هجوم برلمانى ضد منظومة النقل بشعار"فاشلة".. نواب: ندعو الوزارات المعنية لتقديم رؤية للتطوير.. وممدوح الحسينى يطالب بتشريع ل"الكارتة".. ونائبة: قننوا التوكتوك.. وممثل الداخلية: أوبر وكريم شقة ولاب توب

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كافة الجهات والوزارات المعنية فى الحكومة بمنظومة النقل والطرق وإدارة المركبات بإعداد دراسات وتقديم رؤيتها لكيفية تطوير هذه المنظومة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، لاستمرار نظر ومناقشة منظومة إدارة مركبة نقل المواطنين بأنواعها والرسوم المحلية المرتبطة بالقطاع، إن اللجنة ستعقد اجتماعات أخرى خلال الأيام القادمة، ستدعو لحضورها خبراء من كافة الجهات المعنية فى منظومة النقل والطرق والمركبات، وممثلى وزارات التنمية المحلية والنقل والداخلية والإسكان والتخطيط، ورئيس جهاز تنظيم النقل بين المحافظات وغيرهم من المعنيين الذين يقدمون رؤى مفيدة لتطوير المنظومة.

وأضاف "السجينى" أنه من المحتمل دراسة عقد جلسة مشتركة مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب للتعاون فى دراسة أوضاع هذه المنظومة وكيفية تطويرها.

نائب يطالب بإصدار تشريع لتحصيل "الكارتة" ضمن رسوم تراخيص السيارات

وطالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإصدار تشريع ينظم تحصيل رسوم الكارتة فى مواقف النقل المختلفة على مستوى الجمهورية، بأن ينص على تحصيل رسوم الكارتة أثناء ترخيص السيارة أو المركبة أيا كان نوعها، كجزء من رسوم الترخيص.

وأشار "الحسينى"، إلى أن نظام الكارتة يتم بشكل عشوائى فى المواقف، قائلا: "الكارتة تحصل من خلال موظف بدفتر وهو موظف فى المحافظة، وهذا النوع من الكارتة يؤدى للفساد، والأفضل أن يتم من خلال الكارتة المجمعة التى تحصل سنويا عن طريق إدارة المواقف التابعة للمحافظة، وهى تقضى على الفساد بشكل كبير".

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: "اللى يمنع الفساد إننا نعمل تشريع نخلى الكارتة جزء من رسم ترخيص السيارة، ولو كانت مبالغ عالية يتم تقسيطها، ونحن فى اللجنة مسئوليتنا القضاء على فساد المحليات".

النائبة منى جاب الله: "منظومة النقل والمركبات فاشلة وكلها رشاوى.. وأطالب بتقنين التوكتوك
"

فيما، قالت النائبة منى جاب الله، النائبة البرلمانية عن دائرة منشأة عضو لجنة الإدارة المحلية، أن منظومة النقل والمركبات فاشلة وكلها رشاوى، ومواقف سيارات الأجرة والميكروباص مليئة بالمشاكل وسيارات تعمل بدون رخصة.

وأضاف "جاب الله": "التوك توك أصبح أمر واقع ويجب تقنينه، ولما يترخص نعرف مين بيسوقه ومين صاحبه ونعرف نحاسبه فى حالة ارتكاب جريمة".

وتساءلت "جاب الله": "مين المسئول عن المنظومة البايظة فى دائرتى منشية ناصر، وهناك شيوع فى المسئولين عن منظومة النقل فى مصر وإدارة المركبات، محدش عارف مين مسئول هل المحليات والمحافظين ولا وزارة النقل؟".

مساعد وزير الداخلية: "أوبر وكريم عبارة عن شقة ولاب توب ودخلت منظومة ملهاش ريس
"

من جانبه، قال اللواء محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، أن هناك تدرج فى المسئولية عن منظومة النقل والمركبات والمواقف فى مصر، ما بين مسئولية وزير التنمية المحلية والمحافظين كل فى محافظته، ووزارة النقل.

وأضاف "يوسف"، أن وزير التنمية المحلية مسئول، وكل محافظ له خصائص مختلفة عن الآخر والمحافظ هو المسئول الأول والأخير عن كافة الأعمال والأمور داخل محافظته، ودور وزارة النقل توفر له وتضع كتالوج للمنظومة لكنها لا تدير منظومة النقل فى المحافظة، وممكن المحافظة تستعين بها".

وتابع: "مشكلة شركتى أوبر وكريم أنه دخلت سوق أو نظام ملوش ريس، وهى عبارة عن شقة مفروشة ولاب توب، طيب كل هذه الأمور فى منظومة النقل وكافة هذه المعاملات تحت بصر مين؟، كل محافظ مسئول عن إنشاء منظومة لإدارة نقل الركاب من نقل عام حتى يصل للتوكتوك".

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الدراسات المعدة بالجامعات عن الطرق والنقل وأن تستعين لجنة الإدارة المحلية بالمجلس الأعلى للجامعات لتستفيد منه، قائلا: "لن تستطيع إنجاز شىء بدون متابعة ورقابة ودونما ذلك مصر لن تتحرك".


النائب محمد أبو هميلة: "منظومة النقل فيها خلل والوزارة بتتفرج
"

بدوره، قال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية: "إن منظومة النقل وإدارة المركبات والطرق ومواقف السيارات تعمل بعشوائية وفيها خلل ومشاكل كثيرة وزارة النقل بتتفرج".

وأضاف "أبو هميلة"، أن هناك قصور وخلل فى هذه المنظومة، ووزارة النقل يجب أن تفعل دورها للسيطرة على هذه المنظومة، مطالبا بضرورة إعداد دراسات لتطوير منظومة النقل والمواصلات والطرق لتقديم خدمة متميزة للمواطنين وحل المشكلات، وتقنين أوضاع المركبات المخالفة والتى تعمل بدون تراخيص.

من جانبه، قال المهندس عماد البكرى، رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البرى بالهيئة العامة للطرق الكبارى والنقل البرى، إن هناك أفكار عديدة يمن الاستفادة منها فى تطوير منظومة النقل، وأن وزارة النقل هى المسئولة وأحيانا تفوض المحافظين فى إدارة هذه المنظومة.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة فى تداول ونقل البضائع من خلال شبكة المعلومات "الإنترنت" بحيث يتواصل من يريدون نقل بضائعهم مع السيستم وتنقل بضائعه من خلال أقرب سيارة نقل مثلما تفعل شركتى أوبر وكريم التى تستغل الإنترنت فى عملها والتواصل مع الركاب، كما يمكن تفعيل دور ال(g b s).