وزير القوى العاملة: لجنة حكومية لتعديل قانون الخدمة المدنية

أكد المستشار جمال سرور، وزير القوى العاملة، أن لجنة من مجلس الوزراء تعكف حاليا على إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب مرة ثانية.
وأضاف الوزير، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، الخميس، لحضور ختام مؤتمر «السلامة والصحة المهنية بقطاع الكهرباء»، أن اللجنة تضع فى اعتبارها جميع الاعتراضات التى واجهها القانون وسيتم إجراء تعديلات للبنود التى رفضها الرأى العام والنواب بما يحقق المصلحة العامة.
وزار «سرور» شركة توزيع الكهرباء بالدقهلية لحصولها على المركز الأول فى السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية، وأكد الوزير أن هناك مشروعا جديدا للسلامة والصحة المهنية لتحقيق السلامة للعاملين وخفض معدلات الإصابة بسبب العمل، لافتا إلى أن الوزارة هى المنوط بها متابعة توفير سبل حماية العامل ومستلزمات السلامة المهنية، ووجود عقوبات صارمة على الشركات أو المصانع التى تخالف ذلك.
وحول الفصل التعسفى فى القطاع الخاص، أوضح أن هناك عقوبات شديدة لصاحب العمل الذى يخالف قانون العمل ويستخدم الفصل التعسفى ضد العاملين، مؤكدا أن القانون يعطى العمال التعويض المناسب عن ذلك ويفرض عقوبات على صاحب العمل.
وعلى صعيد قانون الخدمة المدنية، أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال، برئاسة جبالى المراغى، رؤيته فى تعديلات مواد القانون. وقال محمد وهب الله، الأمين العام ورئيس اللجنة التشريعية بالاتحاد، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الاتحاد أمس، إن اجتماعا مشتركا للجنة التشريعية ومجلس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك حدد عدة اقتراحات سيتم تسليمها لمجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأضاف أن رؤية «الاتحاد» تتضمن استحداث مادة جديدة تنص على احتفاظ العاملين بالدولة بجميع الميزات المادية والعينية المقررة بالقوانين الحالية رقم 18 والملغى رقم 47 لسنة 1978 إضافة على التأكيد فى نص القانون بضرورة تمثيل العاملين فى لجان تنظيم العمل وشؤون العاملين.
وأكد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، ضرورة مشاركة ممثلى العاملين فى الحوار حول القانون بصفتهم المخاطبين به، وأن هناك 8 اقتراحات يود العمال إضافتها للقانون، مطالبا باستحداث مادة جديدة تضمن ربط الحوافز بالإنتاج وتحقيق المستهدف من الإيرادات وتعديل مادة صرف البدل النقدى للإجازات بحيث يصرف رصيد الإجازات نهاية كل عام أثناء الخدمة، وكذلك النص على أن التظلم من قرارات التقييم السنوى وتقييم الأداء حق قانونى للموظف على أن يتم عرض الأمر على لجنة محايدة تمثل فيها المنظمة النقابية.
وشدد شعبان على ضرورة عدم إهمال حق العامل فى محو الجزاءات التأديبية، حيث لم ينص القانون على هذا الحق، وهو ما يعنى استمرار الجزاء بملف خدمة العامل وما يترتب عليه من حرمانه من تولى الوظائف القيادية.
وطالب بإلغاء المادة التى تفتح الباب على مصراعيه لفصل الموظف بناء على تقارير غير موضوعية من قبل رؤسائه، منتقدا عدم تحقيق القانون 18 لسنة 2015 للعدالة الاجتماعية المرجوة فى التسوية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
ودعا إلى تعديل المادة الخاصة بالعلاوة المرتبطة بالأجر الوظيفى ومقداره 5% بحيث لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفى أسوة بزملائهم بقطاعى الأعمال العام والخاص لمواجهة آثار التضخم وعدم فصل أى عامل أو موظف، وإصلاح الهيكل الإدارى للدولة واستحداث مادة جديدة للتأكيد على أن كل العاملين سيحتفظون بالمزايا والضمانات التى كانوا يحصلون عليها فى ظل القانون 18 لسنة 2015 وعلى سبيل المثال المادة 40 التى ربطت الحافز بالإنتاج مع إدخال بعض التحسينات عليها.