فصل التأمينات يزيد مخاوف "المالية" من تهمة الاستيلاء على أموال المعاشات

كشف ممتاز السعيد نائب وزير المالية أن قرار فصل تبعية هيئة التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية لم يتم التشاور بشأنه بين الدكتور كمال الجنزورى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وبين مسئولى وزارة المالية أو مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وأكد فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن الوزارة تحترم قرار رئيس مجلس الوزراء، إلا أن تنفيذ القرار سيتم من خلال التشكيل الجديد للوزارة، مؤكداً على استمرار العمل داخل هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص والحكومى دون توقف.
وذكر مصدر مسئول بمجلس ادارة هيئة التأمين الاجتماعى ل"بوابة الوفد" أن إنشاء وزارة مستقلة للتأمينات الاجتماعية لن يؤدى الى تغيير آلية العمل داخل الهيئة .
وأوضح أن القرار السابق بضم التأمينات لوزارة المالية أدى الى نقل سلطة اختصاص تنفيذ احكام قوانين التأمينات الاجتماعية الى وزير المالية، وبالتالى فإن هذه السلطة ستنتقل بالتبعية للوزير الجديد المكلف برئاسة وزارة التأمينات الاجتماعية المقترحة .
واشار الى ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تعتبر هيئة مستقلة سواء فى عهد وزارة المالية أو من قبلها ، حيث أن لها ميزانية مستقلة تصدر فى نهاية كل عام مالى ، بالاضافة الى إعداد موازنة تخطيطية للهيئة بصندوقيها ، بعد ان كان النظام المتبع إعداد حسابات ختامية فقط لتحقيق المزيد من الشفافية في أداء الصناديق ورفع كفاءة إدارتها مع أحكام الرقابة عليها.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية عن وجود حالة ارتباك شديدة داخل الوزارة بشأن مصير أموال التأمينات ومدى تأثير قرار فصل التأمينات عن "المالية" فى تأكيد الاتهامات الموجهة لوزارة المالية بسرقة اموال اصحاب المعاشات واستغلالها فى سداد عجز الموازنة .
ووتدور التساؤلات حاليا حول مدى استرداد تلك الاموال باعتبارها من المال الخاص باصحاب المعاشات من الخزانة العامة للدولة التى تعتبر مال عام ، خاصة فى ظل الدعاوى المنظورة حاليا بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حول عدم دستورية القرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2005 بشأن إلغاء وزارة التأمينات الإجتماعية وضم هيئة التأمينات الإجتماعية لوزارة المالية ، وما قد يترتب على القرار ايضا من الزام وزارة المالية بتقديم كافة المستندات الخاصة ببنك الإستثمار القومى لتحديد قيمة أموال صناديق التأمينات التى إستولت عليها الحكومة بمقتضى قانون إنشاء البنك الذى يلزم الهيئة العامة للتأمينات بإيداع كل أموالها الإحتياطية به بغرض إستثمارها لإسترداد هذه الأموال .
وتزداد هذه المخاوف فى ضوء التقرير المرتقب من الجهاز المركزى للمحاسبات لحسم هذا الملف الشائك بشأن موقف اموال التأمينات مما يثار حول استيلاء وزارة المالية عليها ، وفقاً لحجم استثمارات وتوظيف تلك الاموال والالتزام بصرف المعاشات شهرياً بانتظام ، ودورها فى تمويل مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وكانت وزارة المالية قد اعلنت أن أموال التأمينات الاجتماعية التى تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية و 62,6 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى ، وانها فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات ، بينما يتبقى بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق.