تعتزم الحكومة الاعتماد فى المرحلة القادمة على الاستثمار غير المباشر لتمويل الاقتصاد، وأعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار من قبل عن تركيز الوزارة على الدور الحيوى للبورصة المصرية فى دعم خطط الحكومة بالاعتماد على وسائل تمويلية غير تقليدية، وقالت إنه سيتم العمل على جذب الاستثمار غير المباشر عبر برنامج الطروحات، الذى يهدف إلى جذب رأس المال الأجنبى عن طريق طرح جزئى للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة فى تطوير البورصة المصرية، وتحسين الحوكمة والشفافية فى الشركات المملوكة للدولة، ومشاركة الجمهور فى نمو هذه الشركات من خلال الاكتتاب فى الطروحات والمشاركة فى امتلاك أسهم بالشركات. وكشفت الوزيرة عن إعداد برنامج لطرح شركات عامة فى البورصة على أن يستغرق البرنامج ما بين 3 و5 سنوات. وفى آخر زيارة قامت بها خورشيد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التقت المسئولين عن بورصة دبى وناسداك دبى وطرحت عليهم المشاركة فى برنامج الطروحات للشركات العامة، تم ذلك دون طرح تفاصيل كثيرة. وفى آخر لقاء للوزيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى عرضت خورشيد آخر أنباء برنامج الطروحات، وأيضًا خلا البيان الذى خرج عن رئاسة الجمهورية من تحديد لحجم الطروحات أو أسماء للشركات. وزيرة الاستثمار قالت إن برنامج الطروحات يأتى فى إطار تشجيع المستثمرين على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، باعتبارها إحدى أهم الأدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصرية. وتوقعت أن يجذب هذا البرنامج 10 مليارات دولار حال طرحه وخلال سنوات تنفيذه. إلى هنا والأمر من الناحية النظرية جيد، ولكن هناك العديد من الملاحظات على البرنامج وتساؤلات مشروعة يجب أن يتم الرد عليها. أول التساؤلات هو: متى يبدأ عمل هذه الأطروحات؟ وهل الوقت مناسب لذلك فى ظل حالة الانكماش الاقتصادى التى تعانى منها مصر فضلًا عن قيام الحكومة أكثر من مرة بالإعلان عن طرح شركات مملوكة لها بالبورصة وكذلك سبق الإعلان عن طرح نسب لا تتجاوز 20% بالبنوك العامة وما حدث هو أن الحكومة تراجعت أو أجلت هذا الأمر، ولم يعرف أحد لماذا وهل يتم خلال دراسة هذه الأطروحات دراسة الوقت المناسب لذلك وهل يؤتى البرنامج ثماره. السؤال الثانى هو من؟ ويتعلق بماهية الشركات التى أعدت الدولة لطرحها فى البورصة وفى أى القطاعات تعمل، وهل يقتصر الأمر على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، أم يمتد ليشمل كل الشركات التابعة للدولة وهى كثير فى قطاعات عديدة بترول وكهرباء ومقاولات ومياه وغيرها. السؤال الثالث هو: كيف سيتم طرح تلك الشركات، وما النسب المناسبة للطرح، وهل سيقتصر الأمر فى بعض الشركات الاستراتيجية على الطرح للمصريين فقط، أم أن فكرة الاستحواذ الأجنبى لن يتم التطرق إليها؟ وهل سيجرى تحديد نسب من الشركات المطروحة بحيث تظل السيادة للدولة. وزيرة الاستثمار أعلنت أيضًا عن تكليف شركة أن أى كابيتال التابعة لبنك الاستثمار القومى لإعداد برنامج الطرح رغم أنها سبقت وأشارت إلى مشاركة البنوك الاستثمارية، المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى فى إعداد دراسات تقييم جدوى طرح الشركات، مما يلقى بالغموض أكثر على هذا البرنامج الذى أصبح يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، خاصة أن السوق يترقب هذا الأمر.
