يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل، التعديلات التوافقية على مشروع قانون الخدمة المدنية التى أقرتها لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى، بعد مراجعة جميع مواد القانون البالغة 76 مادة استحدث منها 6 مواد بعد موافقة جميع الأطراف المعنية. صرح الأمين العام لاتحاد العمال بأن التعديلات التى أدخلت على القانون 18 لسنة 2015 روعى فيها ألا يكون هناك فصل تعسفى للعامل فى قانون الخدمة المدنية وألا يقل مايحصل عليه من أجر عما يتقاضاه قبل تنفيذ القانون مع ضرورة النص على تحديث وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة بما يحقق المصلحة العامة. وسيطبق على نحو 4 ملايين عامل بالجهاز الإدارى وينص ألا تزيد ساعات العمل عن 42 ساعة أسبوعيا بعد أن كانت مطلقة فى القانون السابق وزيادة العلاوة الدورية من 5 إلى 7% من الأجر الوظيفى، حيث تقدر تكلفة نسبة 2 % الزيادة بنحو مليار و3 ملايين جنيه سنويا. ونظم مشروع القانون إجراءات ندب العامل إلى خارج وحدته بما لاتزيد مدة الندب عن 4 سنوات ونص على زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 شهور بدلا من 3 شهور بأجر كامل.