حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 16 يناير القادم لنظر الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى. بتغريم كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى 540 مليون جنيه نتيجة لقطع الاتصالات عن الثوار أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لحين الاطلاع على المستندات المطلوبة من الحكومة ومحضر اجتماع 15 يناير برئاسة رئيس الوزراء. وطالبت هيئة قضايا الدولة اليوم من المحكمة الإدارية العليا وقف نظر الطعن لحين الفصل فى القضايا الجنائية المقامة ضد مبارك ونظيف والعادلى.