بعد أن كانت كليات التربية تدفع بمدرسين أكفاء للعملية التعليمية وفق نظام التكليف، وكانت السند الأساسي لوزارة التربية والتعليم فلم تشهد المدارس منذ عدة عقود مضت أي عجز في المدرسين مثلما هو الحال منذ سنوات خاصة بعد إهمال هذه الكليات وإلغاء تكليف خريجيها بالتدريس حيث وصل العجز الي أكثر من 160 ألف معلم وتضطر وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع مدرسين غير تربويين لتدريس مواد دراسية لا علاقة لهم بها، ما أدي الي انهيار التعليم في مدارس الوزارة فيما اعتصم خريجو كليات التربية المتخصصين الي طوابير العاطلين. وبعد مضي هذه السنوات في عصر التعليم المتدهور عادت الحكومة للتفكير في تطوير هذه الكليات حتي تنقذ ما يمكن إنقاذه من التعليم ونظرا لأهمية كليات التربية والتي يصل عددها الي 27 كلية في عموم الجامعات المصرية اتفقت الحكومة مع البنك الدولي علي تقديم قرض لتطوير تلك الكليات وتحديث برامجها بقيمة 13 مليون دولار كما وجهت منحة هيئة المعونة الأمريكية التي بلغت 180 مليون دولار لتطويرها أيضا. وعلي الرغم مما قدمه المشروع من امكانيات وتجهيزات إلا أنه مازال هناك معوقات تواجه كليات التربية لذا طالب خبراء التعليم بضرورة البدء في التطوير الحقيقي في هذه المرحلة فهل سيقدم حل فعليا لمسألة عجز المدرسين وإنقاذ العملية التعليمية برمتها؟! ووفقا لما ورد في كتاب الإحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم خلال عامي 2009/2008 الماضيين فقد بلغ عدد المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية نحو 15 ألفا و282 مدرسة ووصل عد الطلاب المسجلين في المدارس الابتدائية نحو 8 ملايين و446 ألفا و722 طالبا وطالبة كما بلغ عدد المدارس بالمرحلة الإعدادية 8 آلاف و155 مدرسة وعدد الطلاب المسجلين في المرحلة الإعدادية نحو 3 ملايين و621 ألفا و782 طالبا وطالبة. كما بلغ عدد المدارس الحكومية بالمرحلة الثانوية نحو 1695 مدرسة بينما بلغ عدد الطلاب في تلك المرحلة 731 ألفا و408 طلاب. كما وصل عد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية نحو مليون و918 ألفا و299 طالبا وطالبة وعدد الكليات الجامعية الحكومية نحو 379 كلية من بينها كليات التربية. إلغاء كليات التربية سبق أن تقدم المجلس الأعلي للجامعات باقتراح منذ عدة سنوات لإلغاء كليات التربية أو خفض أعداد المقبولين فيها هذا الاقتراح كان قد أثار جدلا كبيرا وقتها بين خبراء التعليم خاصة أن هناك عجزا كبيرا في أعداد المدرسين ورأي الخبراء وقتها أن هذا الاقتراح غير المدروس سيؤثر سلبا علي العملية التعليمية وطالبوا بضرورة البدء في تطوير كليات التربية بدلا من إلغائها خاصة أن هناك عجزا في أعداد المدرسين في جميع المراحل الدراسية، بلغ نحو 160 ألف معلم. أزمة مسئولين الدكتور عادل حرب الأستاذ بالمركز القومي للبحوث والتقويم التربوي قال: إذا كان هناك خلل في كليات التربية كما يري البعض فإن هذا الخلل موجود في جميع الكليات النظرية والعملية أيضا وهو ناتج عن عدم وجود سياسة علمية وتخطيط سليم لتأهيل وتدريب الخريجين لذا نجد أن المسئولين في التعليم هم سبب أي أزمة وذلك لأنه في كل عام يتم الإعلان عن قبول طلاب جدد بكليات التربية بصرف النظر عن مواصفات الطالب الذي سيلتحق بالكلية فالمعلم لابد أن يكون لديه العديد من المؤهلات التي تمكنه من التدريس فضلا عن القدرات والمهارات التي يدرسها في مناهج الكلية ويكشف نظام تدريب الطلاب داخل كليات التربية عن وجود قصور شديد في نظام التعليم التربوي فيتم تخريج أعداد كبيرة بدون إعادة تأهيل أو متابعة