أزمة السكر تضرب القطاع الخاص والمجمعات.. والكيلوجرام ب8 جنيهات

أزمة مفاجئة تجتاح السوق المصرية هى أزمة السكر، حيث شهدت الأسواق زيادة فى أسعار السكر، بعد أن تراجع المعروض منه بكميات كبيرة، تراوح من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو فى القطاع الخاص حسب الجودة ودرجة البياض.
كما شهدت المجمعات الاستهلاكية أيضا، نقصا فى المعروض من السكر لاسيما فى مناطق الجيزة وحلوان وبعض مناطق محافظة القاهرة وتواجدت فى البعض الآخر بسعر 5 جنيهات للكيلو.
أكد مدير أحد المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الأهرام للمجمعات بمنطقة الدقى، أن المجمع لم يتسلم أمس سكر بينما تسلم أول أمس كميات من السكر نفذت فور عرضها نظرا لانخفاض أسعارها، والتى تقل عن أسعار السوق ما يقرب من 3 جنيهات للكيلو.
ومن جانبه، قال عادل الخطيب، رئيس شركتى الأهرام والنيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر وصلت إلى 150 طن يوميا بزيادة قدرها حوالى 80 طنا مقارنة بالأيام الماضية حيث كانت كميات الضخ تترواح من 70 إلى 80 طنا وذلك لتغطية احتياجات المواطنين من السكر ..إلا أنه فى فترات نقص أى سلعة يهرول المواطنون بشراء كميات كبيرة فور طرحها بالمجمعات وبالتالى تنفذ الكميات فور طرحها .وسوف نواصل ضخ السكر طوال الأيام الماضية بسعر 5 جنيهات للكيلو.
كما اعلن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والمكلف بتسيير اعمال وزارة التموين فى اليوم الاول له بالوزارة، انه سوف يتم ضخ 37 الف طن سكر على الفور بالاسواق وهى كمية قليلة جدا لا تتناسب مع استهلاك المواطنين الذى يبلغ 3 ملايين طن سنويا سواء البطاقات التموينية او القطاع الخاص .
اكد عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، ان الازمة ليست مفاجئة فقد حذرت الحكومة منها منذ عدة اشهر عندما ارسلت عدة خطابات لوزير الصناعة والتجارة طارق قابيل حذرته من قيام الكثير من منتجى السكر بتصدير كميات كبيرة من السكر إلى الخارج وحرمان السوق المصرية منه وذلك بهدف الاستفادة من ارتفاع اسعار السكر العالمى الذى تجاوز 6 الاف جنيه للطن بينما سعره المحلى 4.5 الف جنيها اى بفارق 1500 جنيه، ما تسبب فى زيادة العجز بالاسواق فبعد ان كان العجز بين الانتاج والاستهلاك لا يزيد عن 600 الف طن ارتفع الى معدلات كبيرة بسبب التصدير والنتيجة ظهور الازمة الراهنة، والمشكل ان وزير الصناعة لم يتحرك فى وقتها وخاليا بعد ان اصبح مكلف بتسير اعمال وزارة التموين اعلن انه يوف بتم ضخ 37 الف طن بالاسواق وهى كمية ضعيفة للغاية لم تساهم فى سد الفجوة وتغطية الاحتياجات مما يترتب عليه تواصل زيادة اسعار السكر .والحل هو ضرورة قيام الحكومة باستيراد 500 الف طن من الخارج على الفور لسد الاحتياحات.
وتمكنت الادارة العامة لمباحث التموين، برئاسة اللواء حسنى ذكى، من ضبط المسئولين عن مخزن للصناعات الغذائية الكائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الاسكندرية، نظرا لقيامهم بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السكر الحر ذات منشأ تايلاند ى معبأ داخل شكائر مدون عليها " كريستال استيراد شركة هيرو للصناعات الغذائية" متعددة تواريخ الانتاج وبها تغير فى الخواص الطبيعية ( متحجر ) تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالاسواق ... مدخلين بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين محققين من جراء ذلك أرباحاً طائلة .
وبلغت الكميات التى تم ضبطها 1440 طن سكر حر، كما تمكنت الحملة من ضبط 128 طن سكر حر معبأ داخل عبوات مدون عليها "الشركة المصرية المتحدة للسكر سافولا " فى احد المخازن بمركز شرطة ابو النمرس.
كما اعلنت الإدارة العامة لمباحث التموين ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على السلع التموينية بحوزتهم طبنجه انتحلوا صفة موظفى العموم بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية مستغلين فى ذلك خبرتهم فى هذا المجال وقيامهم بتزوير أذون استلام السلع الخاصة بالشركة والمزيله بأختام مقلدة والتحايل على الشركات القائمة على توريد السلع لصالح الدولة واستدراجهم الى أحد المخازن الخاصة بهم بدائرة قسم شرطة المطرية ... واستلام السلع المخصصة لشركة النيل بعد تسليم المندوبين أذوناً مزورة وطرح تلك السلع للبيع بالسوق السوداء... محققين من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة ومهدرين أموالا طائلة من اموال الدعم الذى توفره الدوله للمواطنين بما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومى .