التكتلات الفضائية الجديدة.. فوضى مسبقة للهروب من قبضة المجلس الوطني للإعلام

حالة من الخوف تسود المجتمع المصرى وخبراء الإعلام، من سيطرة رأس المال الخاص على المشهد الإعلامى بعد اندماج الكيانات الإعلامية الكبيرة التى ظهرت على السطح خلال الفترة الماضية، مثل استحواذ أبوهشيمة على قنوات أون تى فى، ودمج قنوات النهار والسى بى سى معًا، وبيع أسهم مجموعة من القنوات لرجال أعمال عرب.
واعتبر البعض أن سيطرة رأس المال على الإعلام هو تعدٍ على قانون الإعلام الجديد الذى ينص على عدم امتلاك أى شخص إلا 10٪ من أسهم القناة الفضائية، كما أن تغير الخريطة التحريرية للبرامج فى هذه المرحلة تثير الشكوك حول هوجة الدمج والبيع، والتى اعتبرها البعض محاولة للهروب من قرارات المجلس الوطنى للإعلام المزعم إطلاقه قريبًا بعد إقراره من مجلس النواب، والذى ينظم العمل الإعلامى.
وهنا نطرح تساؤل هل رأس المال الخفى فى هذه القنوات والكيانات وهو من يقود الإعلام فى المرحلة المقبلة؟ وكيف تتعامل المنطقة الحرة معه؟
- قال الدكتور حسن عماد، العميد الأسبق لإعلام القاهرة، إن التكتلات الإعلامية وتغير السياسية التحريرية للمحطات الفضائية والمواقع الإلكترونية، تجعلنا نتخوف من أهدافها، خاصة أن رأس المال الخاص هو الذى يتحكم فى الإعلام، ويصنع فكرًا مغايرًا عن واقعنا، وشاهدنا على مدار سنوات بعد إطلاق الفضائيات الخاصة التى تزايد عددها خلال السنوات الأربع الماضية أن محتوى البرامج كان يخدم صاحب القناة، ورجال الأعمال الذين يمتلكون بعض الوسائل الإعلامية يحاولون بطرق شتى تخليص مصالحهم سواء فى عملهم أو بطرح أفكار ضد سياسة الدولة، والتكتلات الجديدة بدأت بطرد 80٪ من العمالة الفعالة فى الفضائيات والمواقع بحجة تقليل المصاريف، ولم ينتبه المالك الجديد أن من طردوا لديهم أسر ولهم واجبات معيشية، وقطع أرزاقهم، شىء ليس هينًا ما يجعلهم يبحثون عن مغيث ينقذ مستقبلهم فيتظاهرون سواء فى نقابة الصحفيين أو أماكن أخرى، وبتحليل المشهد نجد أن رجال الأعمال صدروا للدولة أعباء أخرى بزيادة البطالة نتيجة طرد بعض العاملين، يشارك فيه من الباطن رأس مال عربى أو أجنبى، ربما يكون معاديًا لمصر، وهدفهم تدمير المجتمع وقيمه وعاداته، وفرض لغة إعلامية جديدة على الجمهور المستهدف.
وأوضح «عماد»: يجب على الدولة تطبيق القانون على كل من يخرج عن النص، أو يسعى لتسريح العمالة، والبحث عن حقيقة رأس مال القنوات الحقيقية وإعلانها للجميع.
الإعلامى حمدى الكنيسى قال: إنشاء نقابة مهنية للإعلاميين هو الحل فى وقف تمدد التكتلات الإعلامية، وإقرار ميثاق الشرف الإعلامى، الذى يتفق على ضرورة إقراره والالتزام به كافة طوائف المجتمع، ومنهم الإعلاميون على اختلاف توجهاتهم، من الأمور التى تسهم إلى حد كبير فى تفاقم حالات التخبط الإعلامى الذى يعيشه أى مجتمع.
ويقول الكنيسى: علينا أن ننتبه إلى أن بعض الدول، عندما تحاول اختراق أى مجتمع فى دولة أخرى، فإنها تقوم بذلك عن طريق وسائل إعلام خاصة، تمولها بشكل مستتر فى تلك الدولة أو عن طريق إعلانات، أو عن طريق مواد إعلامية، سواء كانت برامجَ، أو دراما، أو غيرها، ولدى ثقة أن الأجهزة الأمنية فى مصر تعمل دائمًا لصالح الوطن، وتبحث عن مصدر القنوات إلى تنطلق على أرض مصر حتى تؤمن الشعب من الأفكار المضللة، وتخريب العقول، والحفاظ على أمن مصر واستقرارها.
الدكتورة منى الحديدى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.. تقول إن وجه الإعلام تغير بشكل كبير بعد دخول رؤوس الأموال الخاصة، فى الاستثمار فى الإعلام، وكنا نعتقد أن الصورة ستكون مختلفة، ونشاهد إعلامًا يطبق المعايير الإعلامية، ولكن ما شاهدناه لا يبشر بالأمل، فالكل يبحث عن دور، وبعد دمج وشراء القنوات لمن يدفع أكثر، واختيار إعلاميين حسب توجهات المشترى، أصبح الإعلام سلعة استهلاكية، لا تحمل مضمونًا يفيد المجتمع، بل يساهم فى نشر البلطجة والعنف، وهذا ما نشاهده فى برامج التوك شو، التى تبحث عن موضوعات أكثر سخونة حتى لو كانت ضد الأخلاقيات، واستقرار الوطن، فالشاغل الأكبر لهذه البرامج جلب الإعلانات، وأن يظل مقدم البرنامج يتقاضى الملايين، فتراجع الإعلانات عن برنامجه يعتبره خسارة.
وتطالب الحديدى بأن تكون هناك دراسات جدية مسبقة تساعد على وجود رؤية واضحة تعتمد على المعايير المهنية الحقيقية للعمل الإعلامى.
وقالت الحديدى إن المشهد الإعلامى فى المرحلة المقبلة سيتغير، خاصة بعد امتلاك شخص 70٪ من أسهم الفضائيات والسيطرة عليها، وبيع القنوات الخاسرة المثقلة بالديون والتى تبحث عن مشترٍ يدفع أكثر حتى لو كان بعيدًا عن السوق الإعلامى.
الدكتورة ليلى حسين، رئيس قسم إعلام جامعة حلوان، تؤكد أن الخطورة السياسة التحريرية للبرامج تسير حسب اتجاه رأس المال، والتكتلات الإعلامية تضرب بالتشريعات والقوانين عرض الحائط.، وإلى الآن لم نسمع رأى المنطقة الحرة التى تعاقدت مع القنوات فى التكتلات الإعلامية، وهل يجوز قانونيًا بيع القنوات لرجال أعمال عرب؟ وهل تراقب المكون الإعلامى الذى يبث؟ حتى تقارنه بالتعاقدات المبرمة بينها وبين الملاك، لم نسمع للأسف لها صوتًا، بل تترك الكل يتصرف كما يشاء.
وأوضحت «حسين» أن الإعلام يعيش أسوأ أوقاته، بالأمس القريب قدم لنا مسلسلات ضد الأخلاق، بل صدرت العنف وأباحت الخيانة والقتل، وتتصارع الفضائيات الآن لتفوز بها لعرضها عرضًا ثانياً لتؤكد أننا نعيش عشوائية إعلامية، تسعى لزعزعة الاستقرار الاجتماعى، وتقضى على ما تقوم به الدولة من تنمية، ولكى نخرج من المأزق الإعلامى علينا تطبيق القانون على كل من يخالف القواعد الإعلامية، حتى لا تترك المسألة سداح مداح لرأس المال الذى لا نعرف مصدر أم أمواله.
الدكتورة هبة شاهين، أستاذ إعلام بعين شمس، تطالب بسرعة إطلاق المجلس الوطنى للإعلام حتى يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن تنظيم العملية الإعلامية بكل ما تحتويه، ويختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الإعلام، واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإعداد الأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لعمل وترخيص واعتماد وسائل الإعلام والعاملين بها وممارسة الأنشطة الإعلامية بما فيها النشر الإلكترونى، فالمجلس سيكون المختص بالتنسيق مع المناطق الحرة الإعلامية لوضع إطار تنظيمى ينظم العلاقة بين المجلس وهذه المناطق، وتمثيل الدولة فى الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، وينص القانون على أن تلتزم المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام فى الدولة بالأنظمة والضوابط التى تصدر عن المجلس، كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التى يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه.
وتشير شاهين إلى أن التكتلات الإعلامية لن تستمر فى وجود المجلس الوطنى للإعلام، وتطبق القوانين على جميع رؤوس الأموال، ولا يستثنى أحداً، ولا يجوز لصاحب قناة أو أى وسيلة إعلامية تسريح العمالة، بل يعمل المجلس على حمايتهم وضمان حقوقهم.
وأكد مصدر بالمنطقة الحرة أن المنطقة الحرة لها شروط للتعاقد ولا يجوز مخالفتها، وأن ما حدث فى السنوات الأخيرة جعل السياسات التحريرية للقنوات متغيرة، أى مضمون محتوى القنوات وتحويلها من قنوات منوعات إلى أخبار أو من قناة عامة إلى دينية دون اللجوء لأخذ موافقة من المنطقة الحرة مخالف للعقد، ومن حقنا إيقاف القناة لحين تحديد أهدافها، كما أن المنطقة الحرة لها الحق فى غلق القناة التى تخالف الأعراف وتؤدى إلى الفتنة وتبيح القتل أو تنشر مشاهد إباحية أو تعمل ضد الجيش. وأمن الوطن، ونحاول أن نصحح المسار الأيام القادمة لكل القنوات مخالفة.
