لجنة الطاقة توافق على منحة لتوصيل الغاز للمنازل

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على اتفاقية ب 68 مليون يورو منحة لتوصيل الغاز للمنازل، ووفقًا للاتفاقية التي ناقشته اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، إلى 2.4 مليون وحدة سكنية على مدى 4 سنوات من بينها 1.1 مليون وحدة سكنية، يتم تحديدها دلاليًا فى 11 محافظة: "الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان".
جاء ذلك في اجتماع اللجنة بحضور ممثل عن الشركة القابضة للبتروكيماويات بتروجاس، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضي.
وأكد جمال حجازي، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "بتروجاس"، أن الشركة لا تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إلا بعد انتهاء شركة الصرف الصحي من أعمالها في المكان المراد توصيل الغاز إليه.
وأوضح حجازي، في كلمته خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هناك كثير من الحوادث التي تم رصدها باختراق "مواسير" الغاز الطبيعي أثناء حفر الصرف الصحي، أو تركيب مواسير مياه الشرب.
ولفت إلي أن هناك تواصلًا بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتعرف علي المناطق التي انتهت الشركة من تغطيتها بمياه الشرب، وكذلك الصرف الصحي، للتعرف علي المعوقات والبدء في تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
قال جمال حجازي، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "بتروجاس": بعد انتهاء أزمة البوتاجاز العام الماضي، لم يعد هناك إقبال على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد في كلمته، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الغاز الطبيعي في المنازل أفضل بكثير من "الأنبوبة" لأنه أكثر آمانًا، مشيرا إلي أن الشركة تدرس الإجراءات الأمنية لحين الانتهاء من توصيل الغاز في معظم المناطق في مصر.
وحول شكوى بعض النواب من عدم توصيل الغاز الطبيعي في محافظة الشرقية، أكد أن هناك مماطلة من الجهات التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن "ناشونال جاز" اتهمت مصر بعدم الوفاء بالشروط، ورفعت قضية تحكيم دولي ضد مصر، لافتًا إلى أن هناك دراسة لكافة المشكلات حتى يتم توصيل الغاز للمنازل في المحافظة.
وتناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضى.