كليات التربية‮ .. علي‮ كف عفريت

بعد أن كانت كليات التربية تدفع بمدرسين أكفاء للعملية التعليمية وفق نظام التكليف،‮ وكانت السند الأساسي‮ لوزارة التربية والتعليم فلم تشهد المدارس منذ عدة عقود مضت أي‮ عجز في‮ المدرسين مثلما هو الحال منذ سنوات خاصة بعد إهمال هذه الكليات وإلغاء تكليف خريجيها بالتدريس حيث وصل العجز الي‮ أكثر من‮ 160‮ ألف معلم وتضطر وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع مدرسين‮ غير تربويين لتدريس مواد دراسية لا علاقة لهم بها،‮ ما أدي‮ الي‮ انهيار التعليم في‮ مدارس الوزارة فيما اعتصم خريجو كليات التربية المتخصصين الي‮ طوابير العاطلين‮.‬
وبعد مضي‮ هذه السنوات في‮ عصر التعليم المتدهور عادت الحكومة للتفكير في‮ تطوير هذه الكليات حتي‮ تنقذ ما‮ يمكن إنقاذه من التعليم ونظرا لأهمية كليات التربية والتي‮ يصل عددها الي‮ 27‮ كلية في‮ عموم الجامعات المصرية اتفقت الحكومة مع البنك الدولي‮ علي‮ تقديم قرض لتطوير تلك الكليات وتحديث برامجها بقيمة‮ 13‮ مليون دولار كما وجهت منحة هيئة المعونة الأمريكية التي‮ بلغت‮ 180‮ مليون دولار لتطويرها أيضا‮.‬
وعلي‮ الرغم مما قدمه المشروع من امكانيات وتجهيزات إلا أنه مازال هناك معوقات تواجه كليات التربية لذا طالب خبراء التعليم بضرورة البدء في‮ التطوير الحقيقي‮ في‮ هذه المرحلة فهل سيقدم حل فعليا لمسألة عجز المدرسين وإنقاذ العملية التعليمية برمتها؟‮!‬
ووفقا لما ورد في‮ كتاب الإحصاء السنوي‮ لوزارة التربية والتعليم خلال عامي‮ 2009/‬2008‮ الماضيين فقد بلغ‮ عدد المدارس الحكومية في‮ المرحلة الابتدائية نحو‮ 15‮ ألفا و282‮ مدرسة ووصل عد الطلاب المسجلين في‮ المدارس الابتدائية نحو‮ 8‮ ملايين و446‮ ألفا و722‮ طالبا وطالبة كما بلغ‮ عدد المدارس بالمرحلة الإعدادية‮ 8‮ آلاف و155‮ مدرسة وعدد الطلاب المسجلين في‮ المرحلة الإعدادية نحو‮ 3‮ ملايين و621‮ ألفا و782‮ طالبا وطالبة‮. كما بلغ‮ عدد المدارس الحكومية بالمرحلة الثانوية نحو‮ 1695‮ مدرسة بينما بلغ‮ عدد الطلاب في‮ تلك المرحلة‮ 731‮ ألفا و408‮ طلاب‮. كما وصل عد الطلاب المقيدين في‮ الجامعات الحكومية نحو مليون و918‮ ألفا و299‮ طالبا وطالبة وعدد الكليات الجامعية الحكومية نحو‮ 379‮ كلية من بينها كليات التربية‮.‬
إلغاء كليات التربية
سبق أن تقدم المجلس الأعلي‮ للجامعات باقتراح منذ عدة سنوات لإلغاء كليات التربية أو خفض أعداد المقبولين فيها هذا الاقتراح كان قد أثار جدلا كبيرا وقتها بين خبراء التعليم خاصة أن هناك عجزا كبيرا في‮ أعداد المدرسين ورأي‮ الخبراء وقتها أن هذا الاقتراح‮ غير المدروس سيؤثر سلبا علي‮ العملية التعليمية وطالبوا بضرورة البدء في‮ تطوير كليات التربية بدلا من إلغائها خاصة أن هناك عجزا في‮ أعداد المدرسين في‮ جميع المراحل الدراسية،‮ بلغ‮ نحو‮ 160‮ ألف معلم‮.‬
أزمة مسئولين
الدكتور عادل حرب الأستاذ بالمركز القومي‮ للبحوث والتقويم التربوي‮ قال‮: إذا كان هناك خلل في‮ كليات التربية كما‮ يري‮ البعض فإن هذا الخلل موجود في‮ جميع الكليات النظرية والعملية أيضا وهو ناتج عن عدم وجود سياسة علمية وتخطيط سليم لتأهيل وتدريب الخريجين لذا نجد أن المسئولين في‮ التعليم هم سبب أي‮ أزمة وذلك لأنه في‮ كل عام‮ يتم الإعلان عن قبول طلاب جدد بكليات التربية بصرف النظر عن مواصفات الطالب الذي‮ سيلتحق بالكلية فالمعلم لابد أن‮ يكون لديه العديد من المؤهلات التي‮ تمكنه من التدريس فضلا عن القدرات والمهارات التي‮ يدرسها في‮ مناهج الكلية ويكشف نظام تدريب الطلاب داخل كليات التربية عن وجود قصور شديد في‮ نظام التعليم التربوي‮ فيتم تخريج أعداد كبيرة بدون إعادة تأهيل أو متابعة