خلافات حادة حول قانون فض المنازعات و«التشريعية» تعيده للحكومة

قررت اللجنة التشريعية فى اجتماعها، اليوم، تأجيل مناقشة مشروع قانون فض المنازعات المقدم من الحكومة وإعادته مرة أخرى لوزارة العدل مرفقًا به جميع المناقشات التى جرت بجلسة اليوم على أن ترسل وزارة العدل رأيها بشأن مقترحات النواب حول القانون فى موعد لا يتجاوز الشهر، وكلفت اللجنة أيضا وزارة العدل بأن تقدم للجنة الاتفاقية الخاصة بالمنحة وجميع الأوراق المالية، جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة خلافات حادة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أعلن عدد كبير من أعضاء اللجنة تمسكهم بمشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد عطا سليم وعبدالمنعم العليمى بإلغاء لجان فض المنازعات، فيما أعلن عدد من النواب تأييدهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بدعوى أن هناك منحة يتم تقديمها من الولايات المتحدة لمصر للجان فض المنازعات، وأن إلغاء هذه اللجان سيؤدى إلى إلغاء هذه المنحة، وهو ما أدى إلى مطالبة النواب المعترضين على عمل هذه اللجان بضرورة أن تقدم الحكومة للجنة الاتفاقية الخاصة بالمنحة، فيما طالب البعض الآخر، فيما طالب عدد من النواب مثل أحمد الشرقاوى بأن يكون اللجوء لهذه اللجان جوازيًا، وقال المستشار سامر عوض مساعد وزير العدل للتشريع إن المنحة الخاصة بلجان فض المنازعات موجودة فى اتفاقية دولية، وهى منشورة وليس شيئًا مجهلًا، مشيرًا إلى أنها متعلقة بنظام الوساطة الذى يرفع من تصنيف مصر قضائيًا، وتهدف لإنهاء المنازعات الاستثمارية والاقتصادية دون اللجوء للقضاء، واعترف بأن القانون الحالى غير مفعل، مضيفاً: حاولنا عمل أحسن تعديل للقانون لإنهاء أكبر قدر من المنازعات، لافتًا إلى أن من بين هذه التعديلات جعل قرارات اللجان ملزمة.
وأوضح المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة إن لجان فض المنازعات جزء من اتفاقية دولية كبيرة عدد صفحاتها يصل إلى 400 صفحة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم منظومة العدالة، وقال انه لا يمكن الغاء الصيغة الالزامية فى اللجوء للجان لانها ضمن الاتفاقية.
وقال النائب محمد سليم عطا ان الغاء قانون لجان فض المنازعات سيرسم سعادة على وجوه المصريين اكثر من قيمة المنحة المخصصة لهذه اللجان، وتساءل ما الداعى للمجاملة، ولو عايزين تجاملوا اعضاء اللجان فهناك اكثر من بند، وتابع قائلا: لا يوجد اى دليل فيما قدمته الحكومة من اوراق بشأن مشروع قانون لجان فض المنازعات، ما يشير الى ان هناك منحة، وحتى لو فى منحة لا يكون هذا مبررًا لان نعذب الناس، وتساءل عن سر عدم الشفافية وعدم تقديم المنحة للمجلس، وهل هى منحة مخفية.
واشار الى ان مواطنى السلوم واسوان ومطروح يأتون للقاهرة وينفقون اموالا طائلة، وقال المستشار بهاء ابوشقة رئيس اللجنة: ليست لدينا مصلحة مع احد، والمصلحة للمصريين، وليس لنا مصلحة فى تمرير قانون ولا نجامل احدًا.
وقال النائب ايهاب الخولى ان المعونة التى تمنح للحكومة وللجان فض المنازعات لا تذهب كلها للجان فض المنازعات وانما يذهب جزء منها فقط، لافتا الى ان وزارة المالية تضع يدها على المنحة، واضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية ان حديثًا دار بينه وبين وزير المالية بشأن المنحة، وقال له وزير المالية: مفيش منحة ولا اعرف عنها حاجة، وطالب بحضور وزير المالية ليقر بوجود منحه ويلتزم بأن تذهب ما يتبقى منها من المخصص للجان فض المنازعات الى وزارة العدل بدلا من اللف ونزود الرسوم على المتقاضين من أجل دعم وزارة العدل.
