اتحاد العمال يقدم تعديلات «للخدمة المدنية»

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى رؤيته فى تعديلات مواد قانون الخدمة المدنية وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ورئيس اللجنة التشريعية بالاتحاد خلال مؤتمر صحفى بمقر الاتحاد أمس أن اجتماعا مشتركا للجنة التشريعية ومجلس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك خلص إلى عدة اقتراحات سيتم تسليمها لمجلس النواب الاسبوع المقبل.
وأضاف إن رؤية الاتحاد العام تتضمن استحداث مادة جديدة تنص على احتفاظ العاملين بالدولة بجميع الميزات المادية والعينية المقررة بالقوانين الحالية رقم 18 والملغى رقم 47 لسنة 1978 إضافة على التأكيد فى نص القانون بضرورة تمثيل العاملين فى لجان تنظيم العمل وشئون العاملين.
وأكد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، ضرورة مشاركة ممثلى العاملين فى الحوار حول القانون بصفتهم المخاطبين به، وأن هناك 8 اقتراحات يود العمال اضافتها للقانون، مطالبا باستحداث مادة جديدة تضمن ربط الحوافز بالانتاج وتحقيق المستهدف من الإيرادات وتعديل المادة الخاصة بصرف البدل النقدى للإجازات بحيث يصرف رصيد الإجازات نهاية كل عام أثناء الخدمة وكذلك النص على التظلم من قرارات التقييم السنوى وتقييم الأداء حق قانونى للموظف على أن يتم عرض الأمر على لجنة محايدة تمثل فيها المنظمة النقابية. وشدد شعبان على ضرورة عدم اهمال حق العامل فى محو الجزاءات التأديبية حيث لم ينص القانون على هذا الحق وهو ما يعنى ملازمة الجزاء ملف خدمة العامل وما يترتب عليه من حرمان الموظف من تولى الوظائف القيادية. وطالب بإلغاء المادة التى تفتح الباب على مصراعيه لفصل الموظف من وظيفته بناء على تقارير غير موضوعية من قبل رؤسائه.
وانتقد شعبان عدم تحقيق القانون 18 لسنة 2015 للعدالة الاجتماعية المرجوة فى التسوية للحاصلين على المؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وطالب بتعديل المادة الخاصة بالعلاوة المرتبطة بالأجر الوظيفى ومقداره 5% بحيث لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفى أسوة بأقرانهم بقطاعى الأعمال العام والخاص وذلك لمواجهة آثار التضخم الذى تشهده الأسواق وعدم فصل أى عامل أو موظف من وظيفة مع إصلاح الهيكل الإدارى للدولة واستحداث مادة جديدة للتأكيد على أن كل العاملين بالدولة سيحتفظون بالمزايا والضمانات التى كانوا يحصلون عليها فى ظل القانون 18 لسنة 2015 وعلى سبيل المثال المادة 40 التى ربطت الحافز بالإنتاج مع إدخال بعض التحسينات عليها.
وقال محمد وهب الله عضو مجلس النواب، إننا لسنا ضد الدولة ونسعى لوقف الاحتجاجات العمالية الناتجة عن غياب الإصلاح فى الجهاز الادارى للدولة.
وحول الخطوة بعد رفض قانون الخدمة المدنية، أوضح وهب الله، أن لأول مرة تجمع لجنة القوى العاملة فى تاريخ البرلمان على رفض قانون الخدمة المدنية، لأن الحكومة قادتنا لاتجاه وهو اما قبوله كله أو رفضه كله، وكان رفضنا للقانون ليس رفضاً لنصوصه اجمالا أو النظام السياسى للدولة كما تصور البعض.
وأكد أننا رفضنا مواد القانون التى تمس الناس من ناحية الإعلان عن الوظائف والتقارير، كما رفضنا وجود عقوبة ابدية على الموظف لان المذنب الصادر عليه حكم قضائى تسقط عنه التهمة بعد 20 سنة، كما رفضنا التقييم الذى يؤدى للفصل.