رفض حقوقي لتعديلات "العنف الجنسي"

انتقدت 23 منظمة أهلية التعديلات الحكومية على مواد قانون العقوبات الخاصة بالعنف الجنسي، ووصفتها ب"القاصرة" وتعتمد على منهجية خاطئة. وقال بيان صادر عن مجموعة "قوة عمل مناهضة العنف الجنسي" إن التعديلات المطروحة محاولة إصلاح سريعة وغير فعالة ولن توفر حماية قانونية كافية للضحايا، مشيرة إلى أن الحكومة امتنعت عن عرض مشروع القانون علي المجتمع المدني لمناقشته.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 16 يناير الجاري على تعديل مواد قانون العقوبات الخاصة بالعنف الجنسي، وأحيلت إلي رئيس الجمهورية في 19 يناير تمهيدا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها في دورته الحالية.
وذكر البيان أن أهم أوجه القصور في التعديلات المطروحة هو تشديد العقوبات، موضحين أنه غير مبررلأن العقوبات الحالية تتناسب مع الأفعال المجرمة وتصل إلى عقوبة الإعدام في بعض الحالات، محذرين من حدوث نتائج عكسية منها تقليل الحماية للأفراد، لأن ارتفاع الحد الأدنى للعقوبة قد يؤدى إلى تردد ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة في إلقاء القبض على المتهم أو اتهامه أو إدانته إذا ارتأت سلطات تطبيق القانون أن العقوبة لا تتناسب مع الفعل.
وأوضح البيان أن التعديل المطروح للمادة 306 مكرر، لمواجهة ظاهرة "الترويع" أو ما يسمى بالتحرش الجنسي، يشوبه القصور وغير صالح لأنه لا يوفر حماية شاملة من التحرش الجنسي بكافة أشكاله، بما في ذلك التحرش الجنسي في أماكن العمل والمؤسسات.
وقال إن المطلوب هو مراجعة شاملة للمواد الخاصة بالعنف الجنسي، عبر إعادة النظر في ثغرات التعريفات القانونية لجرائم العنف الجنسي وتفعيل هذه النصوص عبر تسهيل عملية الإبلاغ عن تلك الجرائم والتأكد من وجود آليات تحقيق أكثر فاعلية.