وتطالب المنطقة الحرة كافة الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد كل من يتسبب ويخالف شروط التعاقد مع المنطقة الحرة. فى تهديد استقرار وأمن هذا المجتمع وخاصة فى هذه الظروف الصعبة كما نناشد كافة المواطنين الشرفاء بمقاطعة كل ما يسىء لأى شخص أيًا كان، والتحرك بإيجابية نحو الإبلاغ عنه واتخاذ الإجراءات القانونية قبله وذلك لتحقيق التوازن بين حريات المواطنين والحق فى التعبير والنقد.
وأضاف أن المنطقة الحرة لها شروط لإنشاء أى فضائية، هى استخراج ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالإجراءات المقررة قانونًا – ويشرف عليها مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر وهو بالطبع يتبع الهيئة العامة للاستثمار التى يرأسها وزير الاستثمار.
كما أصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر القرار رقم 4/1 – 2000 الصادر بجلسته المنعقدة على تحويل مشروع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
ووضع المجلس ضوابط الأنشطة التى يسمح بمزاولتها داخل المنطقة، ومنه البث الفضائى التليفزيونى والإذاعى والمعلوماتى عبر الأقمار الصناعية، وتأسيس القنوات الفضائية التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها وغيرها.
كما أصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2000 القرار رقم 2/1/2000 الضوابط اللازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة والتى شملت عدم جواز الترخيص لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو للجنس أو للعنف، والتزام الشركات التى يرخص لها بميثاق الشرف الإعلامى.
وتضمنت الضوابط التزام القنوات التليفزيونية بالموضوعية، وعدم نشر أو إذاعة الوقائع مشوهة أو مبتورة، وتحرى الدقة فى توثيق المعلومات وفى العرض المتوازن للآراء، واحترام خصوصية الأفراد، وعدم اتهام الأفراد أو المؤسسات أو التشهير بهم أو تشويه سمعتهم بدون دليل، والالتزام بما توجبه التشريعات من المحافظة على حقوق الغير وعدم بث ما يشكل جريمة أو التحريض على ارتكاب جريمة وخلافه.
وتلتزم القنوات الفضائية بكافة أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والقرارات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة والمتعلقة بالمناطق الحرة، وكذا ميثاق الشرف الإعلامى العربى المعتمد من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم (ق/294 – دع/40 – 20/6/2007 ) والمطبق على المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
قانون البث التليفزيونى والإذاعى فى بعض الدول العربية
كان قانون البث التلفزيونى والإذاعى فى لبنان الذى يعتبر أوّل بلد عربى بادر فى أوائل التسعينات إلى وضع أسس تنظيم القطاع من خلال سنّ ذلك القانون، وإحداث هيئة ناظمة تسمّى المجلس الوطنى للإعلام المرئى والمسموع، ويرجع تاريخ ذلك إلى شهر نوفمبر 1994. ويعدّ المغرب ثانى بلد شهد إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعى البصرى، وذلك بمقتضى «ظهير شريف: أمر» صدر فى 31 أغسطس 2002، أدخلت عليه على التوالى تغييرات فى ثلاث مناسبات: 11 نوفمبر 2003، و30 نوفمبر 2007، و20 أكتوبر 2008.
وفى الأردن، كان استصدار قانون الإعلام المرئى والمسموع خلال سنة 2002، تبعه نظام رخص البثّ وإعادة البث الإذاعى والتلفزيونى، والرسوم المستوفاة عنه فى (2003)، وبعد مرور سنوات على قانون الإعلام المرئى والمسموع الذى بموجب أحكامه أنشئت هيئة الإعلام، وقد كانت تُدعى فيما مضى الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع.
وفى تونس، صدر المرسوم رقم 116 المتعلّق بحرّية الاتصال السمعى البصرى وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتصال السمعى والبصرى.
المملكة العربية السعودية، أنشأت الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع فى مايو 2014 وهى تتمتّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالى والإدارى، وترتبط تنظيميًا بوزير الثقافة والإعلام.
أما فى الجزائر فأنشئت هيئة «سلطة ضبط السمعى البصرى» بتاريخ 24 فبراير 2014، وذلك فى إطار القانون المتعلّق بالنشاط السمعى البصرى، وقد حُدّدت مهامّها وصلاحياتها وتشكيلتها وسيرها بموجب أحكام المادة 64 من قانون الإعلام.