رئيس الوزراء: كل الدعم لقطاع الصناعة

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة، باعتباره قاطرة للتنمية المستدامة فى مختلف المجالات، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من الإستثمارات في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه اسماعيل أمس الخميس، لاستعراض المقترحات الخاصة بالارتقاء بقطاع الصناعات النسيجية، بحضور وزيرى الزراعة، وقطاع الاعمال العام، وممثلين عن القائمين على تلك الصناعة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لقطاع الصناعات النسيجية، كونه يوفر العديد من فرص العمل، حيث يستوعب عدد كبير من المزارعين والعمال، كما تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، وهو ما سيسهم بدوره فى مضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات من تلك الصناعات.
وأضاف القاويش، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة المقترحة لنظام برنامج المساندة التصديرية، وكيفية الاستفادة من برامج التمويل الميسر من جهات التمويل الدولية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، فى إطار ما وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعى أمس بشأن توفير 500 مليون دولار من جانب البنك الدولى لتنفيذ برنامج التنمية المحلية، الذى يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة حجم إستثمارات القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالاضافة إلى تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية للمحافظات.
واستعرض الاجتماع أيضا، وضع النظام الأمثل لتحقيق زيادة فى القيمة المضافة على القطن ومنتجاته فى مختلف المراحل، بهدف تعظيم الاتجاه نحو الصناعة المحلية، وزيادة الانتاج منها، بما يسهم فى تشغيل المصانع وتوفير العملة الاجنبية، كذا تم مراجعة الدراسة الخاصة بإنشاء سلسلة من المدن النسيجية في المناطق الصناعية المختلفة، وخاصة في الصعيد، وتتضمن الدراسة مجموعة من الحوافز التى تشجع على الإستثمار فى هذا القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار القاويش إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الاجراءات التى تسهم في حماية الصناعات الوطنية، وعلى رأسها الصناعات النسيجية، وتساعد فى الحفاظ على العاملين في تلك الصناعات، وتشمل ضبط واحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع عمليات التهريب.