إلغاء الإعدادي المهني.. ضرورة فرضها الواقع

أثار قرار وزير التربية والتعليم بإيقاف قبول طلاب جدد بالمدارس الإعدادية المهنية جدلا واسعا. فالقرار لم يوضح بدائل تلك المدارس ولا مصير عشرات الورش الموجودة بها ولا مصير راسبي الابتدائية والمتسربين من التعليم.. جدير بالذكر أن المدارس الاعدادية المهنية انشئت بموجب القانون 209 لسنة 1988 لقبول الراسبين بالابتدائية والاعدادية والمتسربين من التعليم والحاصلين علي شهادة محو الأمية:
انقسم الرأي حيال هذا القرار إلي فريقين. الأول يري أن استمرار هذه المدارس يعتبر اعترافا من الوزارة بالفشل في تعليم التلاميذ بالمرحلة الابتدائية. وأن المدارس المهنية بؤر فساد وإهدار للمال العام وبها طلاب غائبون ومدرسون يتقاضون رواتب بلا عمل ومن ثم فلابد من إلغائها وأن القرار سوف يحل مشاكل عديدة كتخفيف التكدس بالمدارس.
بينما يذهب المعارضون للقرار إلي أن قرار غلق المدارس المهنية غير صائب ويهدر حق الطلاب المتسربين والراسبين في الابتدائية في استكمال تعليمهم وأن وزارة التربية والتعليم هي السبب في فشل تلك التجربة لتقليص الحصص وإلغاء الوجبة المدرسية. وأن القرار يدفع ثمنه البسطاء وكان ينبغي وضع حلول وبدائل حتي لا يتحول الطلاب الراسبون إلي بلطجية ولصوص.
المساء: التقت الخبراء والمختصين ونقلت آراءهم في التحقيق التالي:
يقول د. رضا مسعد "رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم" إن استمرار وجود المدارس الاعدادية المهنية يعد اعترافا من الوزارة بالفشل في تعليم التلاميذ بالمرحلة الابتدائية. فالتعليم الاعدادي المهني نوع من الظلم للطلاب لأنه يمنعهم من استكمال تعليمهم والالتحاق بالثانوي ثم التعليم العالي.
أكد أن مدارس التعليم الاعدادي المهني بؤرة فساد. لأنها تستقبل طالبا راسباً في الابتدائية ثم يتخرج فيها ضعيفا في المستوي المهني ولا تمكنه من استكمال تعليمه. والطلاب يتغيبون والفصول خاوية طول العام ومعظم المدرسين لا يذهبون للمدرسة لعدم وجود طلاب بها. ورغم ذلك فهم يتسابقون للعمل بهذه المدارس ويلتمسون في سبيل ذلك كل وسائل المسحوبية الواسعة حيث لا يعملون طوال العام رغم ذلك ويتقاضون مرتباً.
أضاف: لابد من إلغاء مدارس الاعدادي المهني وتحويلها لمدارس تجريبية لتخفيف الكثافات في الفصول الدراسية بمدارس الاعدادي والثانوي والتجريبي وحل مشاكل الاقبال علي الأخيرة لعدم وجود أماكن شاغرة بها وأن الورش الموجودة بالمدارس المهنية لن يتم بيعها وانما ستتحول لقاعات للمجال الصناعي لتدريب الطلاب علي المهارات المهنية.
أوضح أن القضاء علي الفساد المالي والإداري وتطوير التعليم مسئولية مدير مديرية التعليم بالقاهرة فإذا لم تقم بدورها في ذلك فسوف يتم التحقيق منها لتقصيرها في أداء مهمتها.. أما بالنسبة للدعوي المرفوعة من أحد المدرسين ضد قرار الوزارة بتحويل مدارس الاعدادي المهني لمدارس تجريبية فإنه سيحترم أحكام القضاء وأن قيادات الوزارة تعمل للصالح العام وتحارب الفساد بكل صوره. ولن تتفرج علي إهدار المال العام في مدارس خالية من الطلاب والمدرسين وقبل ان تفتح مدارس إعدادي مهني كان لابد من محاسبة المدارس الابتدائي لماذا تتزايد أعداد الراسبين والمتسربين ومن يقومون برفع دعاوي قضائية ضد الوزارة هم المستفيدون من وضع المدارس الاعدادية المهنية التي لا يوجد بها تعليم ولا طلاب ولا مدرسون.
