8 تعديلات على "الخدمة المدنية" شرط تمريره بالبرلمان

قالت مايسة عطوة النائبة البرلمانية وسكرتير المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مجلس النواب لن يسمح بتمرير قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، إلا بتضمين مجموعة من الملاحظات فى القانون كتعديلات لمواده التى لاقت رفضا واسعا من أغلب النواب.
وأضافت عطوة، أن القانون أضر بملايين الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، على عكس حديث وزير التخطيط أشرف العربى الذى أكد عدم نقصان مرتبات العاملين.
وأوضحت أن مجلس النواب غير مسيس على عكس ما يدعى البعض وسيقف فى وجه أى تشريعات تضر بالشعب، مشيرة إلى أن التعديلات التى طرحها البرلمان على وزير التخطيط لأخذها بعين الاعتبار فى القانون تمثلت فى مجموعة من المزايا التى قدمها قانون 47 لسنة 1987 للعاملين وتجاهلها القانون الجديد.
وفندت عطوة، هذه التعديلات فى إصلاح المواد الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والتى حددها قانون الخدمة المدنية ب5% فقط سنويا من الأجر الأساسى، مؤكدة أنها لابد أن تكون علاوة متغيرة لتواكب زيادة الأسعار وتفادى تضخم الأسعار الذى يزيد بنسبة 10% سنويا.
ولفتت إلى أن لجنة القوى العاملة طلبت تعديل المادة الخاصة بتسوية المؤهلات الأعلى والحصول على مرتبة أعلى من الراتب أو الدرجة الوظيفية، لأن هذا يُعد حرمانا لآلاف الشباب الحريصين على زيادة خبراتهم، من الزيادة.
وتابعت: القانون الجديد ألغى بند زيادة مرتبات العامل المرافق للزوج أو الزوجة بالخارج بعد 4 سنوات، مما يؤثر على راتبه بعد العودة وعدم مواكبة الأسعار فى حين أنه بالخارج يُدخل عملة صعبة للبلد.
وقالت عطوة أن من بين المواد المراد تعديلاتها كذلك الخاصة بتوقيع الجزاءات والتى لا يتم محوها من ملف الموظف نهائيا، فى حين كان يتم محوها بعد مرور 6 أشهر، مما يؤثر على الموظف فى عمله وترقياته وكذلك وقت الانتقال إلى وظيفة أخرى، مشيرة إلى أن القانون الجديد استحدث عملية تقييم الرئيس المباشر للموظف مما يفتح بابا للظلم والمجاملات وتخليص الحق والوساطة، وهذا بتغافل الأقدمية والخبرات والمؤهلات الدراسية، كما ألغى القانون الإعلان عن أسماء المقبولين بالتعيينات فى الجرائد الورقية وجعلها على الإنترنت مما يضيع فرص التعرف على كثيرين.
وتابعت انه فى المادة 15 التى منحت غير المصريين الحاصلين على الجنسية الحق فى التعيين بالدولة، طالب ممثلو الاتحاد بالبرلمان تقنينها حتى لا تؤثر على الشباب الخريجين التى زادت بينهم نسبة البطالة لحد كبير، وأخيرا فإن الترقيات حصرها القانون الجديد بنسبة 10% فقط من القطاع نفسه على أن يتم الاختيار بين الموظفين وليس بالأقدمية مما يفتح مجالا للوساطة.
قالت مايسة عطوة النائبة البرلمانية وسكرتير المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مجلس النواب لن يسمح بتمرير قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، إلا بتضمين مجموعة من الملاحظات فى القانون كتعديلات لمواده التى لاقت رفضا واسعا من أغلب النواب.
وأضافت عطوة، أن القانون أضر بملايين الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، على عكس حديث وزير التخطيط أشرف العربى الذى أكد عدم نقصان مرتبات العاملين.
وأوضحت أن مجلس النواب غير مسيس على عكس ما يدعى البعض وسيقف فى وجه أى تشريعات تضر بالشعب، مشيرة إلى أن التعديلات التى طرحها البرلمان على وزير التخطيط لأخذها بعين الاعتبار فى القانون تمثلت فى مجموعة من المزايا التى قدمها قانون 47 لسنة 1987 للعاملين وتجاهلها القانون الجديد.
وفندت عطوة، هذه التعديلات فى إصلاح المواد الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والتى حددها قانون الخدمة المدنية ب5% فقط سنويا من الأجر الأساسى، مؤكدة أنها لابد أن تكون علاوة متغيرة لتواكب زيادة الأسعار وتفادى تضخم الأسعار الذى يزيد بنسبة 10% سنويا.
ولفتت إلى أن لجنة القوى العاملة طلبت تعديل المادة الخاصة بتسوية المؤهلات الأعلى والحصول على مرتبة أعلى من الراتب أو الدرجة الوظيفية، لأن هذا يُعد حرمانا لآلاف الشباب الحريصين على زيادة خبراتهم، من الزيادة.
وتابعت: القانون الجديد ألغى بند زيادة مرتبات العامل المرافق للزوج أو الزوجة بالخارج بعد 4 سنوات، مما يؤثر على راتبه بعد العودة وعدم مواكبة الأسعار فى حين أنه بالخارج يُدخل عملة صعبة للبلد.
وقالت عطوة أن من بين المواد المراد تعديلاتها كذلك الخاصة بتوقيع الجزاءات والتى لا يتم محوها من ملف الموظف نهائيا، فى حين كان يتم محوها بعد مرور 6 أشهر، مما يؤثر على الموظف فى عمله وترقياته وكذلك وقت الانتقال إلى وظيفة أخرى، مشيرة إلى أن القانون الجديد استحدث عملية تقييم الرئيس المباشر للموظف مما يفتح بابا للظلم والمجاملات وتخليص الحق والوساطة، وهذا بتغافل الأقدمية والخبرات والمؤهلات الدراسية، كما ألغى القانون الإعلان عن أسماء المقبولين بالتعيينات فى الجرائد الورقية وجعلها على الإنترنت مما يضيع فرص التعرف على كثيرين.
وتابعت انه فى المادة 15 التى منحت غير المصريين الحاصلين على الجنسية الحق فى التعيين بالدولة، طالب ممثلو الاتحاد بالبرلمان تقنينها حتى لا تؤثر على الشباب الخريجين التى زادت بينهم نسبة البطالة لحد كبير، وأخيرا فإن الترقيات حصرها القانون الجديد بنسبة 10% فقط من القطاع نفسه على أن يتم الاختيار بين الموظفين وليس بالأقدمية مما يفتح مجالا للوساطة.