصلات الزراعية بوزارة التموين أن الوزارة تتعاقد على أرز تموينى بسعر 375 قرشا للكيلو حسب المستندات، إلا أن ما يتم صرفه لأصحاب البطاقات لا يتجاوز سعره جنيها واحدا، حيث إن نسبة الكسر فيه تتجاوز النسبة المقررة كثيرا وهى 12% فقط كما أن لونه غامق وبالتالى يرفضه الكثير من أصحاب البطاقات المستحقين له، مما يؤكد أن الجهات المسئولة عن فحص الأرز تتقاعس عن أداء دورها، ومنها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومديريات التموين بالمحافظات وشركتا الجملة المصرية والعامة التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث يقومون بالتوقيع على محضر الاستلام وعلى الفور تنتقل ملكية هذه السلعة لشركتى الجملة أى أن شركتى الجملة هما المسئولتان عن نوعية الأرز.
وأضاف «كامل» أن المشكلة كلها تتمثل فى الاستلام حيث يجب أن تقوم الشركات بفحص الشحنة من حيث الكم والنوع ولكن ما يحدث غير ذلك حيث تقوم الشركات بالتعاقد بسعر توريد معين ثم تتلاعب فى التوريد مقابل منافع لجهات رقابية.
وأضاف: نحن الآن بصدد إجراء مناقصة للأرز بعد توقف دام عدة أشهر.
ويرى محمد عبد الله مسئول ملف الأرز بهيئة السلع التموينية أن السبب الأساسى وراء تفاقم أزمة الأرز التموينى خلال الأشهر الماضية هو توقف المناقصات خلال ال 5 شهور الماضية بقرار من وزير التموين الإخوانى باسم عودة حيث إنه نقل صلاحية عقد مناقصات الأرز إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدلا من هيئة السلع التموينية إلا أنها عجزت عن الإيفاء بمتطلبات أصحاب البطاقات، وقد أثبتت التجربة أن الوزير كان يهدف إدخال شركات إخوانية فى عمل المناقصات وسوف تستمر الأزمة على هذا الحال حتى حصاد المحصول الجديد نهاية شهر أغسطس القادم.
ويعتبر الأرز التموينى من المشاكل التى عجز الكثير من وزراء التموين عن حلها فقد أعلن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق أن هناك 5 شخصيات تقوم باحتكار الأرز فى مصر هم السبب الرئيسى للأزمة وأنه بصدد التصدى لهم وإعلان أسمائهم إلا أن الأيام مرت دون الإعلان عن أسماء المحتكرين ودون حل الأزمة ولم ينجح أيضا المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين السابق فى حل مشكلة الأرز التموينى وجاء الوزير الإخوانى الدكتور باسم عودة الذى كرس كل اهتمامه للبوتاجاز والسولار والخبز وأهمل تماما السلع التموينية ومازال المواطنون البسطاء حائزو البطاقات الذين يضطرون لاستلامه ويأكلون أرز كسر لا يصلح للاستخدام الآدمى.
والشىء المستفز أن وزارة التموين دائما تلقى مسئولية الرقابة على المواطن والبقال التموينى حيث أكد من قبل نعمانى نصر نعمانى نائب رئيس هيئة السلع التموينية أنه يجب على البقال عدم استلام الأرز فى حالة كونه غير مطابق للمواصفات أو رديئاً، كما طالب المواطن بعدم استلام الحصة.. وإذا كان هذا هو دور المواطن فما هو دور الأجهزة الرقابية سواء قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أو مفتشى التموين بالمديريات المختلفة على مستوى الجمهورية.
ومن المعروف أن حصة الأرز التموينى الشهرية تبلغ 80 ألف طن، تم تخفيضها إلى 40 الف فقط منذ حوالى عامين مع إضافة 40 ألف طن مكرونة ومع ذلك ما زالت الأزمة قائمة.