ثلاثة اسباب أجلت إعلان حكومة الجنزوري

هل سيكون الاربعاء القادم هو آخر موعد للاعلان عن حكومة الدكتور كمال الجنزوري؟ أم أنه تاريخ جديد يضاف لتواريخ ثلاثة سابقة تم الاعلان عنها ثم ارجاؤها لموعد آخر.
فمنذ تكليفه بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للدكتور عصام شرف يوم 25 نوفمبر أعلن الجنزوري عند انتهائه من تشكيل حكومة انقاذ يتم الاعلان عنها اول ديسمبر ثم تبع ذلك موعد آخر يوم الاثنين الخامس من نفس الشهر ثم تم ترحيل الموعد للاربعاء القادم الموافق 7 ديسمبر.
وتخلل هذه المواعيد الثلاثة للاعلان عن حكومة الجنزوري تكهنات ارتقي الكثير منها لمستوي الحقيقة وتم التقاط صور للمرشحين للحكومة التي بلغ عدد اعضائها حتي الآن 34 وزيراً منهم 13 وزير مستمرون من حكومة شرف وتم الحديث عن وزارات جديدة كمصابي الثورة ثم اقتصر الامر علي «مجلس لمصابي الثورة» بعد توجيه انتقادات بنفاق الشارع واضافة اعباء لا تتحملها ميزانية الدولة في الفترة الحالية؟ فيما شغلت وزارة الداخلية مساحة كبيرة من المشاورات والتكهنات ليعلن رئيس الوزراء اكثر من مرة انه من غير المناسب تكليف وزير مدني لهذه الحقيبة الوزارية في المرحلة الحالية.
وتم الاعلان عن عودة وزارة التموين ليتولاها وزير التضامن الحالي جودة عبدالخالق.
ولادة متعثرة
وقبل ساعات من إعلان التشكيل النهائي الذي قيل إنه تأكد خرجت تصريحات باعادة النظر في بعض الاسماء المرشحة ولم يكشف النقاب عن كثير من التفاصيل الا ان المشهد الحالي يؤكد ان حالة ولادة حكومة الانقاذ متعثرة بدليل ارجاء اعلانها اكثر من مرة وهو ما اكده المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق مضيفا ان الدكتور الجنزوري يواجه معاناه شديدة في اختيار اعضاء حكومته وفي الوقت الذي يجد نفسه مضطراً للاستعانة بعناصر قديمة لخبرتها ولثقته فيها يواجه الرأي العام الثوري في مصر والذي يصر علي تطهير واسع النطاق من عناصر الحكم السابق بالاضافة الي عدم وجود كوادر وصف ثان وثالث من القيادات التي تتيح تعدد الاختيار وهو ما كرسه النظام السابق الذي كان يعتمد علي مراكز القوي التي تعتمد علي خمسة عناصر منها رئيس الحكومة ورؤساء مجلسي الشعب والشوري وكذلك مراكز في الاعلام، كي لا يمنح الفرصة لظهور شخصية عامة تصل الي القيادة، وبالتالي فرئيس الحكومة المكلف الآن يعاني من أزمة صنعها نظام مبارك الذي استبعد أهل الخبرة والكفاءة من ادارة شئون الدولة واحتفظ باصحاب الثقة.
معايير اختيار خاطئة
وفي نفس السياق؛ أكد دكتور أحمد أبو النور أستاذ ادارة أزمات أن معايير اختيار الدكتور كمال الجنزوري من البداية كانت خطأ من جانب المجلس العسكري بالاسباب تتعلق بعوامل الفئة العمرية لتجاوزه سن ال 79 عاماً وانتمائه للحكومات السابقة؛ كما أن التوقيت نفسه شديد الارتباك والصخب لتزامن ذلك مع القلق الذي يشهده الشارع المصري بصفة مستمرة، فضلاً عن موسم الانتخابات الحالية.
وأكد ان التعثر الحالي دليل علي ان حكومة الجنزوري ارتجالية ولا تليق بحكومة ما بعد الثورة، وهو ما أثبت فشله للجميع؛ بدليل استعانة الجنزوري ب 13 وزيرا من حكومة «شرف» من ال 25 وزارة التي يتولي مهام تشكيلها، وهذا يعني أن اكثر من نسبة 50٪ ممن سيتواجدون في الحكومة الجديدة هم من حكومة شرف ويشمل التعثر وزارة الداخلية والطيران المدني حيث لم يوجد من يقبل الالتحاق بالحقائب السياسية في هذه الفترة المحددة، التي ستستمر لمدة أيام أو شهور قليلة.
