101 واقعة فساد ب8 وزارات في مايو

أصدرت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية» PFT تقريرًا شاملًا تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر مايو 2016، حيث رصدت المؤسسة 101 واقعة فساد خلال الشهر، وهي الوقائع التي تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة.
شهد شهر مايو 2016 الكشف عن قضية فساد كبرى، كان بطلها مستشار وزير الصحة الحالي، حيث تم القبض عليه متلبسًا بتقاضي رشوة، بعد تحركات سرية من جهاز الرقابة الإدارية، الذي كشفت الشهور الماضية عن قوة وسرعة تحركاته بغرض ملاحقة الفاسدين.
وأضاف التقرير أن شهر مايو شهد عدة تصريحات واجتماعات تقليدية لمسؤولين حكوميين متعلقة بمكافحة الفساد، في حين غابت الإجراءات التشريعية للشهر الحادي عشر على التوالي، رغم مرور نحو ستة أشهر على انطلاق دور الانعقاد الحالي للبرلمان المصري.
وعن التوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، نالت وزارة الزراعة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو 2016 برصيد 17 واقعة فساد، تليها وزارة التموين برصيد 15 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 12 واقعة فساد، تليها وزارة الداخلية 8 وقائع، بعدها تأتي كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الري والموارد المائية برصيد 5 وقائع فساد لكل منها.
أما عن الموقف القضائي، فكشف التقرير أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو 2016، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 67% من إجمالي 101 واقعة، تليها الوقائع التي لم يحقق بها بواقع 17%، ثم تأتي الوقائع قيد المحاكمة برصيد 15%، وتأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من إجمالي الوقائع.
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام شركاء من أجل الشفافية: المؤسسة نجحت حتى الآن في الحفاظ على دورية إصدار تقريرها الشهري لرصد وقائع الفساد وتحليلها، وأكد أن المؤسسة ستصدر في يوليو المقبل تقريرًا آخر يتضمن تتبع أشهر وأهم وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية.
ولفت جاد الكريم إلى أن الهدف من رصد وتوثيق وقائع الفساد هو مساعدة أصحاب المصلحة كافة على تبني مواقف سليمة إزاء ظاهرة الفساد.
من جانبه قال اليساري عبد الغفار شكر، نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان: الفساد الموجود حاليًّا بمؤسسات الدولة ليس بجديد، إنما هو موروث منذ عهد مبارك؛ بسبب طريقة حكمه وطريقة مكافحته للفساد، وأضاف شكر أن «الفساد استشرى لأنه منظومة كاملة، ورجاله مستندون إلى بعضهم بعضًا وفي حالة تكاتف».
وأوضح شكر أن أهم وسيلة للقضاء على الفساد هي الديمقراطية، ووجود مجلس نواب قادر على محاسبة الحكومة وسحب الثقة منها إذا لزم الأمر، فلا يمكن للأجهزة الرقابية وحدها محاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد.