اتحاد العمال يقدم تعديلاته على قانون الخدمة المدنية للبرلمان الأسبوع المقبل

اعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى مقترحاته على تعديلات مواد قانون الخدمة المدنية،
وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ورئيس اللجنة التشريعية بالاتحاد إن اجتماعا مشتركا للجنة التشريعية ومجلس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك خلص إلى عدة اقتراحات سيتم تسليمها لمجلس النواب الاسبوع المقبل، و ان رؤية الاتحاد العام تتضمن استحداث مادة جديدة تنص على احتفاظ العاملين بالدولة بجميع الميزات المادية والعينية المقررة بالقوانين والتأكيد فى نص القانون بضرورة تمثيل العاملين فى لجان تنظيم العمل وشئون العاملين.
واكد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، ضرورة مشاركة ممثلى العاملين فى الحوار حول القانون بصفتهم المخاطبين به، و هناك 8 اقتراحات تمت اضافتها للقانون، اهمهاربط الحوافز بالانتاج وتحقيق المستهدف من الإيرادات وتعديل المادة الخاصة بصرف البدل النقدى للاجازات بحيث يصرف رصيد الأجازات نهاية كل عام أثناء الخدمة و النص على التظلم من قرارات التقييم السنوى وتقييم الأداء حق قانونى للموظف على أن يتم عرض الأمر على لجنة محايدة تمثل فيها المنظمة النقابية ، مع ضرورة عدم اهمال حق العامل فى محو الجزاءات التأديبية حيث لم ينص القانون على هذا الحق وهو ما يعنى ملازمة الجزاء ملف خدمة العامل وما يترتب عليه من حرمان الموظف من تولى الوظائف القيادية.
وطالب بإلغاء المادة التى تفتح الباب على مصراعيه لفصل الموظف من وظيفته بناء على تقارير غير موضوعية من قبل رؤسائه.
وانتقد عدم تحقيق القانون 18 لسنة 2015 العدالة الاجتماعية المرجوة فى التسوية للحاصلين على المؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وطالب بتعديل المادة الخاصة بالعلاوة المرتبطة بالأجر الوظيفى ومقداره 5 % بحيث لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفى أسوة بأقرانهم بقطاعى الأعمال العام والخاص وذلك لمواجهة آثار التضخم الذى تشهده الأسواق وعدم فصل أى عامل أو موظف من وظيفة مع إصلاح الهيكل الإدارى للدولة واستحداث مادة جديدة للتأكيد على أن كل العاملين سيحتفظون بالمزايا والضمانات التى كانوا يحصلون عليها فى ظل القانون 18 لسنة 2015 وعلى سبيل المثال المادة 40 التى ربطت الحافز بالإنتاج مع إدخال بعض التحسينات عليها .