وأكد أبو النور أن حل هذه الأزمة يكمن في اعفاء الجنزوري من تشكيل الحكومة الجديدة بشرط استمرار حكومة شرف في تسيير الاعمال بدلاً من احداث اضطراب وقلق لا معني له، لحين انتخاب المجلس النيابي «البرلمان» لتقوم بعد ذلك الكتلة الناجحة ذات الأغلبية بتشكيل حكومة ثورة.
وأشار فاروق العشري عضو المكتب السياسي وأمين التثقيف بالحزب الناصري الي أن الجنزوري يتحرك في دائرة ضيقة في حدود خبراته القديمة وأن هذا هو أهم وأكبر سبب من أسباب تعثره في خروج الوزارة التي تم تكليفه بتشكيلها.
كما ان الجنزوري يعاني كذلك من عدم اندماجه في الحياة العامة في الفترة الأخيرة مما جعله غير قادر علي اكتشاف عناصر شاركت في ميادين ومناحٍ كثيرة في الوطن.
غياب العناصر الشبابية
من ناحية ثالثة، والكلام لفاروق العشري، فإن الجنزوري لا يزال متردداً بشأن الشباب بالذات وبعيداً عنهم لاعتبارات السن فلم يستطع أن يضع يده علي عناصر شبابية جديرة بأن تتبوأ مناصب رغم ان هناك في أطار الجامعات والمراكز البحثية وجوهاً كثيرة تصلح لتولي حقائب وزارية.. فمصر لم تنضب وهناك نابغون في مجالات كثيرة في شتي مجالات العمل الوطني كان يمكن الاستعانة بهم.
فضلا عما سبق فان هناك كفاءات كثيرة تنأي بنفسها عن المشاركة مع الجنزوري نفسه لعدم قناعتهم بقيادته للوزارة في ضوء أسباب كثيرة متعلقة بمشاركته في أول مراحل الفساد ونهب القروض من البنوك بقرارات سياسية وليس علي أسس ائتمانية، فضلاً عن أن احساس الناس التي يعرض عليها المناصب بأن البلد كله في حالة «دربكة» والاقتصاد متعثر ولا يوجد أمن وان الوزارة قد لا تمكث بالحكم سوي شهور معدودة.. كلها عوامل أدت الي تعثر حكومة الجنزوري ثلاث مرات.
تردي الوضع العام
أما المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا للوفد فيشير الي ان تعثر حكومة الجنزوري يرجع الي ان هناك حالة من الارتباك البالغ لدي كل من يعرض عليه هذا المنصب في هذا الوقت وموقف الثوار من رفض الجنزوري ايضا له أكبر الأثر في ارتباك كل من يعرض عليه المنصب خوفاً من رفض الثوار له، بالاضافة الي تردي الوضع العام والافتقاد للأمن وانهيار الاقتصاد مما يجعل الصورة مرتبكة، ويعطي الايحاء بعدم القدرة علي تنفيذ السياسات الخاصة بكل وزير في مواجهة الاعتصامات والاضطرابات الفئوية وفي مواجهة حالة الركود الاقتصادي الواضح مما يتطلب ان تكون هناك حكومة انقاذ وطني ممثلة لكل أطياف الوطن ولا تمر عبر أنبوب تقليدي كلاسيكي جار عليه الزمن من حيث الأفكار ومن حيث الروح ومن حيث الحماسة.
أكد نبيل زكي المرشح لرئاسة حزب التجمع ان التخبط الحالي الذي تعيشه حكومة الجنزوري متوقع مسبقاً لكونها حكومة انتقالية عمرها سيكون محدوداً يمتد لشهور بسيطة؛ لذلك يخشي الوزراء الذين يعرض عليهم تولي الحقائب الوزارية ان يحرقوا انفسهم لدي الشارع المصري، علاوة علي ان مهام الحكومة الجديدة ستكون ثقيلة وصعبة علي الوزراء الجدد لعوامل تتعلق بمشاكل الفترة الحالية.
مضيفاً أن اختيار الجنزوري قرار صائب لكفاءته اقتصادياً وإدارياً واجتماعياً؛ ويمكنه ان يحقق نتائج ايجابية بشرط حصوله علي سلطات وصلاحيات كاملة لتمكنه من ادارة هذه المرحلة بشكل أفضل؛ حتي يكون هو المسئول أمامنا لمحاسبته عما يصدر عنه من أفعال تجاه البلد.