أما شاهيناز الدسوقي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة فأكدت أن قرار تحويل المدارس الاعدادية المهنية إلي مدارس تجريبية ليس له غرض مادي. فالقاهرة تضم 14 مدرسة إعدادية مهنية. وثمة تكدس بالفصول وزيادة طلب علي المدارس التجريبية لدرجة أن أولياء الأمور كسروا أبواب الوزارة لعدم وجود أماكن شاغرة لأبنائهم فيها بينما هناك مدارس اعدادية مهنية تعمل لصالح 20 طالباً فقطا وباقي الطلاب غائبون باستمرار مما يعد إهداراً للمال العام.
أكدت شاهيناز أن هناك خطة للوزارة لتحري ظاهرة المتسربين من التعليم والراسبين في الصف السادس الابتدائي ومجموعات مجانية لرفع مستوي تلاميذ الابتدائي الضعاف. ويمكن تحويل ورش المدارس المهنية لحجرات مجال صناعي وسيتم وقف قبول طلاب جدد بها وتحويلها لمدارس تجريبية لتخفيف الكثافة بالمدارس الاعدادي والثانوي ولن يتم إبعاد المدرسين عن مقار سكنهم بل سيتم تحويلهم لتدريس المجال الصناعي بالاعدادي والثانوي. وهناك اقتراح بجعل "الابتدائية" شهادة منتهية وليست شهادة رسوب أو نجاح للانتقال للإعدادية.
يوضح السيد أحمد سويلم "وكيل مديرية التعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية" أن تحويل المدارس الاعدادية المهنية لمدارس تجريبية سوف يحل مشاكل عديدة منها اتاحة أماكن لقبول الطلاب بالتجريبية وتخفيف بالتكدس في المدارس خصوصا القاهرة.
أكد أن هناك خطة للوزارة للقضاء علي ظاهرة رسوب التلاميذ في الشهادة الابتدائية ومضاعفة الجهود ورفع مستوي التلاميذ وعمل فصول تقوية للضعاف منهم.
أضاف: المدارس الاعدادية المهنية لا تضم اعداداً كبيرة من الطلاب ومن ثم فإنها تضم فصولا وإمكانيات إدارية وبشرية غير مستغلة. ولن يضار المدرسون العاملون فيها حيث ستتم الاستعانة بهم لتدريس المجال الصناعي بالمدارس التجريبية أو بالمدارس الصناعية. لكن هناك حاجة لحلول بديلة للمدارس الاعدادية المهنية وتوضيح مصير الطلاب الذين يرسبون في الصف الأول الاعدادي المهني وكذلك الراسبون في الصف السادس الابتدائي. وما مصير الورش والخامات والمعدات الموجودة بالمدارس المهنية.
ويتفق معه في الرأي محمد عطية "مدير إدارة عابدين التعليمية" ويضيف أنه لابد من إصلاح المدارس المهنية بتحويلها لتجريبية أو تعليم عام مع توفير أماكن في المدارس الصناعية للراسبين في شهادة التعليم الابتدائي أو بناء مجمع مدارس إعداد مهني يضم الورش كلها في مكان واحد لتوفير أماكن في الفصول الدراسية لراغبي الالتحاق بالمدارس التجريبية.
