حقوقيون يطالبون بإصدار قانون "الجمعيات" لمنع التضييق على المجتمع المدنى

ساهمت جمعيات، الدولة بحق منظمات ومراكز المجتمع المدنى، فى ترسيخ حالة من الإحباط بين أركان المجتمع الحقوقي، وتمثلت تلك التضييقات فى قرارات منع السفر للنشطاء، التعسف في الموافقة على تمويل الجمعيات.
واضطر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلي إغلاق أبوابه أمام الدورات التدريبية التى يعدها المركز كل عام ووقف نشاطه لأجل غير مسمي، وذلك بعد أن ظل يعقد دوراته سنويًا لمدة 22 عامًا، جاء هذا رداً على القرارات الأخيرة التى جاءت ضد المركز منها قرار منع محمد زارع، مدير برنامج «مصر» بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، من السفر لتونس.
ويأتى هذا على خلاف القرار الصادر بالتحفظ على أموال بهى الدين حسن، رئيس المركز وأموال موظفين فيه، وقد تخرج فى المركز نحو 1200 شاب وفتاة.
وقال المركز فى بيانه: يضطر المركز للمرة الأولى وقف هذا النشاط لأجل غير مسمى، بعدما أصبح من المستحيل إيجاد مساحة آمنة للشباب للتعلم أو الإبداع، وأصبحت السجون هي مصيره.
وتابع: تخرج في هذه الدورة الطلابية أكثر من 1200 شاب وفتاة، متنوعين من حيث الخبرات العملية والجنسيات، إلا أن تحقيق هذا التنوع أصبح أمراً مستحيلاً في الوقت الحالي، فبين صعوبات متكررة في الدخول لمصر وتهديدات حقيقية للمشاركين من خارج مصر، امتد الخطر أيضا للمشاركين المصريين الذين أصبح مجرد انضمامهم لنشاط لمنظمة حقوقية تهمة ومدخلاً للتنكيل بهم، وخطراً قد يصل بهم للسجون كما سبق وحدث لعدد من خريجي الدورة في السنوات السابقة.
وأضاف خطر المصادرة والمنع، يجعل مجرد مشاركة أكثر من 50 شاباً وشابة في هذه الدورة مخاطرة وتهديداً مباشراً لسلامتهم وأمنهم، قائلاً: للأسف لم تعد مصر مكاناً آمناً لأي نشاط سلمي خلاق، ولا مجال فيها لتلك الأنشطة والفعاليات، والدفاع عن حقوق الإنسان سبة وتهمة لا يلقى أصحابها إلا التشهير والاتهامات بالخيانة والعمالة، فتصادر أموالهم وتغلق منظماتهم.
وعلق حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إغلاق المركز خسارة كبيرة نظرا لأن المركز له نشاط اقيلمى وفى الولايات المتحدة وبالتالى كان يجب تدعيمه وفتح قناة للحوار معه، مشيراً إلى أن القرار كان متوقعاً فى ظل القرارات الأخيرة بمنع مدير المركز في القاهرة والتحفظ على أموال بهى الدين حسن .
وأكد أبوسعدة، ضرورة إغلاق الملف الخاص بالمنظمات الحقوقية وإصدار قانون الجمعيات الأهلية حتى تصبح الجمعيات مسجلة، متابعاً الدولة ملزمة أيضاً بتغيير سياساتها فى التعامل مع المجتمع المدنى كاملاً.
ولفت رئيس المنظمة المصرية، إلى أن الدستور كفل ديمقراطية العمل الاجتماعى إلا أن التعامل مع المنظمات والمراكز ينافى هذا.
ومن جانبه استنكر جورج اسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إغلاق لمركز، قائلا «إغلاق أى مركز حقوقى يسيء إلى صورة مصر فى الخارج ويعكس حجم التضييقات التى تمارس ضد النشطاء والشخصيات الحقوقية».
وأكد «إسحاق»، أن هذه القرارات تساهم فى تهميش العمل المدنى وعزوف جهات التمويل عن الجمعيات، مطالباً الدولة بمراجعة سياساتها فى التعامل مع المراكز والجمعيات.