البنوك تفضل طرد العملاء على جنة العائدات

تجنب المخاطر مصطلح جديد ظهر فى قطاع البنوك أخيرًا، وتأثرت به بعض البنوك والبلدان العربية، هذا المصطلح يعنى أن البنوك بدلاً من أن تنفق من أجل تجنب المخاطر للعملاء مرتفعى المخاطر بسبب سلوكهم، أو سلوك الدولة التى يعيشون بها، ستقوم بقطع علاقاتها بالعملاء، أو البنوك داخل الدولة، مثل ما حدث فى السودان، وما حدث مع بعض البنوك المصرية.
يأتى تصرف البنوك خوفاً من تعرضها للعقوبات الكبيرة والتى وصلت إلى 9 مليارات دولار، نتيجة لتسترها التهريب الضريبى أو غسيل أموال.
كما تأتى اتفاقية تبادل المعلومات التلقائى التى تقودها منظمة التعاون الاقتصادى، لتلزم جميع بنوك العالم بتقديم حسابات أصحاب الجنسيات الأخرى إلى وزارة المالية ثم تقوم وزارة المالية بتبادل هذه المعلومات مع وزارات المالية فى العالم. والغريب أن وزارة المالية المصرية لم توقع على الاتفاقية حتى الآن كأنها لا تريد معرفة أموال المصريين بالبنوك العالمية.
النزاهة المالية
أكد الدكتور أحمد فؤاد خليل نائب مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انتشار الخدمات المالية تعزز الشمول المالى تؤدى إلى تعزيز النزاهة المالية فى النظام المالى الرسمى من خلال خضوع كافة المعاملات داخل النظام إلى المتابعة والرقابة بما يؤدى إلى السيطرة بشكل أفضل على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فى حين أن الاستبعاد المالى يؤدى إلى ضعف الرقابة على العديد من العمليات التى تتم خارج النظام المالى الرسمى.
وطالب فى روقة عمل «تعميم الخدمات المالية بين تعزيز الشمول المالى ومتطلبات تجنب المخاطر قدمت على هامش منتدى اتحاد المصارف العربية بضرورة توفير البنية التكنولوجية على مستوى الدولة بشكل يساهم فى تعزيز كل من الشمول المالى والنزاهة المالية، وأهمية وجود نظام قومى لتحديد الهوية (البصمة) لتيسير التعرف على الهوية والتحقق من صحة بيانات العملاء، بالإضافة إلى أهمية تحسين أساليب إدارة المخاطر فى البنوك بشكل يضمن إدارة المخاطر الناجمة عن التوسع فى نشر الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالى.
وأوضح أنه فى حالة التوسع فى تطبيق حالات تجنب المخاطر من قبل البنوك خاصة التجنب الكلى المتمثل فى إيقاف التعامل، فإن ذلك سيؤدى إلى التعارض مع إمكانية تعزيز الشمول المالى، وبالتالى ربما يؤدى فى نهاية الأمر إلى ضعف تعزيز هدف النزاهة المالية بسبب الاستبعاد المالى، ما يؤثر سلبياً على الاستقرار المالى.
تزايد المستبعدين
ولفت إلى أن مجموعة العشرين وضعت تعزيز الشمول المالى ضمن استراتيجية 2020 لتحقيق الاستقرار المالى، منوها إلى وجود اهتمام عالمى بالشمول المالى من أجل خفض عدد المستبعدين إلى مليار نسمة فى 2020 بدلاُ من 2 مليار حتى عام 2014، موضحاً أن نسبة من يملكون حسابات مصرفية يصل متوسطهم إلى 14% من إجمالى عدد البالغين وهو ما يعكس أهمية التوسع فى نشر الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالى.
وأشار إلى أن ظاهرة تجنب المخاطر ستؤثر بالسلب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة تعزيز الاستبعاد المالى، كما تؤثر سلباً على الاستقرار المالى على المدى الطويل . مشيراً إلى أهمية تحسين أساليب إدارة المخاطر فى البنوك لضمان التحكم فى المخاطر الناجمة عن التوسع فى الشمول المالى خاصة فى مخاطر الائتمان والسيولة والتشغيل وإساءة الاستخدام.
