"الكهرباء": قطع الخدمة فى حالة عدم سداد الفواتير

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن قرارًا صدر بتركيب العدادات مسبوقة الدفع بجميع المبانى الحكومية حتى لا يسيء أحد استخدام الكهرباء الموفرة له، مضيفا "لو انتهت الشحنة المخصصة، ولم يشحن من جيبه هيقعد فى الضلمة".
وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى: "لو دخلت عليا فى أى وقت بالوزارة ستجدنى مشغل مراوح وبقفل التكيف عن المبنى بعد الساعة 5 رغم إننا نعمل حتى الساعة 8، وبنقلع الچاكيت ونفك الكرافته".
وتابع شاكر: "إذا وصلنا بالدعم إلى 50 مليار جنيه، لما كان هناك أى زيادات فى التعريفة، ومكناش هنزود ولا مليم، لكن ذلك كان سيتطلب تخفيض الدعم من قطاعات أخرى، فى حين أن المشروع القومى الأساسى لمصر هو مجال التعليم، فعندما نتعلم كويس نعرف نشتغل كويس".
ولفت شاكر، إلى أن الدولة حافظت عند إعداد التعريفة الجديدة، على مستوى قيمة الدعم عند 29 مليار جنيه طبقا لما هو محدد لهذا الغرض بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، مشيراً إلى أن الدولة راعت الفئات محدودة الدخل فى المجتمع والمتمثلة فى الثلاث شرائح الأولى من الاستخدام المنزلى والطبقة الوسطى من المجتمع حرصاً على وصول الدعم لمستحقيه وغير القادرين، قائلاً: "إحنا بنتحرك زى واحد ماشى على حبل".
وأكد الوزير، أن الوزارة طرحت 13 مليون لمبة موفرة تم توزيع 9 ملايين بالتقسيط على الفاتورة بدون فوائد، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت فى إضافة قدرات جديدة وزيادة كفاءة المحطات الكهربائية وأنه كان هناك خطة خلال العامين الماضى والحالى تم خلالها التعاقد على 9 محطات لرفع مستوى الجهد الكهربائى باستثمارات 18 مليار جنيه إلا أن التمويل يمثل مشكلة.
وقال شاكر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدى التى ناقشت طلب إحاطة من النائب محمد عمارة، حول ارتفاع سعر شرائح الكهرباء إن حجم الاستثمارات التى أنفقت فى العامين الماضيين بقطاع الكهرباء من خلال الشركة القابضة للكهرباء، وإن المطلوب من استثمارات فى موازنة 2016/2017، 53 مليار جنيه وهناك مشكلة فى التمويل.
وكشف وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر عن إنشاء الوزارة لكول سنتر جديد لتلقى شكاوى الكهرباء لا تكون الشكوى من خلاله وتوزع على شركات الكهرباء وليس مباشرة إلى الشركات.