يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، التعديلات التوافقية على مشروع قانون الخدمة المدنية التى أقرتها لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى، بعد مراجعة جميع مواد القانون البالغة 76 مادة استحدث منها 6 مواد بعد موافقة جميع الأطراف المعنية. وصرح محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، الأمين العام لاتحاد العمال بأن التعديلات التى أدخلت على القانون 18 لسنة 2015 روعى فيها ألا يكون هناك فصل تعسفى للعامل فى قانون الخدمة المدنية، وألا يقل ما يحصل عليه من أجر عما يتقاضاه قبل تنفيذ القانون، مع ضرورة النص على تحديث وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة بما يحقق المصلحة العامة. وأكد «وهب الله»، أن لجنة القوى العاملة واتحاد العمال استطاعا تلافى جميع النقاط الخلافية، والرد على الاعتراضات التى كانت سبباً فى إلغاء القانون 18 لسنة 2015 باستخدام الحجج القانونية والدستورية، حيث تم الاتفاق على هذه التعديلات بحضور ممثلى الحكومة والأجهزة التنفيذية المنوط بها تنفيذ القانون، مشيراً إلى أنه تم استحداث مادة جديدة تحافظ على حقوق العاملين المادية والمعنوية.