بنوك المراسلة
أكد عمرو العنتبلى، مدير الالتزام ببنك فيصل الإسلامى المصرى، أن بنوك المراسلين الأجنبية تطلب قطع العلاقات مع العملاء أو البنك لأن العقوبات فى حالة إخفاق البنك المراسل فى الالتزام بالتعليمات الصادرة بدولته أو بدولة أخرى تكون عنيفة بتطبيق غرامات بمبالغ ضخمة، بالإضافة إلى الغلق أحياناً.
وأضاف أن تجنب المخاطر نوعان، إما إغلاق البنك المراسل لحسابه مع البنك المحلى وهو غلق كامل، أو جزئى التوجيه بإيقاف التعامل مع حساب أحد عملاء البنك من خلال حساب البنك المراسل.
ونوه إلى أن بعض البنوك تتعرض لغرامات كبيرة بسبب العقوبات ووصل إلى 9 مليارات دولار، مما يجعلها تفضل قطع العلاقات مع البنوك خوفاً من الغرامات الضخمة التى تدفعها البنوك.
كانت بنوك قد تعرضت لغرامات ضخمة منها بنك يو بى اس تعرض لغرامة 780 مليون دولار عام 2009 وإغلاق بنك ويغلين أقدم البنوك السويسرية بشكل دائم لأنه ساعد أمريكيين على التهرب من دفع الضرائب، ويدفع 58 مليون دولار غرامة للسلطات الأمريكية عام 2013. ودفع بنك اتش اس بى سى غرامة 1.9 مليار دولار غرامة، ودفع بنك بى ا بى دفع غرامة 9 مليار دولار.
وأضاف العنتبلى أن البنوك المراسلة تقوم بإغلاق حساباتها طرف البنك المحلى بسبب عدم التزام البنك المحلى بقوانين مكافحة التهريب الضريبى وهى قانون الفاتكا الأمريكى، والتعليمات الأوروبية، وتعليمات سى آر اس والتى وقعت عليها 101 دولة حتى الآن ليس من بينها مصر.
تبادل المعلومات
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن اتفاقية تبادل المعلومات التلقائى ملزمة لجميع الدولة، موضحاً أن الاتفاقية تلزم جميع الدول بتبادل المعلومات الخاصة بحسابات العملاء، تقودها منظمة التعاون الاقتصادى.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تمكن جميع الدول من معرفة أموال مواطنيها بالبنوك، حيث تقوم البنوك بتبليغ وزارة المالية عن المواطنين الأجانب، وبالتالى تقوم وزارة المالية بإتاحة هذه البيانات لكل الدول التى أبناؤها فى القائمة، منوها بأن الدول العربية يمكن الاستفادة منها عن طريق معرفة مواطنيها وتعديل قوانين الضرائب بما تمكنهم من الحصول على ضرائب منها.
وأوضح أن الدولة الوحيدة التى لا تخضع لهذه الاتفاقية هى أمريكا، لأنها ترى أن لديها الفاتكا وهو ما يجعل الأموال تتحول من البنوك فى سويسرا التى تعد أكبر بلد جاذب للودائع إلى أمريكا.
ونوه الى ضرورة التعاون بين البنوك والاجهزة الأمنية للحد من عملية تمويل الارهاب، مطالباً بأهمية التوعية للشباب والعملاء بخطورة الإرهاب.
وأضاف أن المؤسسات المالية والمصرفية تواجه ضغوطاً من الإجراءات التنظيمية والرقابية العالمية مما يفرض شروطاً على البنوك العربية ويزيد من تكلفة الحد من المخاطر، منوهاً بأن بعض الدول العربية استجابت وقامت بعمل البنية التحتية، فى حين أن هناك بنوكاً أخرى فضلت قطع العلاقات مع العملاء والبنوك بالدول التى بها مخاطر لتجنب التكلفة المرتفعة لتجنب المخاطر.
وقال فتوح إن قطع العلاقات هو اجتهاد من المصارف نفسها، ولم تطلب المنظمات أو التعليمات الرقابية والتنظيمية بقطع العلاقات. موضحاً أن إغلاق الحسابات قد يدفع العملاء إلى الاتجاه لصيرفة الظل أو القنوات غير المنظمة والمراقبة من البنك المركزى.