«مدبولى»: التدرج فى شرائح فواتير المياه للتخفيف على المواطنين وضعت الحكومة المواطن فى حالة بين الشد والجذب، فيما يتعلق بفواتير الخدمات، ففى الوقت الذى قررت فيه وزارة الكهرباء عدم التهاون فى تحصيل الفواتير، رأت وزارة الإسكان أنه من الضرورى التدرج فى شرائح فواتير المياه، وفى الحالتين هى عملية تلاعب بأحلام ومشاعر الغلابة الذين يكتوون بنار الأسعار. قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن قرارا صدر بتركيب العدادات مسبوقة الدفع بجميع المبانى الحكومية حتى لا يسىء أحد استخدام الكهرباء الموفرة له، مضيفًا «لو انتهت الشحنة المخصصة، ولم يشحن من جيبه هيقعد فى الضلمة». وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، مساء أمس الأول: «لو دخلت على فى أى وقت بالوزارة فستجدنى مشغل مراوح، وبأغلق التكييف عن المبنى بعد الساعة 5 رغم أننا نعمل حتى الساعة 8، وبنقلع الچاكيت ونفك الكرافته». وتابع شاكر: «إذا وصلنا بالدعم إلى 50 مليار جنيه، لما كان هناك أى زيادات فى التعريفة، «ومكناش هنزود ولا مليم»، على حد وصفه، لكن ذلك كان سيتطلب تخفيض الدعم من قطاعات أخرى، فى حين أن المشروع القومى الأساسى لمصر هو مجال التعليم، فعندما نتعلم كويس نعرف نشتغل كويس». ولفت شاكر، إلى أن الدولة حافظت عند إعداد التعريفة الجديدة، على مستوى قيمة الدعم عند 29 مليار جنيه، طبقًا لما هو محدد لهذا الغرض بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، مشيراً إلى أن الدولة راعت الفئات محدودة الدخل فى المجتمع والمتمثلة فى الشرائح الثلاث الأولى من الاستخدام المنزلى والطبقة الوسطى من المجتمع حرصاً على وصول الدعم لمستحقيه وغير القادرين، قائلاً: «إحنا بنتحرك زى واحد ماشى على حبل». في المقابل وجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التدرج فى شرائح فواتير المياه، للتخفيف على المواطنين، مع سرعة التحقق من شكاوى الفواتير، وحل أى مشكلة تطرأ، جاء هذا فى اجتماع الوزير مع قيادات الوزارة. وأكد وزير الإسكان ضرورة الاهتمام بتحصيل مستحقات شركات المياه عن الاستهلاك بصورة منتظمة، وطالب المهندس ممدوح رسلان بإعداد تقرير مفصل عن نسب تحصيل كل شركة، وأنه ليس هناك مبرر لتقصير أى شركة فى نسب التحصيل، مع الوضع فى الاعتبار الشركات الموجودة بالمحافظات السياحية، التى تطبق قرار مجلس الوزراء بتأجيل المستحقات على المنشآت السياحية، مشيراً إلى أن تحصيل مستحقات الشركات يساعد على تنفيذ خطط الإحلال والتجديد، وأعمال التشغيل والصيانة. وطالب الوزير بسرعة تركيب العدادات الكودية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، لمحاسبة أصحاب الوصلات.