وقدمت النائبة عبلة الهوارى نصًا على شهادتها على عمل لجان فض المنازعات من واقع تجربة شخصية لها، وقالت انا كنت عضوًا بهذه اللجان سابقا، وهذه اللجان ليست مفعلة، وتم غل يدها عن تنفيذ قراراتها، وقالت ان هناك قرارًا من وزير المالية ينص على انه اذا كان القرار الصادر من اللجان يرتب اعباء مالية على الدولة لا يؤخذ به.
واشارت الى ان الأعضاء الممثلين للجهة الادارية المختصة لا يأخذون اى مقابل رغم ان المستشارين من اعضاء الهيئات القضائية يأخذون مقابلًا رغم رواتبهم المعروفة.
وقال النائب شرعى محمد صالح بكل قوى ووجيعة مواطن قبل ان اكون نائبًا، يشعر بها فى الصعيد اعلن عن تأييدى لمشروعات القوانين المقدمة من النواب بإلغاء لجان فض المنازعات.
وقال المستشار حسن بسيونى عضو اللجنة التشريعية ما لا يدرك كله لا يترك جله، مشيرا الى انه اذا ألغيت لجان فض المنازعات الغيت الاعانة، والقضاء خبرة، وحتى لو بيشتغل فى سن السبعين فهو يساعد فى نقل خبرته، وتابع قائلا خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب هناك تعارض فى المشروع المقدم من الحكومة يتمثل فى ان المشروع ينص على ان قرارات اللجان ملزمة، ثم تنص على انه تعرض على طرفى النزاع لإقرارها.
وأكد المستشار بسيونى انا غير مستفيد من هذا النظام ولست عضوًا فى لجان التوفيق ولن اكون عضوا، واقول للنائب عبدالمنعم العليمى لا تقول قاضى جاى شايلينه مرابعة لان معنى هذه اننا لا نقدر القضاة لاننا كمجتمع يجب الا نجعل القاضى يأتى شايليونه مرابعة، لافتا الى ان مقابل اللجان ملاليم، ورد العليمى قائلا مش انا اللى باقول دا الناس هى اللى بتقول.
وطالب النائب ضياء داود الحكومة بسحب مشروع قانونها بشأن لجان فض المنازعات، وأعلن تأييده لمشروعات القوانين المقدمة من النواب بالغاء عمل هذه اللجان، وتابع قائلا خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم كنت اتمنى من الحكومة تقديم التكلفة المالية التى تحملتها الموازنة على مدى السنوات الماضية لهذه اللجان وكم قرار اصدرته اللجان وتم تنفيذه حتى نقيم جدوى التعديل المقدم من الحكومة، وطالب الحكومة بسحب مشروعها بالتعديل لانه التفاف على مشروع المقدم من النواب بالغاء عمل اللجان واضاف مشروع الحكومة يعالج فى ميت ولد بغير مقتضى وادعو الحكومة راجيا لوجه الله والوطن سحب مشروع االقانون التعيس.
وطالب النائب عبدالمنعم العليمى بإلغاء لجان فض المنازعات مؤكدا تمسكه بمشروع القانون المقدم منه بالغاء لجان فض المنازعات، واعلن رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون لجان فض المنازعات، لافتا الى ان هناك 2.8 مليون قضية ضد الحكومة أمام المحاكم الجزئية، وتابع قائلا ان القضاة الذين يعملون بهذه اللجان بعد المعاش اى بعد سن السبعين وهناك قضاة بيشليوهم مرابعة عشان يحضروا هذه اللجان، مشيرا الى ان هذه اللجان تزيد من البطالة وضد الشباب، وتابع قائلا لو كنا نريد استغلال المنحة التى تأتى من الاتحاد الاوروبى وقدرها 70 مليون دولار لهذه اللجان فلتتم الاستعانة فى هذه اللجان بالشباب، لافتا الى اننا نتمسك بالعدالة الاجتماعية، واعلن رفضه تعديلات الحكومة وتمسكه بإلغاء اللجان، وتحويل مقرات هذه اللجان لتكون مقرًا للمحاكم الكلية والجزئية.
وأيد النائب سعيد العبودى إلغاء لجان فض المنازعات لأنها تحمل الدولة أموالًا لا تعود بأى نفع على المواطنين وتعطل العدالة.