قال الدكتور ياسر الخاطر أمين صندوق التجمع الصيدلي، إننا في حاجة لقرار زيادة أسعار الدواء للحفاظ على شركات قطاع الأعمال من الإفلاس، مشيرًا إلى أن مشكلة نواقص الادوية لم تحل حتى الآن ولن تحل بتحريك الدواء. وأضاف الخاطر خلال كلمته التي القاها بمؤتمر " الاثار الاقتصادية والصحية لارتفاع سعر الدواء"، ان الدولة لم تأخذ ضرائب على الزيادة التي فرضت لذلك لم تستفد منها، فبعد عملية الزيادة لم يعلن عن بناء مصنع للادوية، مؤكدًا أننا لا نملك مصانع للدواء ولكن للتعبئة فقط. وأكد الخاطر أنه بعد مضي أكثر من شهرين على تحريك سعر الدواء لم يتوفر الأدوية الناقصة ،مشيرًا إلى أن الحكومة لم تدرس الأدوية التي تحتاج للزيادة بالإضافة إلى أنها لم تراعِ المواصفات الدولية لتحريك الدواء ، فقد هناك أدوية لا تحتاج الزيادة ولكنها زادت الضعف، ومن ضمنها المكملات الغذائية التي تحقق أرباحًا كبيرة من قبل عملية التحريك. واتهم امين صندوق التجمع الصيدلي الإدارة المركزية ووزارة الصحة بالتخبط وعدم حماية قرار 499 الذي يحدد استراتيجية سحب الدواء المنتهي الصلاحية، فضلًا عن أليه زيادة الأسعار حتى بعد إصدار حكمين قضاءيين، لكن شركات الأدوية لم تلتزم به والوزارة لم تتخذ ضدهم أي إجراء قانوني.