خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

إلزام الصناديق الخاصة بتوريد 15٪ من إيراداتها الشهرية للخزانة

حظر إصدار قرارات بزيادة نظام الإنابة.. ومنع صرف مكافأة نهاية الخدمة من الاعتمادات الخاصة
أصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًا لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق العام التى يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها. يهدف الكتاب الدوري إلى ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى الحدود الممكنة، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التى تدعم النشاط، وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفى الغرض المخصص له، وفقاً للمعايير والمعدلات التى يراعى فيها أقصى استفادة ممكنة دون إخلال بمستوى اداء الخدمات للمواطنين.
أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن هذا الكتاب الدورى يسري على جميع الوحدات الادارية بالدولة ، تأكيدا لمنشور وزارة المالية رقم 6 لسنة 2016، وأوضح أن المنشور تضمن عددًا من التعليمات والضوابط الملزمة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التى يتعين على الجهات الإدارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالي الجديد، وأشار إلى أن أبرز هذه الضوابط يتمثل في اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
واضاف «الجارحي» ان التعليمات تؤكد ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج المركزى، كما شدد علي الالتزام بضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، بتحويل 15% من الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة، اعتباراً من أول يوليو 2016، ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، وعلى أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وفى حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية (قطاع التمويل) بخصم هذه النسبة من حساباتها.
وأكد المنشور أهمية العمل علي رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم من السلع الاساسية والذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
وأوضح ان التعليمات تشدد ايضًا علي ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات، كما شدد علي اهمية عدم تجاوز الصرف الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأية حال، على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية، كما أكد ضرورة الالتزام بأحكام المادة (15) من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ، ويحظر إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة عن المقرر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وموافقة وزير المالية.
وأكدت التعليمات أهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها، وشدد علي موافاة وزارة المالية بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2016/2017 قبل نهاية شهر يوليو القادم، الي جانب حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والقومية تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.
وطالب المنشور أيضا الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغير ذلك من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية.