حكومة "الإنقاذ" تبحث عن "منقذ"

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ أن هناك إعادة نظر في بعض الترشيحات للحقائب الوزارية.
حسم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة المكلف 23 حقيبة، وعلق إعلان أسماء المرشحين ل7 حقائب وزارية لحين الاستقرار علي اسم المرشح لحقيبة «الداخلية» والحقائب المؤجلة هي الإسكان والتنمية المحلية والطيران المدني والنقل والاستثمار والشباب والرياضة وشئون المصابين.
التقي الجنزوري خلال الساعات الماضية عددا من المرشحين للداخلية بينهم اللواء عبدالرحيم القناوي واللواء محمد إبراهيم يوسف كما ترددت أسماء كل من اللواء نشأت الهلالي واللواء محمد صلاح زايد واللواء حامد عبدالله.
وعكف «الجنزوري» في مكتبه قبل أن يتوجه إلي المجلس العسكري للتشاور بشأن المرشح لوزارة الداخلية المعول عليها العودة السريعة للأمن وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتلبية مطالب ائتلافات الضباط والأمناء المتعلقة بتطوير الجهاز.
ويواجه الجنزوري مشكلة اختيار وزير مدني لوزارة الطيران لأول مرة منذ تأسيس الوزارة استجابة لمطالب العاملين في الوزارة.
وعلمت «الوفد» أن أداء اليمين الدستورية قد يتأجل إلي اليوم «الأحد» حتي يتمكن «الجنزوري» من حسم الحقائب الحائرة، المتبقية في وزارته. وكان «الجنزوري» قد واجه ليلة أمس الأول معارضة حادة من العاملين في وزارات الزراعة والبترول والري والاتصالات بسبب الابقاء علي الوزراء القدامي، كما اعترض العاملون في قطاع الإعلام علي الابقاء علي الوزير الحالي.
ورد عليهم «الجنزوري»، وأكد أن الفرصة مازالت أمام الوزراء لتنفيذ برامجهم خلال المرحلة المقبلة.
وشهدت اللحظات الأخيرة لتشكيل حكومة الدكتور كمال الجنزوري تخبطا في اختيار عدد من الوزراء، وغموضا في اختيار آخرين، وتراجعا عن ترشيح بعض الأسماء والتأكيد علي اختيارات معينة، خاصة الوزراء الجدد. كما شهد التشكيل الوزاري مفاجآت، حيث لم يعلن عن بقاء وزير الإعلام أسامة هيكل سوي قبل نصف ساعة من لقائه بالجنزوري، رغم أن التوقعات كانت تشير إلي خروجه كما شهدت اللحظات الأخيرة تراجع «الجنزوري» عن ترشيحات لحقيبة «الداخلية» وكان مرشحا لها اللواء محمد يوسف واللواء عبدالرحيم القناوي ثم ظهر اسم اللواء نشأت الهلالي، واضطر «الجنزوري» إلي تأخير حسم مقعد الوزارة. وحدث الشيء نفسه، عندما ترددت عدة أسماء لتولي حقائب تأخر الإعلان عنها حتي أمس بسبب حيرة «الجنزوري» بين المرشحين الجدد والقدامي للوزارات وساد الغموض مصير وزارات الإسكان والتنمية المحلية والطيران المدني والنقل، وكذلك مصير وزارات عادت مرة أخري، وأكد عليها رئيس حكومة الإنقاذ، مثل الاستثمار وقطاع الأعمال والشباب والرياضة وفوجئ الجميع بقرار «الجنزوري» إنشاء وزارة للآثار.
ووقعت أثناء تشكيل الحكومة مواجهات مع «الجنزوري» أثناء دخوله وخروجه المتكرر مبني وزارة التخطيط مع عدد من شباب الثورة، وشباب عدد من الوزارات يطلبون تغيير الوزير، كما حدث في الزراعة والبيئة والبترول واستمع «الجنزوري» ولم يستجب لهم، وصمم علي بقاء وزيري الزراعة والبترول، في حين استجاب لشباب البيئة وجاء بوزير جديد.
وشهدت عملية التشكيل ارتباكا واضحا في تسمية وعدد الوزارات، وفي حالة اضافة وزارة للشباب إلي جانب الاستثمار يصير العدد النهائي لوزراء الجنزوري 30 وزيرًا، وحافظ الجنزوري علي وزارء سابقين لديهم ولاء للنظام السابق، وكانوا فاعلين في نظام مبارك، وبالتالي فإن تشكيلة وزرائه عبارة عن «كوكتيل» من جيل الوسط والثورة والفلول والاكاديميين، وتأخر «الجنزوري» في المجيء برموز من شباب الثورة وميدان التحرير، حتي الدقائق الأخيرة قبل أداء اليمين الدستورية، وحتي صباح أمس لم يكن قد تم الاستقرار علي أسماء وزراء شباب الثورة، وتحمل الجنزوري العبء الثقيل عندما وعد بالمجيء ب3 علي الأقل من شباب ميدان التحرير، وأبقي «الجنزوري» وزارات الشباب والنقل والتنمية المحلية والإسكان والاستثمار، ليختار من يناسب من الشباب من حيث التخصص والخبرة في هذه الوزارات وأكد مصدر مسئول ل«الوفد» أن تأخر «الجنزوري» في حسم مصير هذه الوزارات كان سببه مراجعة ترشيحات سابقة لعدد من الشباب، أبرزهم د. المعتز بالله عبدالفتاح الذي رشح لوزارة الشباب في وقت سابق.
وخالف الجنزوري ما وعد به، عندما قال إن عدد وزرائه في حدود 32 وزيرًا، وأنه سوف يضيف 4 حقائب وزارية جديدة، ونسي أن عدد وزراء شرف 27 وزيرًا فقط، وبالتالي تسقط وزارة في منتصف الطريق بين الاثنين.. ونصح «الجنزوري» الوزراء الجدد والقدامي بالهروب من مواجهة الصحفيين، وراهنوا علي برودة الطقس ليلة أمس الأول، لكنهم فوجئوا بالعشرات في انتظارهم علي باب الوزارة ونجح معظم الوزراء في التسلل إلي سياراتهم بالاستعانة بالأمن والمراسم تنفيذا لتعليمات الجنزوري، وشعر الصحفيون بالاستياء من المعاملة وعددم اهتمام رئيس الحكومة المكلف بتخصيص مكان لائق لممارسة نشاطهم بدلا من وقوفهم في الشارع ما يزيد علي أسبوع!!
عملية فك وتركيب حكومة «الجنزوري» الثانية جاءت سهلة، فقد أبقي علي مسميات معظم الوزارات كما هي، لكنه استبدل التضامن الاجتماعي بالتموين والتجارة الداخلية وإعادة وزارات من عهود سابقة مثل الاستثمار وأضاف إليها قطاع الأعمال كما أعاد «الشباب والرياضة، والتأمينات والشئون الاجتماعية».
وتتصاعد الانتقادات للحكومة الجديدة، ويتزايد الهجوم علي وزراء باقين وغير مرحب بهم في وزاراتهم مثل الزراعة والبترول والإعلام والري، ووزراء جدد جاءت أسماء بعضهم مفاجأة مثل جمال العربي للتربية والتعليم وشاكر عبدالحميد للثقافة ونجوي خليل للتأمينات، ووزراء أثبتوا كفاءة في مهامهم، وحدث رضا عنهم مثل وزراء السياحة والاتصالات والصناعة والأوقاف.