تعليمية خلال سنوات الدراسة مما‮ ينتج عنه تخرج الطالب دون أن‮ يفقه شيئا ثم‮ يعاد تعيينه مدرسا دون أن‮ يكون لديه استعداد تحصيلي‮ كامل وإذا نظرنا الي‮ التقارير الدولية الخاصة بمجتمعنا نجدها تؤكد وجود خطر‮ يعاني‮ منه مجتمعنا،‮ فالطفل‮ يحتاج الي‮ معلم لديه خبرات ومؤهلات تربوية فالمنظومة التعليمية تحتاج لإعادة تنظيم من جديد لكي‮ يتم التطوير كما أن لجوء الحكومة لتقليل أعداد المقبولين بكليات التربية ستكون سياسة فاشلة لذا نجد أن الحل الوحيد في‮ محاولة تطوير كليات التربية هو إعادة تحديد أعداد المقبولين سنويا بكليات التربية وضرورة منح الطلاب دورات تدريبية خلال سنوات الدراسة لكي‮ تؤهلهم للتدريس وتخريج أجيال جديدة من المعلمين وضرورة وجود تواصل بين الطلاب والأساتذة‮.‬
المعلم المؤهل
الدكتور محمد المفتي‮ عميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقا أكد أن الطالب في‮ كليات التربية‮ يتم إعداده من خلال نظامين هما‮: النظام التكاملي‮ والنظام التتابعي‮ حيث‮ يقوم النظام الأول علي‮ إعداد المعلم لمدة‮ 4‮ سنوات بالكلية‮ يدرس خلالها المواد التخصصية بنسبة‮ 75٪‮ والمواد التربوية بنسبة‮ 20٪‮ بالإضافة الي‮ المواد الثقافية بنسبة‮ 5٪‮.‬
أما النظام التتابعي‮ فقد أنشئ منذ سنوات طويلة عندما كان هناك كلية تربية واحدة فقط تقوم بتخريج المعلمين وكان الهدف منه هو سد العجز في‮ المعلمين بالمدارس وهذا النظام‮ يقوم علي‮ استقبال خريجي‮ الكليات‮ غير التربوية ويتم تأهيلهم لمدة عام من خلال تدريس المواد التربوية لهم وبعدها‮ يمارسون العمل كمدرسين في‮ المدارس ولكن هذا النظام ما هو إلا عامل مساعد وليس أساسا لإعداد المعلم فالتعليم مهنة لها أسس وأصول علمية ويعد العمل بالنظام التتابعي‮ سيئا لأنه سيؤدي‮ لتخريج معلمين‮ غير مؤهلين ويترتب عليه تدني‮ المستوي‮ التعليمي‮ في‮ الجامعات وقد سبق أن تم تطوير كليات التربية منذ بضع سنوات وقد تكلف هذا التطوير ملايين الدولارات والتي‮ اقترضتها الحكومة ويتم تسديدها للبنك الدولي‮ علي‮ مدار سنوات طويلة وقد شمل التطوير الذي‮ قدمه المشروع القومي‮ للتطوير تحديث المقررات الدراسية وتجهيز الكليات بالأجهزة والامكانيات الحديثة التي‮ تمكن الطلاب من الدراسة بطرق علمية جديدة وبرامج لتنمية القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس لكن مع الأسف مازالت هناك بعض المعوقات التي‮ تواجه تلك الكليات فنجد أن نسبة المعلمين الخريجين من كليات التربية الذين‮ يمارسون التدريس لا‮ يتعدي‮ 35٪‮ مما‮ يدل علي‮ تدني‮ مستوي‮ التعليم فنحن لدينا نحو‮ 27‮ كلية تربية لا‮ يتم تدريس المواد التخصصية فيها سوي‮ في‮ 3‮ كليات فقط وهذا‮ يؤكد أن كليات التربية تحتاج الي‮ إعادة هيكلة وعلاج لتلك السلبيات التي‮ تعاني‮ منها من أجل تطويرها فعليا‮.‬
خطة تطوير شاملة
الدكتور كمال مغيث باحث تربوي‮ قال‮: لابد من توضيح رؤية جديدة للتعليم وعلاج ما به من مشاكل ووضع خطة مستقبلية له فنحن لدينا العشرات من كليات التربية في‮ أنحاء الجمهورية ويتخرج فيها سنويا نحو‮ 100‮ ألف مدرس مؤهلين تربويا لممارسة العملية التعليمية ومع الأسف لا تتم الاستعانة بالخريجين المؤهلين تربويا لذا لابد من وضع خطة طويلة الأجل لعلاج ما تعاني‮ منه كليات التربية من خل واستبدال النظام التتابعي‮ بالنظام التكاملي‮ لتخريج كوادر ذات عقلية علمية في‮ المستقبل،‮ وإعادة تكليف خريجي‮ هذه الكليات للتدريس لسد العجز في‮ أعداد المدرسين الذين تضطر وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع معلمين‮ غير مؤهلين تربويا بعقود موسمية لتدريس كافة المواد الدراسية في‮ المدارس الابتدائية ما أدي‮ الي‮ انهيار التعليم الأساسي‮.‬