أصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، بيانا، أدان فيه عمليات الفساد وإهدار المال العام بتعليم المنيا، حيث أكد المركز أنه قد وصله العديد من شكاوى أولياء الأمور بالمدراس التجريبية بالمنيا. وأشار محمد الحمبولي، رئيس مركز الحريات والحصانات، إلى أننا فحصنا تلك الشكاوى ووجدنا ان ما يحدث بقطاع التعليم بمحافظه المنيا يمثل الفساد واهدار للمال العام ، والدوله يوميا تطالب بمحاربه الفساد الإداري واعلانات بجميع الصحف والقنوات ، وفي نفس الوقت نجد مديريه التربيه والتعليم بالمنيا بها أكبر فساد وإهدار للمال العام. وأضاف بيان المركز أنه ومنذ فتره تم فتح العديد من المدارس التجريبية للغات بمحافظه المنيا، واستبشر الأهالي خيرا بتلك المدارس، ووصل المتقدمون لها في الحضانة والمرحلة الابتدائية، عدد مضاعف لاستيعاب تلك المدارس، ثم فوجئ الطلبة والأهالي عند الوصول للمرحلة الثانوية، وبعد المصروفات الباهظة التي تكفلها أولياء الأمور بانه لا يوجد مدرسون بتلك المدارس للمرحله الثانويه ، لدرجه ان نفس مدرسي ماده الرياضيات والعلوم لغات هم أنفسهم معلمي المرحله الإبتدائيه والإعداديه. وتابع البيان قائلا إن "كل ذلك أدي إلي أن أغلب طلاب المرحله الثانويه، قاموا بتحويل اوراقهم للثانوي العام، وتركوا اللغات فلمصلحه من يحدث ذلك". ويطالب محمد الحمبولي ، بمحاكمه كل من تسبب في هذا الفساد وإهدار ملايين الجنيهات علي هؤلاء الطلبه بمدارس التجريبيه لغات، ثم تركهم بدون مدرسين بمراحل الثانوي. وقد رصد البيان ، أن الفصل الثاني الثانوي بالتجريبيه لغات بني مزار 8 طلاب ، والأول الثانوي 90% منهم قاموا بالتحويل للثانوي العام، لعدم وجود مدرسين للغات ، وعند سؤال المسئوله عن المدارس التجريبيه بمديريه تعليم المنيا، جاءنا الرد بأن اللي مش عاجبه يشتكينا ، ومحدش يقدر يعمل حاجه لأن دي سياسه الوزاره والحكومه. وقال الحمبولي ، هل وصلنا للفساد واهدار العام لهذه الدرجه ، وأصبح مسئولي التعليم بالمنيا ، لا يهمهم مصالح الطلاب ، ولا يشغل بالهم إفساد التعليم التجريبي بالمنيا ، واخيرا نطالب بمعاقبه كل من تسبب في هذا الفساد ، وإهدار للمال العام بالمدارس التجريبيه ، ونطالب الجهات الرقابيه بالتدخل فورا لوقف تلك المهزله