"الاستشارات البرلمانية" يوضح مصير القوانين التي تنظر بمجلس الدولة

في حال فض دور الانعقاد الحالي

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هناك تصريح من وكيل البرلمان يؤكد على فض دور الانعقاد الأول في نهاية الشهر الجاري، متسائلًا:"ما مصير مشروعات القوانين التى تنظر بمجلس الدولة بعد فض دور الانعقاد؟، وهل تؤجل تلك القوانين إلى دور انعقاد اخر أم سيتم عقد جلسة غير عادية.
وأضاف، محسن، ل"بوابة الوفد"، انه هناك العديد من القوانين محل بحث من جانب مجلس الدولة، ولم تأت بعد إلى البرلمان وقد أوشك البرلمان على فض دور الانعقاد ما مصير هذه القوانين.
وأوضح، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن قانون الخدمة المدنية على رأس القوانين التى تنظر أمام مجلس الدولة، متسائلًا "هل سيتم تأجيلها أم سترد إلى البرلمان للموافقة عليها قبل فض دور الانعقاد؟".
وأكد محسن، أنه في حال فض دور الانعقاد الحالي دون إقرار قانون الخدمة المدنية وباقي القوانين التى تنظر أمام مجلس الدولة، فإنها ستؤجل إلى دور الانعقاد التالي في شهر أكتوبر القادم وفقًا للمادة (115) والتي تنص "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة"، أما تطبق المادة (116) من الدستور بعقد اجتماع غير عادى لنظر بناءً على طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.