"شركاء من أجل الشفافية": 101 واقعة فساد في مايو.. أهمها "رشوة مستشار وزير الصحة"

أصدرت "شركاء من أجل الشفافية" PFT، التقرير الحادي عشر، الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في مايو 2016، وذلك في إطار سلسلة "دفتر أحوال الفساد"، حيث رصدت المؤسسة 101 واقعة فساد خلال مايو، وهي الوقائع التي تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة.
وبحسب تقرير المنظمة، شهد شهر مايو الكشف عن قضية فساد كبرى، كان بطلها مستشار وزير الصحة الحالي، حيث أُلقيّ القبض عليه متلبسا بتقاضي رشوة، بعد تحركات سرية من جهاز الرقابة الإدارية، بغرض ملاحقة الفاسدين.
كما شهد مايو، بحسب التقرير، عدة تصريحات واجتماعات تقليدية لمسؤولين حكوميين متعلقة بمكافحة الفساد، في حين غابت الإجراءات التشريعية للشهر الحادي عشر على التوالي، رغم مرور ما يقرب من 6 أشهر على انطلاق دور الانعقاد الحالي للبرلمان المصري.
وفيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، نالت وزارة الزراعة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال مايو 2016، برصيد 17 واقعة فساد، تليها وزارة التموين برصيد 15 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 12 واقعة فساد، تليها وزارة الداخلية 8 وقائع، بعد ذلك تأتي وزارات "الصحة، التربية والتعليم، الري، والموارد المائية"، برصيد 5 وقائع فساد لكلا منها.
أما الموقف القضائي، فكشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق، تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال مايو 2016، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 67% من إجمالي 101 واقعة، تليها الوقائع التى لم يحقق بها بواقع 17%، ثم الوقائع قيد المحاكمة برصيد 15%، والوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من إجمالي الوقائع.
من جانبه، قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام شركاء من أجل الشفافية، إن المؤسسة نجحت حتى الآن في الحفاظ على دورية إصدار تقريرها الشهري لرصد وقائع الفساد وتحليلها للشهر الحادي عشر على التوالي، وتعكف حاليا على وضع تصور عام لتقرير مجمع ستصدره المؤسسة في يوليو المقبل، يتضمن تتبع أشهر وأهم وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية، والإجراءات القانونية التي اتخذت حيالها، وتأثير الأطر القانونية الحالية على سير القضايا.
وأكد جادالكريم، أن "شركاء من أجل الشفافية"، تسعى من وراء ذلك إلى تطوير قدراتها في مجال الرصد والتوثيق، وإضافة درجة أكبر من العمق على تقاريرها وإصداراتها بما يساعد كافة أصحاب المصلحة على تبني مواقف سليمة إزاء ظاهرة الفساد.