محلية النواب تطالب الحكومة برؤيتها فى تعديل منظومة النقل

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجهات والوزارات المعنية فى الحكومة بمنظومة النقل والطرق وإدارة المركبات بإعداد دراسات وتقديم رؤيتها لكيفية تطوير هذه المنظومة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لاستمرار نظر ومناقشة منظومة إدارة مركبة نقل المواطنين بأنواعها والرسوم المحلية المرتبطة بالقطاع، إن اللجنة ستعقد اجتماعات أخرى خلال الأيام القادمة، ستدعو لحضورها خبراء من كافة الجهات المعنية فى منظومة النقل والطرق والمركبات، وممثلى وزارات التنمية المحلية والنقل والداخلية والإسكان والتخطيط، ورئيس جهاز تنظيم النقل بين المحافظات وغيرهم من المعنيين الذين يقدمون رؤى مفيدة لتطوير المنظومة.
وأضاف السجيني أنه من المحتمل دراسة عقد جلسة مشتركة مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب للتعاون فى دراسة أوضاع هذه المنظومة وكيفية تطويرها.
وقال المهندس عماد البكرى، رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البرى بالهيئة العامة للطرق الكبارى والنقل البرى، إن هناك أفكار عديدة يمن الاستفادة منها فى تطوير منظومة النقل، وإن وزارة النقل هى المسئولة وأحيانا تفوض المحافظين فى إدارة هذه المنظومة.
وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة فى تداول ونقل البضائع من خلال شبكة المعلومات "الإنترنت" بحيث يتواصل من يريدون نقل بضائعهم مع السيستم وتنقل بضائعه من خلال أقرب سيارة نقل مثلما تفعل شركتى أوبر وكريم التى تستغل الإنترنت فى عملها والتواصل مع الركاب، كما يمكن تفعيل دور ال(g b s) .
وطالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإصدار تشريع ينظم تحصيل رسوم الكارتة فى مواقف النقل المختلفة على مستوى الجمهورية، بأن ينص على تحصيل رسوم الكارتة أثناء ترخيص السيارة أو المركبة أيا كان نوعها، كجزء من رسوم الترخيص.
وأشار الحسينى إلى أن نظام الكارتة يتم بشكل عشوائى فى المواقف، قائلًا: "الكارتة تحصل من خلال موظف بدفتر وهو موظف فى المحافظة، وهذا النوع من الكارتة يؤدى للفساد، والأفضل أن يتم من خلال الكارتة المجمعة التى تحصل سنويًا عن طريق إدارة المواقف التابعة للمحافظة، وهى تقضى على الفساد بشكل كبير".
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: "اللى يمنع الفساد إننا نعمل تشريع نخلى الكارتة جزء من رسم ترخيص السيارة، ولو كانت مبالغ عالية يتم تقسيطها، ونحن فى اللجنة مسئوليتنا القضاء على فساد المحليات".
وقالت النائبة منى جاب الله، النائبة البرلمانية عن دائرة منشأة عضو لجنة الإدارة المحلية، إن منظومة النقل والمركبات فاشلة وكلها رشاوى، ومواقف سيارات الأجرة والميكروباص مليئة بالمشاكل وسيارات تعمل بدون رخصة.
وأضاف جاب الله: "التوكتوك أصبح أمر واقع ويجب تقنينه، ولما يترخص نعرف مين بيسوقه ومين صاحبه ونعرف نحاسبه فى حالة ارتكاب جريمة ".
وتساءلت جاب الله: "مين المسئول عن المنظومة البايظة فى دائرتى منسية ناصر، وهناك شيوع فى المسئولين عن منظومة النقل فى مصر وإدارة المركبات، محدش عارف مين مسئول هل المحليات والمحافظين ولا وزارة النقل؟".