الحكومة: إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تسهم في حماية الصناعات الوطنية، وعلى رأسها الصناعات النسيجية، التي تساعد فى الحفاظ على العاملين في تلك الصناعات، وتشمل ضبط وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع عمليات التهريب.
وأشار إلى وضع النظام الأمثل لتحقيق زيادة فى القيمة المضافة على القطن ومنتجاته فى مختلف المراحل، بهدف تعظيم الاتجاه نحو الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج منها.
وأضاف، أنه سيتم تشغيل المصانع وتوفير العملة الأجنبية، ومراجعة الدراسة الخاصة بإنشاء سلسلة من المدن النسيجية في المناطق الصناعية المختلفة، خصوصًا في الصعيد، وتتضمن هذه الدراسة مجموعة من الحوافز التى تشجع على الاستثمار فى هذا القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية على دعم الدول الكامل لقطاع الصناعة، باعتباره يمثل قاطرة للتنمية المستدامة فى مختلف المجالات، وبذل الجهود كافة لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه لاستعراض المقترحات الخاصة بالارتقاء بقطاع الصناعات النسيجية، وذلك بحضور وزيرى الزراعة، وقطاع الأعمال العام، وممثلين عن القائمين على تلك الصناعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعات النسيجية، الذى يوفر العديد من فرص العمل، حيث يستوعب عددًا كبيرًا من المزارعين والعمال، كما تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، وهو ما سيسهم بدوره فى مضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات من تلك الصناعات.
وأضاف القاويش، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة المقترحة لنظام برنامج المساندة التصديرية، وكيفية الاستفادة من برامج التمويل الميسر من جهات التمويل الدولية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك فى إطار ما وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى أمس بشأن توفير 500 مليون دولار من جانب البنك الدولى لتنفيذ برنامج التنمية المحلية، الذى يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، إضافة إلى تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية للمحافظات.