مطالب بتوافق مشروع قانون النقابات العمالية مع الدستور

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية مائدة مستديرة حول مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" بحضور قيادات النقابات المستقلة ونواب برلمانيين وخبراء قانونيين.
وافتتح المائدة كمال عباس، المنسق العام للدار، وأكد أن العمال وقيادات النقابات المستقلة متمسكون بحقهم في قانون للنقابات يتوافق وما نص عليه الدستور المصري في المادة 76 والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، كما أكد "عباس" تمسك العمال ونقاباتهم المستقلة بمشروع القانون الذي طُرح في عام 2013، وأن العمال ونقاباتهم يبدأون اليوم مع عدد من البرلمانيين أول خطواتهم من أجل إصدار قانون يعطى للعمال حقهم فى إنشاء نقاباتهم بحرية ويصون استقلاليتها.
وقال الدكتور أحمد حسن البرعي، أستاذ التشريعات الاجتماعية ووزير القوى العاملة والتضامن الاجتماعي الأسبق، إن الدستور السابق والدستور الحالي قد منحا العمال الحق في إنشاء وتأسيس نقاباتهم بحرية ودون تدخلات كما أشار الدكتور البرعي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة تشير إلى ذلك دون لبس أو تأويل في حكمين واضحين تماما، وأكد البرعي أن مشروع القانون الذي نتبناه يتفق تماما وأحكام الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية.
وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه كنائب ملتزم بتبني ما تم الاتفاق عليه وما ارتضاه العمال من مواد هذا المشروع كقانون للنقابات العمالية وأنه ملتزم بطرحه على البرلمان وأنه سوف يتقدم به مع مجموعة أخرى من زملائه النواب المؤمنين بحق العمال في إنشاء وتأسيس نقاباتهم وأن قانون النقابات الذي يقدمه العمال سيتم طرحه في مواجهة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، وأنها ستكون معركة برلمانية ملتزمون بخوضها من أجل إرساء مبادئ الحريات النقابية.
كما أكد النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة، أن الأصل في النقابات هو أن تكون مستقلة وأن هذه التسميات ما بين حكومية ومستقلة لا يجب أن تكون لأن النقابات هي الممثل الأصيل للعمال الذين أنشأوها في مؤسسات العمل المختلفة وأن الحريات النقابية هى حق للعمال وأنه لم يعد ممكنا منع العمال من إنشاء نقاباتهم واختيار من يمثلهم فيها بكامل إرادتهم وحريتهم.
واستعرض الحاضرون من قيادات النقابات المستقلة والقيادات العمالية المشكلات التي تتعرض لها النقابات جراء غياب القانون وكذا استعرض ممثلو قطاع الأعمال العام من عمال الكوك والغزل والنسيج والحديد والصلب وقطاع العمالة غير المنتظمة من نقابات السائقين والعاملين بالمعمار مساوئ استمرار القانون 35 لسنة 1976، وشهدت المائدة اتفاق الحاضرين من ممثلي النقابات المستقلة على تبني مشروع القانون والدفع به إلى البرلمان.
وفي ختام أعمال المائدة اتفق الحضور على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تطورات العمل في القانون وسبل مواجهة الهجوم المتصاعد من الحكومة على الحريات النقابية.حضر المائدة ما يزيد عن 160 من القيادات العمالية وممثلي النقابات المستقلة من مناطق الغربية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والإسكندرية والقاهرة والأقصر وقنا ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات وحلوان والمحلة.