تناقش، غدًا الأحد، لجنة الصحة بالبرلمان الرؤية الجديدة لمنظومة التأمين الصحي، ومشروع قانون تقدم به أحد النواب حول إنشاء هيئة عامة للمستشفيات والرعاية الصحية. وتقدمت الدكتورة شادية ثابت، النائب الوفدى، العضو في لجنة الصحة بطلب إحاطة عاجل لوزير الصحة ووزيرة الاستثمار حول ظاهرة بيع المستشفيات الخاصة والاستثمارية إلى شركة أبراج الطبية الإماراتية. وأضافت أن الدولة حسب الدستور مسئولة عن توفير الخدمة الطبية، وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى وتتصاعد تدريجياً، وتلتزم الدولة أيضاً بإقامة نظام تأمينى صحي شامل لجميع المصريين، يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاتهم أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. وشددت «ثابت» على ضرورة تخصيص المبالغ المطلوبة فى الموازنة العامة لتغطية تكاليف التأمين الصحى، مضيفة أنه تلاحظ لها أن مجموعة شركات استثمارية في المجال الطبي تسعي للاستحواذ على جميع المستشفيات الخاصة وشرائها بأسعار مغالي فيها بغرض السيطرة والاستحواذ علي معظم المستشفيات الخاصة، تمهيداً للحصول على الأموال التى سوف تخصصها الدولة للإنفاق على التأمين الصحى الشامل، الأمر الذى سوف يترتب عليه خلق احتكار في القطاع الطبي لصالح تلك المجموعة بعينها، ومن ثم تقديم الرعاية الصحية والطبية للقادرين فقط، دون النظر إلي فئات المجتمع الأخرى، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأمن القومى مستقبلاً. وأضافت «ثابت»، أن الدولة بذلك قد ساهمت فى خلق احتكار طبي على غرار احتكار شركات الأسمنت وغيرها، وسوف يدفع المواطن البسيط ضريبة تقاعس الدولة عن فرض هذا الاحتكار لصالح مجموعة بعينها.