النقابات العمالية تطالب بحوار مجتمعى حول «الخدمة المدنية»

دعا عدد من قيادات اتحاد العمال الأعضاء فى مجلس النواب إلى طرح التعديلات الجديدة فى قانون الخدمة المدنية للحوار المجتمعى مع النقابات العمالية لمنع تكرار الأزمات التى حدثت عند مناقشة القانون.
وأشار الأعضاء إلى أن طرح المواد الخلافية التى تم تعديلها من قبل الحكومة للحوار المجتمعى سوف يعمل على إنهاء المناقشات حول القانون فى أسرع وقت، خاصةً أن التواصل مع اتحاد العمال بصفته الممثل الشرعى للعمال سوف يعمل على توفير مزيد من الوقت والجهد عند مناقشة التعديلات الجديدة.
وأوضح جبالى المراغى عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يجب على وزير التخطيط أشرف العربى عقد اجتماعات مع الاتحاد للتعرف على مدى التزام الحكومة فى تنفيذ التعديلات التى طلبها البرلمان وكذلك ممثلو العمال.
ولفت محمد وهب الله عضو مجلس النواب، أمين صندوق اتحاد العمال، إلى أن الاتحاد على أتم الاستعداد لعقد هذه اللقاءات مع ممثلى العمال، قبل عرضه على البرلمان، لافتًا إلى أنه سوف يتم دعوة ممثلين عن العمال المخاطبين بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية للتعرف عن قرب على مدى رضائهم على ما تم من تعديلات على القانون، موضحًا أنه سيسعى إلى الحد من الخلافات التى قد تحدث تحت قبة البرلمان فى أثناء مناقشة تعديلات القانون.
ومن جانبها قالت مايسة عطوة سكرتير المرأة العاملة باتحاد العمال، عضو مجلس النواب، إن الاتحاد لديه طرق عديدة للتعامل مع الجهات الشرعية التى تمكنه من التواصل مع العمال المخاطبين بقانون الخدمة المدنية للتعرف على موقفهم من التعديلات التى تم اجراؤها ومدى توافقها مع مطالبهم.
وتابعت عطوة: وزير التخطيط أبلغنى أن الحكومة استجابت لمطالب العمال ووصلت نسبة المواد التى تم الاستجابة لتعديلاتها حوالى 95% من المطالب فى القانون، وتعد أبرز التعديلات التى أجرتها الحكومة على مواد قانون الخدمة المدنية حوالى 9 مواد وشملت التعديلات معالجة الاعتراض على خلو مادة تلزم الإدارات العليا بالرد على تظلم الموظفين من تقرير تقييم أدائه خلال مدة محددة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على نظام الترقيات بالاختيار للحاصلين على مرتبة ممتاز.
كما تضمنت التعديلات انخفاض قيمة العلاوات فى ظل زيادة التضخم باستحداث عبارة ضاعفت العلاوة التشجيعية، ووضع نص آخر بديل يحدد تقييم العلاوات بالجنيهات وليس بالنسب بداية من الحاصلين على المؤهل المتوسط، وصولاً إلى الحاصلين على الدكتوراه.
وشملت التعديلات محو الجزاءات لتكون كالتالى: تسقط الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء فترات بدأت من 6 أشهر وصلت إلى 3 سنوات.