تعليمية خلال سنوات الدراسة مما ينتج عنه تخرج الطالب دون أن يفقه شيئا ثم يعاد تعيينه مدرسا دون أن يكون لديه استعداد تحصيلي كامل وإذا نظرنا الي التقارير الدولية الخاصة بمجتمعنا نجدها تؤكد وجود خطر يعاني منه مجتمعنا، فالطفل يحتاج الي معلم لديه خبرات ومؤهلات تربوية فالمنظومة التعليمية تحتاج لإعادة تنظيم من جديد لكي يتم التطوير كما أن لجوء الحكومة لتقليل أعداد المقبولين بكليات التربية ستكون سياسة فاشلة لذا نجد أن الحل الوحيد في محاولة تطوير كليات التربية هو إعادة تحديد أعداد المقبولين سنويا بكليات التربية وضرورة منح الطلاب دورات تدريبية خلال سنوات الدراسة لكي تؤهلهم للتدريس وتخريج أجيال جديدة من المعلمين وضرورة وجود تواصل بين الطلاب والأساتذة. المعلم المؤهل الدكتور محمد المفتي عميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقا أكد أن الطالب في كليات التربية يتم إعداده من خلال نظامين هما: النظام التكاملي والنظام التتابعي حيث يقوم النظام الأول علي إعداد المعلم لمدة 4 سنوات بالكلية يدرس خلالها المواد التخصصية بنسبة 75٪ والمواد التربوية بنسبة 20٪ بالإضافة الي المواد الثقافية بنسبة 5٪. أما النظام التتابعي فقد أنشئ منذ سنوات طويلة عندما كان هناك كلية تربية واحدة فقط تقوم بتخريج المعلمين وكان الهدف منه هو سد العجز في المعلمين بالمدارس وهذا النظام يقوم علي استقبال خريجي الكليات غير التربوية ويتم تأهيلهم لمدة عام من خلال تدريس المواد التربوية لهم وبعدها يمارسون العمل كمدرسين في المدارس ولكن هذا النظام ما هو إلا عامل مساعد وليس أساسا لإعداد المعلم فالتعليم مهنة لها أسس وأصول علمية ويعد العمل بالنظام التتابعي سيئا لأنه سيؤدي لتخريج معلمين غير مؤهلين ويترتب عليه تدني المستوي التعليمي في الجامعات وقد سبق أن تم تطوير كليات التربية منذ بضع سنوات وقد تكلف هذا التطوير ملايين الدولارات والتي اقترضتها الحكومة ويتم تسديدها للبنك الدولي علي مدار سنوات طويلة وقد شمل التطوير الذي قدمه المشروع القومي للتطوير تحديث المقررات الدراسية وتجهيز الكليات بالأجهزة والامكانيات الحديثة التي تمكن الطلاب من الدراسة بطرق علمية جديدة وبرامج لتنمية القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس لكن مع الأسف مازالت هناك بعض المعوقات التي تواجه تلك الكليات فنجد أن نسبة المعلمين الخريجين من كليات التربية الذين يمارسون التدريس لا يتعدي 35٪ مما يدل علي تدني مستوي التعليم فنحن لدينا نحو 27 كلية تربية لا يتم تدريس المواد التخصصية فيها سوي في 3 كليات فقط وهذا يؤكد أن كليات التربية تحتاج الي إعادة هيكلة وعلاج لتلك السلبيات التي تعاني منها من أجل تطويرها فعليا. خطة تطوير شاملة الدكتور كمال مغيث باحث تربوي قال: لابد من توضيح رؤية جديدة للتعليم وعلاج ما به من مشاكل ووضع خطة مستقبلية له فنحن لدينا العشرات من كليات التربية في أنحاء الجمهورية ويتخرج فيها سنويا نحو 100 ألف مدرس مؤهلين تربويا لممارسة العملية التعليمية ومع الأسف لا تتم الاستعانة بالخريجين المؤهلين تربويا لذا لابد من وضع خطة طويلة الأجل لعلاج ما تعاني منه كليات التربية من خل واستبدال النظام التتابعي بالنظام التكاملي لتخريج كوادر ذات عقلية علمية في المستقبل، وإعادة تكليف خريجي هذه الكليات للتدريس لسد العجز في أعداد المدرسين الذين تضطر وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع معلمين غير مؤهلين تربويا بعقود موسمية لتدريس كافة المواد الدراسية في المدارس الابتدائية ما أدي الي انهيار التعليم الأساسي.
