«طاقة النواب» توافق على اتفاقية تعاون «نووي سلمي» بين مصر والسعودية

- اللجنة توافق على منحة فرنسية ب68 مليون يورو لتوصيل الغاز للمنازل
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، في اجتماعها عصر الثلاثاء، بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، على ثلاث قرارات صادرة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاقيات ثنائية في مجال الكهرباء والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
قائمة الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها شملت قرار رئيس الجمهورية رقم (294) لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2012 بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 مارس الماضي، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (297) لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمي بالدلتا بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضي، كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم (298) لسنة 2016 بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومة والمملكة العربية السعودية الموقع بالقاهرة في الثامن من أبريل الماضي.
وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماع سابق، اليوم، على منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية لتوصيل الغاز إلى المنازل، وتبلغ قيمة المنحة 68 مليون يورو، وحضر الاجتماع ممثل عن الشركة القابضة للبتروكيماويات بتروجاس، لمناقشة القرار الرئاسي رقم (308) لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضي.
وتقضي الاتفاقية بتوصيل الغاز الطبيعي إلى 2.4 مليون وحدة سكنية على مدى 4 سنوات من بينهم 1.1 مليون وحدة سكنية يتم تحديدهم دلاليًا في إحدى عشرة محافظة وهي: الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان.
وقال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات (بتروجاس) جمال حجازي، أمام اللجنة إنه لم يعد هناك إقبال على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بعد انتهاء أزمة أسطوانات البوتاجاز العام الماضي، مضيفًا أن "الغاز الطبيعي في المنازل أفضل بكثير من الأسطوانات لأنه أكثر أمانا، والشركة تدرس كافة الإجراءات الأمنية لحين الانتهاء من توصيل الغاز في معظم المناطق في أنحاء الجمهورية".
وردًا على شكوى بعض النواب لعدم توصيل الغاز الطبيعي بمحافظة الشرقية، شكى «حجازي» مما وصفه بمماطلة الجهات التنفيذية بالمحافظة، وقال إن شركة «ناشيونال غاز» اتهمت الحكومة المصرية بعد الوفاء بشروط التعاقد معها، وأقامت دعوى قضائية ضد مصر أمام التحكيم الدولي، وشدد على أن الشركة القابضة للغازات لا تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي إلا بعد انتهاء شركة الصرف الصحي من عملها في المناطق المراد تزويدها بالغاز الطبيعي، لافتًا إلى رصد العديد من الحوادث التي وقعت بسبب اختراق مواسير الغاز الطبيعي أثناء أعمال تركيب الصرف الصحي أو مواسير مياه الشرب.