"شركاء من أجل الشفافية" تصدر تقريرًا عن وقائع فساد الوزارات

بلغ حجم الفساد خلال العام المالي 2015/2016 حوال "1102" واقعة فساد، طبقًا لتقرير أصدرته مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية".
وحازت وزارة التموين على النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 215 واقعة بنسبة 19.77% ، ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم الصحة برصيد 97 واقعة فساد بنسبة 8.8% .
وبلغ رصيد فساد وزارة الزراعة 88 واقعة بنسبة 7.9% ، ويليها وزارة الداخلية برصيد 76 واقعة بنسبة 6.89% , ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 59 واقعة فساد بنسبة 5.35% , ثم وزارة المالية برصيد 49 واقعة بنسبة 4.44% , ثم ووزارة الإسكان برصيد 36 واقعة بنسبة 3.26%.
وأشار التقرير إلى غياب الدور التشريعي لعدم وجود البرلمان خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى منتصف يناير 2016 ، كما أن البرلمان وبعد انعقاده انشغل بإعداد لائحته الأساسية، ثم إقرار التشريعات التي صدرت في غيبته ، فلم يناقش بصفة واضحة قوانين من أجل مكافحة الفساد .
وكشف التقرير عن أن الفترة الماضية شهدت تشكيل لجنة تختص بمكافحة الفساد، وجاء بها أن مصر تواجه إشكالية وجود العديد من القوانين الضعيفة التي تحتاج لإعادة صياغتها لتستطيع محاصرة ظاهرة الفساد المنتشر بالمؤسسات.
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لضرورة توسيع صلاحيات وتحقيق استقلالية ورفع كفاءة المؤسسات الرقابية ذات الصلة، وهو ما يتناسب مع نصوص دستور 2014 ، إلا إنه لم ينعكس حتى الآن في صورة خطوات ملموسة خلال العام المنقضي.
وأشار التقرير أيضا إلى أن العام المالي 2015-2016 شهد تحركات واسعة لهيئة الرقابة الإدارية التي ضبطت عدة قضايا فساد تورط فيها بعض كبار المسئولين ، وهناك شواهد كثيرة تشير إلى أن هذا الجهاز الرقابي يلقي دعما سياسيا ملحوظا، لدرجة أن الرئيس كلفها بتشكيل لجنة فنية لتقييم المشاريع التي تنفذها الدولة.
ورغم قصور الخطوات التشريعية والإجرائية خلل العام الماضي ، إلا إن ذات الفترة شهدت زخما على مستوى التصريحات والمواقف السياسية المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث بدا جليًا في خطابات وتصريحات رئيس الجمهورية اهتمام مؤسسة الرئاسة بتبني خطاب سياسي يؤكد على محاربة الفساد وحث للمواطنين والوزراء والمحافظين على محاربة الفساد والإعلان عن اهتمام الدولة بمحاربة الفساد.
وفيما يتعلق بتوزيع وقائع الفساد وفقًا لموقف القضية خلال الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016 كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق نالت النصيب الأكبر من عدد الوقائع حيث سجلت 728 واقعة فساد من إجمالى 1102 واقعة بنسبة 66% , بينما سجلت الوقائع قيد المحاكمة 173 واقعة بنسبة 16 % , ثم تأتى الوقائع التي لم يحقق بها برصيد 144 واقعة بنسبة 13 % , وتأتى في المرتبة الأخيرة الوقائع التي تم الحكم فيها برصيد 57 واقعة بنسبة5%.