شاكر يبرر زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. و"طاقة النواب" توافق على 4 اتفاقيات

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، علي 3 اتفاقيات في اجتماعها بحضور المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث ووافقت اللجنة علي قرار رئيس الجمهورية رقم (298) لسنه 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومة والمملكة العربية السعودية، المُوقع في القاهرة بتاريخ 8 أبريل الماضى.
كذلك وافقت علي قرار رئيس الجمهورية رقم (294) لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان، لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2012 بين الحكومة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 مارس الماضى، وتمت الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم (297) لسنه 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمى بالدلتا بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضى.
وأكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن ما حدث من إعادة تسعير شرائح الكهرباء بداية لرفع الدعم من الموازنة العامة للدولة خلال 5 سنوات، موضحا أن ذلك ليس معناه رفع الدعم عن المواطنين، وإنما رفع السعر علي المواطنين القادرين، بينما يكون سعر الكهرباء بسعر أقل للمواطنين الفقراء وغير القادرين.
وأشار إلي أن حسابات الموازنة العامة للدولة كانت وفقا لسعر الصرف علي الدولار قبل زيادة السعر، وأصبح هناك مشكلة بعد زيادة سعر الدولار خاصة فيما يتعلق بالدعم الموجود بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلي هناك اتفاقية مع الصين لإنشاء مركز صيانة متخصص لمحطات الكهرباء لخدمة مصر والشرق الأوسط، لافتا إلي أن زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة في محطات الكهرباء، وارتفاع أسعار الصيانة للمحطات، هما السبب في زيادة أسعار الكهرباء.
وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء، "68,8 قرش سعر استهلاك الكيلو وات، وهو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن الدعم الحقيقي يصل للاستخدام المنزلي والري، بينما استهلاكات الطاقة الكثيفة تكون داعمة للطاقة" قائلا:"أن 16 مليون مصري مستفيد من الكهرباء، في الثلاث شرائح الأولي وفقا للزيادة الأخيرة".
وأوضح الوزير أن الاستخدام الأقل من 50 كيلو وات 4,80 قرش، مضاف إليها خدمة العملاء، وقيمة الزيارة جنيه و70 قرش، لتصبح فقط 6,5 جنيه، مشيرا إلي أن كل جنيه يدفعه المواطن تتحمل الدولة مقابله 4 جنيه، أما الشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات أصبحت 49 جنيه، وتتحمل الدولة 88 جنيه لهذه الشريحة وفقا للزيادة الجديدة.
ولفت إلي أن 4 مليون مستفيد للكهرباء يستخدم أقل من 50 كيلو وات، وتتحمل الدولة ما قيمته مليار ونصف مليار جنيه في صورة دعم، و3,2 مليون مستفيد في الشريحة من 50 إلي 100 وات بدعم قيمته 2,1 مليار جنيه، أما الشريحة الثالثة حتى 200 وات يستفيد منه 8,9 مليون مواطن.
وأكد الوزير أنه كلما زاد الاستهلاك كلما قل الدعم، مشيرا إلي أن من يتجاوز استخدامه ألف كيلو وات لا يتم دعمه نهائيا.
وشهد الإجتماع مشادة كلامية بين النائبة شيرين فراج، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والمهندس طلعت السويدي، رئيس اللجنة، بعد قيام الأخير بالتأكيد علي رفض مقاطعة وزير الكهرباء أثناء كلمته في اجتماع اللجنة، وهو ما دفع النائبة للاعتراض مؤكدة أن ما ستطالب به هو من مصلحة الوطن.
وانسحبت النائبة من الاجتماع، بعد تأكيد "السويدي" أنه بصفته رئيسا للجنة هو المسئول عن تنظيم سير الكلمات خلال الاجتماع، والحصول علي الكلمة بإذن، فيما ردت النائبة "انت كل شوية تقول انك رئيس جلسة خلاص عرفنا، لكن دي مش طريقة أنا بتكلم في مصلحة الطن".
وقال رئيس اللجنة، "خلاص انا اللي مش بعمل لمصلحة الوطن"، بينما قررت النائبة الانسحاب من اجتماع اللجنة.
وبعد مغادرتها القاعة، أكد طلعت السويدي، أن النائية شيرين فراج، تتعمد تشويه صورة الجلسة ورئيسها في الاجتماعات التي يشارك فيها نواب من خارج اللجنة، أو مسئولين من خارج البرلمان، لافتة إلي أنه من بعد خسارتها في انتخابات رئاسة اللجنة، وهي تبحث عن المشاكل لإثارتها داخل اللجنة، لتعطيل العمل.
وقال "من يوم ما اترشحت علي رئاسة اللجنة، وقلت لها لو نجحتي في الانتخابات هاكون خدام ليكي في اللجنة، ولكنها في الوقت الحالي تتعمد إثارة المشكلات لتعطيل عمل اللجنة".
فى سياق أخر وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، علي اتفاقية ب 68 مليون يورو منحة لتوصيل الغاز للمنازل.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة بحضور ممثل عن الشركة القابضة للبتروكيماويات بتروجاس، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضى.
وقال جمال حجازي، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "بتروجاس": بعد انتهاء أزمة البوتاجاز العام الماضي، لم يعد هناك إقبال علي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد في كلمته خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الغاز الطبيعي في المنازل أفضل بكثير من "الأنبوبة" لأنه أكثر آمانا، مشيرا إلي أن الشركة تدرس كافة الإجراءات الأمنية لحين الانتهاء من توصيل الغاز في معظم المناطق في مصر.
وحول شكوي بعض النواب من عدم توصيل الغاز الطبيعي في محافظة الشرقية، أكد أن هناك مماطلة من الجهات التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلي أن "ناشونال جاز" اتهمت مصر بعدم الوفاء بالشروط، ورفعت قضية تحكيم دولي ضد مصر، لافتا إلي أن هناك دراسة لكافة المشكلات حتى يتم توصيل الغاز للمنازل في المحافظة.
وأكد نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "بتروجاس"، أن الشركة لا تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إلا بعد انتهاء شركة الصرف الصحي من أعمالها في المكان المراد توصيل الغاز إليه.
وأوضح أن هناك الكثير من الحوادث التي تم رصدها باختراق "مواسير" الغاز الطبيعي أثناء حفر الصرف الصحي، أو تركيب مواسير مياه الشرب.
ولفت إلي أن هناك تواصل بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتعرف علي المناطق التي انتهت الشركة من تغطيتها بمياه الشرب، وكذلك الصرف الصحي، للتعرف علي المعوقات والبدء في تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.