أوضح أن هناك حلولا غير تقليدية لظاهرة التسرب والرسوب في الابتدائية حيث سيتم وضع خطة علاجية لتلاميذ تبدأ في الصف الثالث والرابع الابتدائي بتوزيع الطلاب الضعاف علي المدرسين المتطوعين حيث يكون كل مدرس مسئولا عن 3 طلاب فقط وأولي مراحل الخطة العلاجية تعليم الطلاب الضعفاء مهارات القراءة والكتابة ورفع مستوي التحصيل الدراسي لديهم وعمل اختبارات خاصة لهم قبل دخولهم الصف الابتدائي.
طارق عبدالمنعم محمد فودة "مدرس مجال صناعي بمدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية المهنية بالمطرية" يقول: أقمت دعوي قضائية برقم 557 في لجنة فض المنازعات بوزارة التربية والتعليم ضد قرار وزير التعليم بإلغاء مدارس الإعدادي المهني وعدم قبول طلاب جدد من العام المقبل لأنه قرار غير صائب حيث يهدر حق الطلاب المتسربين والراسبين في المرحلة الابتدائية في استكمال تعليمهم وذلك لحساب شريحة أخري في المجتمع وهم طلاب المدارس التجريبية والحل العملي هو تطوير مدارس الاعدادي المهني وتجديد الورش وترغيب التلاميذ في الحضور للمدارس بإعادة الوجبة المدرسية وكان ينبغي مناقشة الموضوع مجتمعيا قبل اتخاذ قرار بهذا. فالوزارة مسئولة عن فشل مدارس الاعدادي المهني لأنها قلصت عدد الحصص من 21 حصة إلي 9 حصص يومياً وألغت الوجبة المدرسية التي كانت تجذب التلاميذ الذين ينحدر أغلبهم من أصول فقيرة.
أكد أن اللجان التي زارت المدرسة أكدت انها جيدة وبها ورش ومعامل ومعدات لكنها أشارت لارتفاع نسبة غياب التلاميذ وعلي الوزارة إن كانت تحارب إهدار المال العام ان تطور مدارس التعليم المهني وليس إلغاءها وإقامة وحدات إنتاجية بها لبيع ما يصنعه الطلاب والاستفادة بالمقابل المادي وتقسيمه بين الطلاب والوزارة ومن حقي مقاضاتها لأنها تنحاز لطلاب المدارس التجريبية الذي يدفعون مبالغ سنوية للوزارة نظير تعليمهم علي حساب راسبي الابتدائية والمتسربين من التعليم الأساسي.
يوضح عطية جابر مدرس "مجال صناعي" أن قرار الوزير يدفع ثمنه البسطاء والمتسربون من التعليم الأساسي ولابد من وضع حلول وبدائل في حالة إلغاء الاعدادي المهني حتي لا يتحول هؤلاء الطلاب الراسبون إلي بلطجية ولصوص في حالة عدم تعليمهم أي حرفة ويمكن فتح فصول في المدارس الصناعية لهم وتحويل المدارس الاعدادية المهنية إلي تجريبية وضم الورش الموجودة بالمدارس الاعدادية المهنية إلي مجمع صناعي متكامل لأن المدارس التجريبية لن تحتاج إلي الورش وسوف تتدهور حالة المعدات والماكينات بالورش بسبب عدم الاستخدام.
أما أحمد مصطفي مدرس لغة انجليزية بمدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية المهنية بالمطرية فيقول للأسف لا يوجد بالمدارس الاعدادية المهنية تعليم مهني وحرفي حقيقي وتحويل هذه المدارس إلي مدارس تجريبية قرار جيد وسوف يوفر أموالا مهدرة للوزارة لأن هناك مدارس بها 10 طلاب فقط من أصل 100 طالب ويمكن ضم المتسربين من التعليم الابتدائي إلي مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة أو أو تطوير الورش بالمدارس الاعدادية المهنية وتجميعها كلها في مدرسة واحدة كبيرة وتحويل باقي المدارس إلي تجريبية حتي يتم سحب الكثافات من بعض المدارس بالإدارات التعليمية.